ص - وأجيب بأن الأول إن امتنع فلمدرك آخر . والثاني [ ملتزم ] إن أريد [ به ] التحريم الشرعي .

التالي السابق

عرض الحاشية

ش - أَجَابَ الْمُصَنِّفُ عَنِ الْأَوَّلِ : بِأَنَّهُ إِنْ أُرِيدَ بِالْجَوَازِ ، الْجَوَازُ الْعَقْلِيُّ ، عَلَى مَعْنَى أَنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ إِظْهَارُ الْمُعْجِزَةِ عَلَى يَدِ الْكَاذِبِ امْتِنَاعًا ذَاتِيًّا ، فَلَا نُسَلِّمُ انْتِفَاءَ التَّالِي ; فَإِنَّ إِظْهَارَ الْمُعْجِزَةِ عَلَى يَدِ الْكَاذِبِ لَا يَمْتَنِعُ لِذَاتِهِ .

وَإِنْ أُرِيدَ بِالْجَوَازِ ، الْجَوَازُ بِحَسَبِ الْعَادَةِ فَلَا نُسَلِّمُ صِدْقَ الْمُلَازَمَةِ ; لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْحُسْنُ وَالْقُبْحُ شَرْعِيَّيْنِ ، وَامْتِنَاعُ إِظْهَارِ الْمُعْجِزَةِ عَلَى يَدِ الْكَاذِبِ يُدْرَكُ بِمُدْرَكٍ آخَرَ غَيْرِ الْقُبْحِ الذَّاتِيِّ . وَذَلِكَ لِأَنَّا نَعْلَمُ امْتِنَاعَ الْمُعْجِزَةِ عَلَى يَدِ الْكَاذِبِ بِالْعَادَةِ .

[ ص: 313 ] وَعَنِ الثَّانِي : بِأَنَّا لَا نُسَلِمُّ انْتِفَاءَ التَّالِي أَيْضًا ، إِنْ أُرِيدَ بِالْحُكْمِ بِقُبْحِ هَذِهِ الْأُمُورِ الْحُكْمُ بِتَحْرِيمِهَا بِحَسَبِ الشَّرْعِ ; لِأَنَّا نَلْتَزِمُ أَنَّهُ يَمْتَنِعُ الْحُكْمُ بِقُبْحِ هَذِهِ الْأُمُورِ بِحَسْبِ الشَّرْعِ قَبْلَ ظُهُورِ الشَّرِيعَةِ .

وَإِنْ أُرِيدَ بِهِ الْحُكْمُ بِتَحْرِيمِهِ بِحَسْبِ الْعَقْلِ فَلَا مَجَالَ لَهُ عِنْدَنَا ; إِذْ لَا نَقُولُ بِهِ .

ش - أجاب المصنف عن الأول : بأنه إن أريد بالجواز ، الجواز العقلي ، على معنى أنه لا يمتنع إظهار المعجزة على يد الكاذب امتناعا ذاتيا ، فلا نسلم انتفاء التالي ; فإن إظهار المعجزة على يد الكاذب لا يمتنع لذاته .

وإن أريد بالجواز ، الجواز بحسب العادة فلا نسلم صدق الملازمة ; لأنه يجوز أن يكون الحسن والقبح شرعيين ، وامتناع إظهار المعجزة على يد الكاذب يدرك بمدرك آخر غير القبح الذاتي . وذلك لأنا نعلم امتناع المعجزة على يد الكاذب بالعادة .

[ ص: 313 ] وعن الثاني : بأنا لا نسلم انتفاء التالي أيضا ، إن أريد بالحكم بقبح هذه الأمور الحكم بتحريمها بحسب الشرع ; لأنا نلتزم أنه يمتنع الحكم بقبح هذه الأمور بحسب الشرع قبل ظهور الشريعة .

وإن أريد به الحكم بتحريمه بحسب العقل فلا مجال له عندنا ; إذ لا نقول به .