ص - قالوا : لو كان - لأنكر لما وقع . وقد قال ابن سيرين في مسألة الأم مع زوج وأب بقول ابن عباس . وعكس آخر .

قلنا : لأنها كالعيوب الخمسة ، فلا مخالفة لإجماع .

التالي السابق

عرض الحاشية

ش - الْقَائِلُونَ بِجَوَازِ قَوْلٍ ثَالِثٍ مُطْلَقًا قَالُوا : لَوْ كَانَ إِحْدَاثُ الْقَوْلِ الثَّالِثِ مُمْتَنِعًا ، لَأَنْكَرَ إِذَا وَقَعَ ; لِأَنَّ عَادَةَ الْمُجْتَهِدِينَ إِنْكَارُ مَا يَكُونُ مَنْهِيًّا عَنْهُ .

وَالتَّالِي بَاطِلٌ ; لِأَنَّ الصَّحَابَةَ اخْتَلَفُوا فِي مَسْأَلَةِ زَوْجٍ أَوْ زَوْجَةٍ وَأَبَوَيْنِ . فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لِلْأُمِّ ثُلْثُ جَمِيعِ الْمَالِ فِي الصُّورَتَيْنِ ، وَالْبَاقُونَ : لِلْأُمِّ ثُلْثُ الْبَاقِي بَعْدَ فَرْضِ الزَّوْجِ ، أَوِ الزَّوْجَةِ .

وَأَحْدَثَ التَّابِعُونَ قَوْلًا ثَالِثًا : [ ص: 597 ] فَقَالَ ابْنُ سَيرِينَ فِي مَسْأَلَةِ الزَّوْجِ لِلْأُمِّ ثُلْثُ جَمِيعِ الْمَالِ ، وَفِي صُورَةِ الزَّوْجَةِ لِلْأُمِّ ثُلْثُ الْبَاقِي .

وَعَكَسَ تَابِعِيٌّ آخَرُ ، فَقَالَ الْأُمُّ فِي صُورَةِ الزَّوْجَةِ ثُلْثُ جَمِيعِ الْمَالِ ، وَفِي صُورَةِ الزَّوْجِ ثُلْثُ الْبَاقِي ، وَلَمْ يُنْكِرْ أَحَدٌ .

أَجَابَ بِأَنَّهُ إِنَّمَا لَمْ يُنْكِرْ أَحَدٌ ; لِأَنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ كَالْعُيُوبِ الْخَمْسَةِ ; لِأَنَّ الْقَوْلَ الثَّالِثَ فِيهَا لَا يَكُونُ رَافِعًا لِمَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ .

ش - القائلون بجواز قول ثالث مطلقا قالوا : لو كان إحداث القول الثالث ممتنعا ، لأنكر إذا وقع ; لأن عادة المجتهدين إنكار ما يكون منهيا عنه .

والتالي باطل ; لأن الصحابة اختلفوا في مسألة زوج أو زوجة وأبوين . فقال ابن عباس : للأم ثلث جميع المال في الصورتين ، والباقون : للأم ثلث الباقي بعد فرض الزوج ، أو الزوجة .

وأحدث التابعون قولا ثالثا : [ ص: 597 ] فقال ابن سيرين في مسألة الزوج للأم ثلث جميع المال ، وفي صورة الزوجة للأم ثلث الباقي .

وعكس تابعي آخر ، فقال الأم في صورة الزوجة ثلث جميع المال ، وفي صورة الزوج ثلث الباقي ، ولم ينكر أحد .

أجاب بأنه إنما لم ينكر أحد ; لأن هذه المسألة كالعيوب الخمسة ; لأن القول الثالث فيها لا يكون رافعا لما اتفقا عليه .