ص - وأما الإجازة للموجود المعين . فالأكثر على تجويزها .

والأكثر على منع : " حدثني وأخبرني " مطلقا . وبعضهم ، ومقيدا .

وأنبأني ، اتفاق للعرف . ومنعها أبو حنيفة وأبو يوسف ، رحمهما الله تعالى .

[ ص: 730 ] ولجميع الأمة الموجودين ، الظاهر قبولها ، لأنها مثلها . وفي نسل فلان ، أو من يوجد من بني فلان ، ونحوه ، خلاف واضح . لنا أن الظاهر أن العدل لا يروي إلا بعد علم أو ظن ، وقد أذن له .

وأيضا فإنه - عليه السلام - كان يرسل كتبه مع الآحاد ، وإن لم يعلموا ما فيها . قالوا : كذب ; لأنه لم يحدثه . قلنا : حدثه ضمنا ، كما لو قرئ عليه . قالوا : ظن ، فلا يجوز الحكم به كالشهادة . قلنا : الشهادة آكد .

التالي السابق

عرض الحاشية

ش - وَأَمَّا الْمُسْتَنَدُ الرَّابِعُ : الْإِجَازَةُ . وَهِيَ إِمَّا لِمَوْجُودٍ مُعَيَّنٍ ، مِثْلَ أَنْ يَقُولَ الشَّيْخُ لِلرَّاوِي الْمُعَيَّنِ : أَجَزْتُ لَكَ أَنْ تَرْوِيَ عَنِّي مَا فِي هَذَا الْكِتَابِ . فَالْأَكْثَرُ عَلَى تَجْوِيزِ الرِّوَايَةِ بِهَا .

وَأَمَّا كَيْفِيَّةُ الْإِجَازَةِ بِالرِّوَايَةِ ، فَالْأَكْثَرُ عَلَى مَنْعِ " حَدَّثَنِي " وَ " أَخْبَرَنِي " مُطْلَقًا ، لِإِخْبَارِهِ بِصَرِيحِ نُطْقِ الشَّيْخِ ، فَيَكُونُ كَذِبًا ; لِأَنَّهُ لَمْ يُصَرِّحْ بِهِ . وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى مَنْعِهِ مُقَيَّدًا أَيْضًا .

[ ص: 731 ] وَأَمَّا " أَنْبَأَنِي " فَيَصِحُّ الرِّوَايَةُ بِهِ بِاتِّفَاقِ الْمُجَوِّزِينَ ; لِأَنَّ الْإِنْبَاءَ يُطْلَقُ عَلَى هَذَا بِحَسَبِ الْعُرْفِ .

وَمَنَعَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى - الرِّوَايَةَ بِالْإِجَازَةِ . وَأَمَّا الْإِجَازَةُ لِجَمِيعِ الْمَوْجُودِينَ ، مِثْلَ أَنْ يَقُولَ : أَجَزْتُ لِجَمِيعِ الْأُمَّةِ الْمَوْجُودِينَ أَنْ يَرْوُوا عَنِّي كَذَا . فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يُقْبَلُ؛ لِأَنَّهَا مِثْلُ الْإِجَازَةِ لِمَوْجُودٍ مُعَيَّنٍ .

وَأَمَّا إِذَا قَالَ الشَّيْخُ : أَجَزْتُ نَسْلَ فُلَانٍ ، أَوْ أَجَزْتُ لِمَنْ يُوجَدُ مِنْ [ بَنِي ] فُلَانٍ ، فَفِيهِ خِلَافٌ وَاضِحٌ . لِأَنَّ إِجَازَةَ الْمَوْجُودِ الْمُعَيَّنِ إِذَا كَانَتْ مُخْتَلَفًا فِيهَا ، كَانَ إِجَازَةُ الْغَيْرِ الْمَوْجُودِ أَوْلَى بِأَنْ يُخْتَلَفَ فِيهَا .

وَالدَّلِيلُ عَلَى جَوَازِ الرِّوَايَةِ بِالْإِجَازَةِ أَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الرَّاوِيَ أَيِ الْمُخْبِرَ الْعَدْلَ لَا يَرْوِي إِلَّا بَعْدَ الْعِلْمِ أَوِ الظَّنِّ بِصِحَّةِ مَا أَجَازَ بِهِ ، وَأَنَّهُ قَدْ أَذِنَ لَهُ أَنْ يَرْوِيَ ، فَيَحْصُلُ ظَنُّ صِحَّةِ مَا أَجَازَهُ ، فَيَجُوزُ الرِّوَايَةُ .

وَأَيْضًا الرَّسُولُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - بَعَثَ كُتُبَهُ مَعَ آحَادِ الصَّحَابَةِ إِلَى أَطْرَافِ الْبِلَادِ ، وَأَوْجَبَ عَلَى الْمَبْعُوثِ إِلَيْهِمْ قَبُولَهَا ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمِ الْمَبْعُوثُونَ مَا فِي كُتُبِهِ . فَلَوْ لَمْ يَجُزِ الرِّوَايَةُ بِالْإِجَازَةِ ، لَمَا جَازَ قَبُولُ كُتُبِهِ ; لِأَنَّ الظَّنَّ الْحَاصِلَ فِي الْإِجَازَةِ أَقْوَى مِنَ الظَّنِّ الْحَاصِلِ فِي الْكِتَابِ .

قَالَ الْخَصْمُ : لَا يَجُوزُ الرِّوَايَةُ بِمُجَرَّدِ الْإِجَازَةِ ; لِأَنَّ الْإِجَازَةَ لَا تَكُونُ إِخْبَارًا بِالْحَدِيثِ . فَلَوْ قَالَ الرَّاوِي : أَخْبَرَنِي وَحَدَّثَنِي ، كَانَ كَذِبًا ; لِأَنَّهُ لَمْ يُحَدِّثْهُ .

[ ص: 732 ] أَجَابَ الْمُصَنِّفُ بِأَنَّ الْإِجَازَةَ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ صَرِيحَ الْإِخْبَارِ بِالْحَدِيثِ ، إِلَّا أَنَّهُ إِخْبَارٌ بِهِ ضِمْنًا ، كَقِرَاءَةِ الرَّاوِي عَلَى الشَّيْخِ ، فَإِنَّهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِخْبَارًا بِالْحَدِيثِ صَرِيحًا ، لَكِنَّهُ إِخْبَارٌ بِهِ ضِمْنًا .

وَقَالَ الْخَصْمُ أَيْضًا : الرِّوَايَةُ بِمُجَرَّدِ الْإِجَازَةِ ظَنٌّ ، فَلَا يَجُوزُ الْحُكْمُ بِهِ ، كَالشَّهَادَةِ ، فَإِنَّهَا لَا يَجُوزُ الْحُكْمُ بِهَا ، إِذَا كَانَتْ ظَنًّا . وَالْجَامِعُ بَيْنَهُمَا كَوْنُ كُلٍّ مِنْهُمَا يُوجِبُ الْحُكْمَ الشَّرْعِيَّ .

أَجَابَ بِالْفَرْقِ ، [ فَإِنَّ ] الشَّهَادَةَ آكَدُ مِنَ الرِّوَايَةِ ، وَلِهَذَا اشْتُرِطَ الْحُرِّيَّةُ فِي الشَّهَادَةِ دُونَ الرِّوَايَةِ .

ش - وأما المستند الرابع : الإجازة . وهي إما لموجود معين ، مثل أن يقول الشيخ للراوي المعين : أجزت لك أن تروي عني ما في هذا الكتاب . فالأكثر على تجويز الرواية بها .

وأما كيفية الإجازة بالرواية ، فالأكثر على منع " حدثني " و " أخبرني " مطلقا ، لإخباره بصريح نطق الشيخ ، فيكون كذبا ; لأنه لم يصرح به . وذهب بعضهم إلى منعه مقيدا أيضا .

[ ص: 731 ] وأما " أنبأني " فيصح الرواية به باتفاق المجوزين ; لأن الإنباء يطلق على هذا بحسب العرف .

ومنع أبو حنيفة وأبو يوسف - رحمهما الله تعالى - الرواية بالإجازة . وأما الإجازة لجميع الموجودين ، مثل أن يقول : أجزت لجميع الأمة الموجودين أن يرووا عني كذا . فالظاهر أنه يقبل؛ لأنها مثل الإجازة لموجود معين .

وأما إذا قال الشيخ : أجزت نسل فلان ، أو أجزت لمن يوجد من [ بني ] فلان ، ففيه خلاف واضح . لأن إجازة الموجود المعين إذا كانت مختلفا فيها ، كان إجازة الغير الموجود أولى بأن يختلف فيها .

والدليل على جواز الرواية بالإجازة أن الظاهر أن الراوي أي المخبر العدل لا يروي إلا بعد العلم أو الظن بصحة ما أجاز به ، وأنه قد أذن له أن يروي ، فيحصل ظن صحة ما أجازه ، فيجوز الرواية .

وأيضا الرسول - عليه السلام - بعث كتبه مع آحاد الصحابة إلى أطراف البلاد ، وأوجب على المبعوث إليهم قبولها ، وإن لم يعلم المبعوثون ما في كتبه . فلو لم يجز الرواية بالإجازة ، لما جاز قبول كتبه ; لأن الظن الحاصل في الإجازة أقوى من الظن الحاصل في الكتاب .

قال الخصم : لا يجوز الرواية بمجرد الإجازة ; لأن الإجازة لا تكون إخبارا بالحديث . فلو قال الراوي : أخبرني وحدثني ، كان كذبا ; لأنه لم يحدثه .

[ ص: 732 ] أجاب المصنف بأن الإجازة وإن لم تكن صريح الإخبار بالحديث ، إلا أنه إخبار به ضمنا ، كقراءة الراوي على الشيخ ، فإنه وإن لم يكن إخبارا بالحديث صريحا ، لكنه إخبار به ضمنا .

وقال الخصم أيضا : الرواية بمجرد الإجازة ظن ، فلا يجوز الحكم به ، كالشهادة ، فإنها لا يجوز الحكم بها ، إذا كانت ظنا . والجامع بينهما كون كل منهما يوجب الحكم الشرعي .

أجاب بالفرق ، [ فإن ] الشهادة آكد من الرواية ، ولهذا اشترط الحرية في الشهادة دون الرواية .