1390 ص: قال أبو جعفر -رحمه الله-: فلما كانت السنة فيما ذكرنا تفريق الأعضاء لا إلصاقها; كانت فيما ذكرنا أيضا كذلك; فثبت بثبوت النسخ الذي ذكرنا، وبالنسخ الذي وصفنا انتقاء التطبيق، ووجوب وضع اليدين على الركبتين. وهذا قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله.

التالي السابق

الشرح

ش: أَرَادَ مِنْ قَوْلِهِ فِيمَا ذَكَرَهُ: مَا ذَكَرَهُ مِنْ أَحَادِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَمَيْمُونَةَ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَالْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُحَيْنَةَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَقْرَمَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَأَحْمَرَ بْنِ جَرِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - فِي التَّجَافِي فِي السُّجُودِ، وَأَرَادَ بِقَوْلِهِ: "كَانَتْ فِيمَا ذَكَرْنَا أَيْضًا" مَا ذَكَرَهُ مِنْ وَضْعِ الْيَدَيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ; لِأَنَّ فِيهِ أَيْضًا تَفْرِيقَ الْأَعْضَاءِ بِخِلَافِ التَّطْبِيقِ; لِأَنَّ فِيهِ إِلْصَاقَ الْيَدَيْنِ.

[ ص: 227 ] وَإِيرَادُهُ أَحَادِيثَ هَؤُلَاءِ الصَّحَابَةِ فِي هَذَا الْبَابِ; لِأَجْلِ الْمَعْنَى الَّذِي ذَكَرَهُ.

قَوْلُهُ: "وَهَذَا" أَيْ وَضْعُ الْيَدَيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ هُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَصَاحِبَيْهِ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ أَيْضًا وَأَصْحَابِهِمْ، وَجُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ، كَمَا ذَكَرْنَاهُ مُسْتَقْصًى وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

ش: أراد من قوله فيما ذكره: ما ذكره من أحاديث ابن عباس وميمونة وجابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري والبراء بن عازب وعبد الله بن بحينة وعبد الله بن أقرم وأبي هريرة وأحمر بن جري - رضي الله عنهم - في التجافي في السجود، وأراد بقوله: "كانت فيما ذكرنا أيضا" ما ذكره من وضع اليدين على الركبتين; لأن فيه أيضا تفريق الأعضاء بخلاف التطبيق; لأن فيه إلصاق اليدين.

[ ص: 227 ] وإيراده أحاديث هؤلاء الصحابة في هذا الباب; لأجل المعنى الذي ذكره.

قوله: "وهذا" أي وضع اليدين على الركبتين هو قول أبي حنيفة وصاحبيه أبي يوسف ومحمد، وهو قول مالك والشافعي وأحمد أيضا وأصحابهم، وجمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، كما ذكرناه مستقصى والله أعلم.