الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المكتبة الإسلامية

الرئيسية
المكتبة الإسلامية

فهرس الكتاب

مقدمة الكتاب

المبادئ

الأحكام

الأدلة الشرعية

اشتراك الأدلة الشرعية في السند والمتن

بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب

الأصفهاني - أبو الثناء محمود بن عبد الرحمن بن أحمد الأصفهاني

صفحة

جزء

ص - ( مسألة ) : لو ندر المخالف مع كثرة المجمعين ، كإجماع غير ابن عباس - رضي الله عنهما - على العول ، وغير أبي موسى على أن النوم ينقض الوضوء ، لم يكن إجماعا قطعيا ; لأن الأدلة لا تتناوله .

والظاهر أنه حجة لبعد أن يكون الراجح متمسك المخالف .

[ ص: 555 ]

التالي السابق

عرض الحاشية

ش - الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ فِي أَنَّ اتِّفَاقَ الْأَكْثَرِ عَلَى حُكْمٍ ، مَعَ مُخَالَفَةِ الْأَقَلِّ ، هَلْ يَنْعَقِدُ إِجْمَاعًا أَمْ لَا ؟

فَقَالَ أَكْثَرُ الْأُصُولِيِّينَ : لَوْ خَالَفَ بَعْضُ الْمُجْتَهِدِينَ ، وَلَوْ كَانَ وَاحِدًا ، مَعَ كَثْرَةِ الْمُجْمِعِينَ ، كَإِجْمَاعِ غَيْرِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى الْعَوْلِ فِي الْفَرَائِضِ ، وَكَإِجْمَاعِ غَيْرِ أَبِي مُوسَى عَلَى أَنَّ النَّوْمَ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ ، لَمْ يَكُنْ إِجْمَاعًا قَطْعًا ، أَيْ حُجَّةً قَطْعِيَّةً .

[ ص: 556 ] وَخَالَفَهُمْ أَبُو الْحُسَيْنِ الْخَيَّاطُ مِنَ الْمُعْتَزِلَةِ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ وَأَبُو بَكْرٍ الرَّازِيُّ . وَاخْتَارَ الْمُصَنِّفُ مَذْهَبَ الْأَكْثَرِ .

وَاحْتُجَّ عَلَيْهِ بِأَنَّ اتِّفَاقَ الْأَكْثَرِ مَعَ مُخَالَفَةِ الْأَقَلِّ لَيْسَ بِإِجْمَاعٍ قَطْعًا ; لِأَنَّ الْأَدِلَّةَ الدَّالَّةَ عَلَى ثُبُوتِ الْإِجْمَاعِ ، لَمْ تَتَنَاوَلِ اتِّفَاقَ الْأَكْثَرِ مَعَ مُخَالَفَةِ الْأَقَلِّ ;َ إِذْ لَفْظُ " الْأُمَّةِ " وَلَفْظُ " الْمُؤْمِنِينَ " يُفِيدُ الْعُمُومَ ، فَتَخْصِيصُهُ بِالْبَعْضِ بِدُونِ ضَرُورَةٍ وَمُخَصِّصٍ تَحَكُّمٌ .

ثُمَّ الْقَائِلُونَ بِكَوْنِهِ لَيْسَ بِإِجْمَاعٍ قَطْعًا ، اخْتَلَفُوا فِي أَنَّهُ هَلْ يَكُونُ حُجَّةً أَمْ لَا ؟

[ ص: 557 ] فَقَالَ قَوْمٌ : لَا ، وَقَالَ الْآخَرُونَ : نَعَمْ . وَاخْتَارَ الْمُصَنِّفُ الْأَخِيرَ ، وَقَالَ : وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ حُجَّةٌ ; لِأَنَّ أَحَدَ الْقَوْلَيْنِ لَا بُدَّ وَأَنْ يَكُونَ حَقًّا ، وَيَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُ الْأَقَلِّ رَاجِحًا ; إِذِ الْغَالِبُ أَنَّ مُتَمَسَّكَ الْوَاحِدِ الْمُخَالِفِ لِلْجَمْعِ الْعَظِيمِ يَكُونُ مَرْجُوحًا .

وَلِأَنَّ قَوْلَهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - " عَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ " يَدُلُّ عَلَى رُجْحَانِ قَوْلِ الْأَكْثَرِ . وَإِذَا كَانَ رَاجِحًا ، وَجَبَ الْعَمَلُ بِهِ ، وَإِلَّا يَلْزَمُ التَّرْكُ بِالدَّلِيلِ الرَّاجِحِ وَالْعَمَلُ بِالْمَرْجُوحِ ، وَهُوَ بَاطِلٌ .

ش - المسألة الرابعة في أن اتفاق الأكثر على حكم ، مع مخالفة الأقل ، هل ينعقد إجماعا أم لا ؟

فقال أكثر الأصوليين : لو خالف بعض المجتهدين ، ولو كان واحدا ، مع كثرة المجمعين ، كإجماع غير ابن عباس على العول في الفرائض ، وكإجماع غير أبي موسى على أن النوم ينقض الوضوء ، لم يكن إجماعا قطعا ، أي حجة قطعية .

[ ص: 556 ] وخالفهم أبو الحسين الخياط من المعتزلة ، ومحمد بن جرير الطبري وأبو بكر الرازي . واختار المصنف مذهب الأكثر .

واحتج عليه بأن اتفاق الأكثر مع مخالفة الأقل ليس بإجماع قطعا ; لأن الأدلة الدالة على ثبوت الإجماع ، لم تتناول اتفاق الأكثر مع مخالفة الأقل ; إذ لفظ " الأمة " ولفظ " المؤمنين " يفيد العموم ، فتخصيصه بالبعض بدون ضرورة ومخصص تحكم .

ثم القائلون بكونه ليس بإجماع قطعا ، اختلفوا في أنه هل يكون حجة أم لا ؟

[ ص: 557 ] فقال قوم : لا ، وقال الآخرون : نعم . واختار المصنف الأخير ، وقال : والظاهر أنه حجة ; لأن أحد القولين لا بد وأن يكون حقا ، ويبعد أن يكون قول الأقل راجحا ; إذ الغالب أن متمسك الواحد المخالف للجمع العظيم يكون مرجوحا .

ولأن قوله - عليه السلام - " عليكم بالسواد الأعظم " يدل على رجحان قول الأكثر . وإذا كان راجحا ، وجب العمل به ، وإلا يلزم الترك بالدليل الراجح والعمل بالمرجوح ، وهو باطل .