6013 6014 6015 ص: وقد روي أيضا عن ابن عباس - رضي الله عنهما - عن رسول الله -عليه السلام- ما يدل على أن الشفعة تجب بالشرك في الطريق:

حدثنا ابن أبي داود ، قال: ثنا نعيم ، قال: ثنا الفضل بن موسى ، عن أبي حمزة السكري ، عن عبد العزيز بن رفيع ، عن ابن أبي مليكة ، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " الشريك شفيع، والشفعة في كل شيء".

حدثنا محمد بن خزيمة ، قال: ثنا يوسف بن عدي ، قال: ثنا ابن إدريس ، عن [ ص: 212 ] ابن جريج ، عن عطاء ، عن جابر - رضي الله عنه - قال: " قضى رسول الله -عليه السلام- بالشفعة في كل شيء، . فلما كان الشريك في الطريق سمي شريكا، كان داخلا في ذلك".

التالي السابق

الشرح

ش: ذَكَرَ هَذَا حُجَّةً عَلَى مَنْ يَقُولُ مِنْ أَهْلِ الْمَقَالَةِ الْأُولَى: إِنَّ الشُّفْعَةَ لَا تَجِبُ إِلَّا لِشَرِيكٍ لَمْ يُقَاسِمْ; وَذَلِكَ لِأَنَّ قَوْلَهُ -عَلَيْهِ السَّلَامُ-: "الشَّرِيكُ شَفِيعٌ" أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ شَرِيكًا قَاسَمَ أَوْ شَرِيكًا لَمْ يُقَاسِمْ، وَسَوَاءٌ كَانَ شَرِيكًا فِي حَقِّ الْمَبِيعِ أَوْ شَرِيكًا فِي نَفْسِ الْمَبِيعِ.

وَأَخْرَجَ فِي ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ -.

أَمَّا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَأَخْرَجَهُ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي دَاوُدَ الْبُرُلُّسِيِّ ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ حَمَّادٍ الْمَرْوَزِيِّ الْفَارِضِيِّ الْأَعْوَرِ شَيْخِ الْبُخَارِيِّ فِي الْمُقْرِنَاتِ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ مُوسَى السِّينَانِيِّ أَحَدِ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ -بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَالزَّايِ الْمُعْجَمَةِ- مُحَمَّدِ بْنِ مَيْمُونٍ الْمَرْوَزِيِّ السُّكَّرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ الْأَسَدِيِّ الْمَكِّيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ زُهَيْرٍ الْمَكِّيِّ الْأَحْوَلِ قَاضِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -.

وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ نُعَيْمِ بْنِ حَمَّادٍ .... إِلَى آخِرِهِ.

وَأَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ: عَنِ الْبَغَوِيِّ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ حُرَيْثٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ نَحْوَهُ.

وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: خَالَفَهُ شُعْبَةُ وَإِسْرَائِيلُ وَعَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، رَوَوْهُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ مُرْسَلًا، وَهُوَ الصَّوَابُ.

وَأَمَّا عَنْ جَابِرٍ فَأَخْرَجَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خُزَيْمَةَ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَدِيٍّ شَيْخِ الْبُخَارِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِدْرِيسَ الْكُوفِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنْ جَابِرٍ .

[ ص: 213 ] وَهَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ.

وَأَخْرَجَهُ الْقَاضِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ الْمَعْرُوفُ بِابْنِ أَبِي حَنِيفَةَ مِنْ طَرِيقِ أَبِي جَعْفَرٍ، نَحْوَهُ .

ش: ذكر هذا حجة على من يقول من أهل المقالة الأولى: إن الشفعة لا تجب إلا لشريك لم يقاسم; وذلك لأن قوله -عليه السلام-: "الشريك شفيع" أعم من أن يكون شريكا قاسم أو شريكا لم يقاسم، وسواء كان شريكا في حق المبيع أو شريكا في نفس المبيع.

وأخرج في ذلك عن ابن عباس ، وجابر بن عبد الله - رضي الله عنهم -.

أما عن ابن عباس فأخرجه بإسناد صحيح، عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي ، عن نعيم بن حماد المروزي الفارضي الأعور شيخ البخاري في المقرنات، عن الفضل بن موسى السيناني أحد أصحاب أبي حنيفة ، عن أبي حمزة -بالحاء المهملة والزاي المعجمة- محمد بن ميمون المروزي السكري ، عن عبد العزيز بن رفيع الأسدي المكي ، عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة زهير المكي الأحول قاضي عبد الله بن الزبير ، عن ابن عباس - رضي الله عنهما -.

وأخرجه البيهقي من حديث نعيم بن حماد .... إلى آخره.

وأخرجه الدارقطني: عن البغوي ، عن الحسين بن حريث ، عن الشيباني ، عن أبي حمزة نحوه.

وقال الدارقطني: خالفه شعبة وإسرائيل وعمرو بن أبي قيس وأبو بكر بن عياش، رووه عن عبد العزيز ، عن ابن أبي مليكة مرسلا، وهو الصواب.

وأما عن جابر فأخرجه عن محمد بن خزيمة بن راشد ، عن يوسف بن عدي شيخ البخاري ، عن عبد الله بن إدريس الكوفي ، عن عبد الملك بن جريج ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن جابر .

[ ص: 213 ] وهذا إسناد صحيح.

وأخرجه القاضي أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن محمد بن مسلمة المعروف بابن أبي حنيفة من طريق أبي جعفر، نحوه .