[ ص: 97 ] المسألة السادسة

اختلفوا في nindex.php?page=treesubj&link=20819تقييد الحكم بإنما كقوله - صلى الله عليه وسلم - : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10355331إنما الشفعة فيما لم يقسم " ، " nindex.php?page=hadith&LINKID=10355332وإنما الأعمال بالنيات " ، " nindex.php?page=hadith&LINKID=10355311وإنما الولاء لمن أعتق " ، " nindex.php?page=hadith&LINKID=10355310وإنما الربا في النسيئة " هل يدل على الحصر أو لا ؟ فذهب القاضي أبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=14847والغزالي والهراسي وجماعة من الفقهاء إلى أنه ظاهر في الحصر محتمل للتأكيد .

وذهب أصحاب أبي حنيفة وجماعة ممن أنكر دليل الخطاب إلى أنه لتأكيد الإثبات ، ولا دلالة له على الحصر ، وهو المختار .

وذلك لأن كلمة ( إنما ) قد ترد ولا حصر ، كقوله : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10355208إنما الربا في النسيئة " وهو غير منحصر في النسيئة لانعقاد الإجماع على تحريم ربا الفضل فإنه لم يخالف فيه سوى nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، ثم رجع عنه .

وقد ترد والمراد بها الحصر كقوله تعالى : ( nindex.php?page=tafseer&surano=18&ayano=110إنما أنا بشر مثلكم ) ^[1] وعند ذلك فيجب اعتقاد كونها حقيقة في القدر المشترك بين الصورتين ، وهو تأكيد إثبات الخبر للمبتدأ ، نفيا للتجوز والاشتراك عن اللفظ لكونه ^[2] على خلاف الأصل ، ولأن كلمة ( إنما ) لو كانت للحصر لكان ورودها في غير الحصر على خلاف الأصل .

فإن قيل : ولو لم تكن للحصر ، لكان فهم الحصر في صورة الحصر من غير دليل ، وهو خلاف الأصل .

قلنا : إنما يكون فهم ذلك من غير دليل أن لو كان دليل الحصر منحصرا في كلمة ( إنما ) وليس كذلك .

[ ص: 97 ] الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ

اخْتَلَفُوا فِي nindex.php?page=treesubj&link=20819تَقْيِيدِ الْحُكْمِ بِإِنَّمَا كَقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10355331إِنَّمَا الشُّفْعَةُ فِيمَا لَمْ يُقَسَّمْ " ، " nindex.php?page=hadith&LINKID=10355332وَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ " ، " nindex.php?page=hadith&LINKID=10355311وَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ " ، " nindex.php?page=hadith&LINKID=10355310وَإِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ " هَلْ يَدُلُّ عَلَى الْحَصْرِ أَوْ لَا ؟ فَذَهَبَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ nindex.php?page=showalam&ids=14847وَالْغَزَالِيُّ وَالْهَرَّاسِيُّ وَجَمَاعَةٌ مِنَ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ ظَاهِرٌ فِي الْحَصْرِ مُحْتَمِلٌ لِلتَّأْكِيدِ .

وَذَهَبَ أَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ وَجَمَاعَةٌ مِمَّنْ أَنْكَرَ دَلِيلَ الْخِطَابِ إِلَى أَنَّهُ لِتَأْكِيدِ الْإِثْبَاتِ ، وَلَا دَلَالَةَ لَهُ عَلَى الْحَصْرِ ، وَهُوَ الْمُخْتَارُ .

وَذَلِكَ لِأَنَّ كَلِمَةَ ( إِنَّمَا ) قَدْ تَرِدُ وَلَا حَصْرَ ، كَقَوْلِهِ : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10355208إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ " وَهُوَ غَيْرُ مُنْحَصِرٍ فِي النَّسِيئَةِ لِانْعِقَادِ الْإِجْمَاعِ عَلَى تَحْرِيمِ رِبَا الْفَضْلِ فَإِنَّهُ لَمْ يُخَالِفْ فِيهِ سِوَى nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ ، ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ .

وَقَدْ تَرِدُ وَالْمُرَادُ بِهَا الْحَصْرُ كَقَوْلِهِ تَعَالَى : ( nindex.php?page=tafseer&surano=18&ayano=110إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ ) ^[1] وَعِنْدَ ذَلِكَ فَيَجِبُ اعْتِقَادُ كَوْنِهَا حَقِيقَةً فِي الْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَ الصُّورَتَيْنِ ، وَهُوَ تَأْكِيدُ إِثْبَاتِ الْخَبَرِ لِلْمُبْتَدَأِ ، نَفْيًا لِلتَّجَوُّزِ وَالِاشْتِرَاكِ عَنِ اللَّفْظِ لِكَوْنِهِ ^[2] عَلَى خِلَافِ الْأَصْلِ ، وَلِأَنَّ كَلِمَةَ ( إِنَّمَا ) لَوْ كَانَتْ لِلْحَصْرِ لَكَانَ وُرُودُهَا فِي غَيْرِ الْحَصْرِ عَلَى خِلَافِ الْأَصْلِ .

فَإِنْ قِيلَ : وَلَوْ لَمْ تَكُنْ لِلْحَصْرِ ، لَكَانَ فَهْمُ الْحَصْرِ فِي صُورَةِ الْحَصْرِ مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ ، وَهُوَ خِلَافُ الْأَصْلِ .

قُلْنَا : إِنَّمَا يَكُونُ فَهْمُ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ أَنْ لَوْ كَانَ دَلِيلُ الْحَصْرِ مُنْحَصِرًا فِي كَلِمَةِ ( إِنَّمَا ) وَلَيْسَ كَذَلِكَ .