آ . (76) وقوله تعالى : nindex.php?page=treesubj&link=28974_28908nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=76بلى : جواب لقولهم "ليس " وإيجاب لما نفوه ، وقد تقدم القول في نظيره ، ومن شرطية أو موصولة ، والرابط من الجملة الجزائية أو الخبرية هو العموم في المتعين ، وعند من يرى الربط بقيام الظاهر مقام المضمر يقول ذلك هنا ، وقيل : الجزاء أو الخبر محذوف تقديره : يحبه الله ، ودل على هذا المحذوف قوله : nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=76فإن الله يحب المتقين وفيه تكلف لا حاجة إليه .

و nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=76بعهده يجوز أن يكون المصدر مضافا لفاعله على أن الضمير يعود [ ص: 270 ] على من ، أو إلى مفعوله على أنه يعود على "الله " ، ويجوز أن يكون المصدر مضافا للفاعل وإن كان الضمير لله تعالى ، وإلى المفعول وإن كان الضمير لمن ، ومعناه واضح إذا تؤمل .

آ . (76) وَقَوْلُهُ تَعَالَى : nindex.php?page=treesubj&link=28974_28908nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=76بَلَى : جَوَابٌ لِقَوْلِهِمْ "لَيْسَ " وَإِيجَابٌ لِمَا نَفَوْهُ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ الْقَوْلُ فِي نَظِيرِهِ ، وَمَنْ شَرْطِيَّةٌ أَوْ مَوْصُولَةٌ ، وَالرَّابِطُ مِنَ الْجُمْلَةِ الْجَزَائِيَّةِ أَوِ الْخَبَرِيَّةِ هُوَ الْعُمُومُ فِي الْمُتَعَيَّنِ ، وَعِنْدَ مَنْ يَرَى الرَّبْطَ بِقِيَامِ الظَّاهِرِ مَقَامَ الْمُضْمَرِ يَقُولُ ذَلِكَ هُنَا ، وَقِيلَ : الْجَزَاءُ أَوِ الْخَبَرُ مَحْذُوفٌ تَقْدِيرُهُ : يُحِبُّهُ اللَّهُ ، وَدَلَّ عَلَى هَذَا الْمَحْذُوفِ قَوْلُهُ : nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=76فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ وَفِيهِ تَكَلُّفٌ لَا حَاجَةَ إِلَيْهِ .

وَ nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=76بِعَهْدِهِ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمَصْدَرُ مُضَافًا لِفَاعِلِهِ عَلَى أَنَّ الضَّمِيرَ يَعُودُ [ ص: 270 ] عَلَى مَنْ ، أَوْ إِلَى مَفْعُولِهِ عَلَى أَنَّهُ يَعُودُ عَلَى "اللَّهِ " ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمَصْدَرُ مُضَافًا لِلْفَاعِلِ وَإِنْ كَانَ الضَّمِيرُ لِلَّهِ تَعَالَى ، وَإِلَى الْمَفْعُولِ وَإِنْ كَانَ الضَّمِيرُ لِمَنْ ، وَمَعْنَاهُ وَاضِحٌ إِذَا تُؤُمِّلَ .