إسلام ويب - الإحكام في أصول الأحكام - القاعدة الثانية في بيان الدليل الشرعي وأقسامه وما يتعلق به من أحكامه - القسم الأول فيما يجب العمل به مما يسمى دليلا شرعيا - الأصل الخامس في القياس - الباب الثاني في مسالك إثبات العلة الجامعة في القياس - المسلك الثالث ما يدل على العلية بالتنبيه والإيماء ويشتمل على أقسام - القسم السادس أن يذكر الشارع مع الحكم وصفا مناسبا- الجزء رقم3

القسم السادس : أن يذكر الشارع مع الحكم وصفا مناسبا كقوله - عليه السلام - : " لا يقضي القاضي وهو غضبان " فإنه يشعر بكون الغضب علة مانعة من القضاء لما فيه من تشويش الفكر واضطراب الحال ، وكذلك إذا قال : أكرم العالم وأهن الجاهل ، فإنه يسبق إلى الفهم منه أن العلم علة للإكرام والجهل علة للإهانة ، وذلك لوجهين :

الأول : ما ألف من عادة الشارع من اعتبار المناسبات دون إلغائها ، فإذا قرن بالحكم في لفظه وصفا مناسبا غلب على الظن اعتباره له .

الثاني : ما علمنا من حال الشارع أنه لا يرد بالحكم خليا عن الحكمة ; إذ الأحكام إنما شرعت لمصالح العبيد وليس ذلك بطريق الوجوب إلى جري العادة المألوفة من شرع الأحكام ^[1] فإذا ذكر مع الحكم وصفا مناسبا غلب [ ص: 261 ] على الظن أنه علة له إلا أن يدل الدليل على أنه لم يرد به ما هو الظاهر منه فيجوز تركه .

وذلك كما في قوله : ( لا يقضي القاضي وهو غضبان ) فإنه وإن دل بظاهره على أن مطلق الغضب علة فجواز القضاء مع الغضب اليسير يدل على أن مطلق الغضب ليس بعلة ، بل الغضب المانع من استيفاء النظر .

وإذا عرفت أقسام الوصف المومأ إليه ترتب عليه النظر في مسألتين .