7458 ص: وقد روي عن إبراهيم فيما ذكرناه عن رسول الله -عليه السلام- في إعطائه ابنة حمزة النصف، وبنت مولاها النصف، أن ذلك إنما كان طعمة من رسول الله -عليه السلام- لابنة حمزة.

[ ص: 278 ] حدثنا بذلك فهد ، قال: ثنا أبو نعيم ، قال: ثنا حسن بن صالح ، عن منصور ، عن إبراهيم .

وهذا عندنا كلام فاسد؛ لأن ابنة مولى بنت حمزة إن كان قد وجب لها ميراث أبيها برحمها منه فمحال، أن يطعم النبي -عليه السلام- شيئا قد وجب لها ابنة حمزة، وإن كان ذلك لم يجب لها كله، وإنما وجب لها نصفه فما بقي بعد ذلك النصف راجع إلى من أعتقه وهي ابنة حمزة . - رضي الله عنه -، فاستحال ما ذكر إبراهيم في ذلك، وثبت أن ما دفع رسول الله -عليه السلام- إلى ابنة حمزة كان بالميراث لا بغيره.

7458 ص: وَقَدْ رُوِيَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِيمَا ذَكَرْنَاهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -عَلَيْهِ السَّلَامُ- فِي إِعْطَائِهِ ابْنَةَ حَمْزَةَ النِّصْفَ، وَبِنْتَ مَوْلَاهَا النِّصْفَ، أَنَّ ذَلِكَ إِنَّمَا كَانَ طُعْمَةً مِنْ رَسُولِ اللَّهِ -عَلَيْهِ السَّلَامُ- لِابْنَةِ حَمْزَةَ.

[ ص: 278 ] حَدَّثَنَا بِذَلِكَ فَهْدٌ ، قَالَ: ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، قَالَ: ثَنَا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ .

وَهَذَا عِنْدَنَا كَلَامٌ فَاسِدٌ؛ لِأَنَّ ابْنَةَ مَوْلَى بِنْتِ حَمْزَةَ إِنْ كَانَ قَدْ وَجَبَ لَهَا مِيرَاثُ أَبِيهَا بِرَحِمِهَا مِنْهُ فَمُحَالٌ، أَنْ يُطْعِمَ النَّبِيُّ -عَلَيْهِ السَّلَامُ- شَيْئًا قَدْ وَجَبَ لَهَا ابْنَةَ حَمْزَةَ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ لَمْ يَجِبْ لَهَا كُلُّهُ، وَإِنَّمَا وَجَبَ لَهَا نِصْفُهُ فَمَا بَقِيَ بَعْدَ ذَلِكَ النِّصْفِ رَاجِعٌ إِلَى مَنْ أَعْتَقَهُ وَهِيَ ابْنَةُ حَمْزَةَ . - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -، فَاسْتَحَالَ مَا ذَكَرَ إِبْرَاهِيمُ فِي ذَلِكَ، وَثَبَتَ أَنَّ مَا دَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ -عَلَيْهِ السَّلَامُ- إِلَى ابْنَةِ حَمْزَةَ كَانَ بِالْمِيرَاثِ لَا بِغَيْرِهِ.

التالي السابق

الشرح

ش: ذَكَرَ هَذَا لِيَكُونَ جَوَابًا عَنْ سُؤَالٍ مُقَدَّرٍ، تَقْرِيرُ السُّؤَالِ أَنْ يُقَالَ: كَيْفَ تَسْتَدِلُّونَ بِقَضِيَّةِ ابْنَةِ حَمْزَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - فِي تَقْدِيمِ الْوَلَاءِ عَلَى ذَوِي الْأَرْحَامِ، وَقَدْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: إِنَّ النِّصْفَ الَّذِي أَعْطَاهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِابْنَةِ حَمْزَةَ حِينَ مَاتَ مَوْلَاهَا وَتَرَكَ ابْنَتَهُ إِنَّمَا كَانَ طُعْمَةً أَطْعَمَهَا رَسُولُ اللَّهِ -عَلَيْهِ السَّلَامُ- إِيَّاهَا وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ بِحَقِّ الْوَلَاءِ؟.

أَخْرَجَهُ الطَّحَاوِيُّ ، عَنْ فَهْدِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ الْفَضْلِ بْنِ دُكَيْنٍ شَيْخِ الْبُخَارِيِّ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحِ بْنِ حَيٍّ الْهَمْدَانِيِّ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ .

وَأَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، عَنْ عَبَدَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: "ذُكِرَ عِنْدَهُ حَدِيثُ ابْنَةِ حَمْزَةَ أَنَّ النَّبِيَّ -عَلَيْهِ السَّلَامُ- أَعْطَاهَا النِّصْفَ، فَقَالَ: إِنَّمَا أَطْعَمَهَا إِيَّاهُ رَسُولُ اللَّهِ -عَلَيْهِ السَّلَامُ- طُعْمَةً".

وَأَجَابَ عَنْهُ بِقَوْلِهِ: "وَهَذَا عِنْدَنَا فَاسِدٌ...إِلَى آخِرِهِ"، وَهُوَ ظَاهِرٌ.

وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ: إِنَّ هَذَا غَلَطٌ، وَقَدْ قَالَ شَرِيكٌ: تَقَحَّمَ إِبْرَاهِيمُ هَذَا الْقَوْلَ تَقَحُّمًا إِلَّا أَنْ يَكُونَ سَمِعَ شَيْئًا فَرَوَاهُ.

ش: ذكر هذا ليكون جوابا عن سؤال مقدر، تقرير السؤال أن يقال: كيف تستدلون بقضية ابنة حمزة - رضي الله عنهما - في تقديم الولاء على ذوي الأرحام، وقد قال إبراهيم النخعي - رضي الله عنه -: إن النصف الذي أعطاه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لابنة حمزة حين مات مولاها وترك ابنته إنما كان طعمة أطعمها رسول الله -عليه السلام- إياها ولم يكن ذلك بحق الولاء؟.

أخرجه الطحاوي ، عن فهد بن سليمان ، عن أبي نعيم الفضل بن دكين شيخ البخاري ، عن حسن بن صالح بن حي الهمداني ، عن منصور بن المعتمر ، عن إبراهيم النخعي .

وأخرجه ابن أبي شيبة ، عن عبدة ، عن الأعمش ، عن إبراهيم، قال: "ذكر عنده حديث ابنة حمزة أن النبي -عليه السلام- أعطاها النصف، فقال: إنما أطعمها إياه رسول الله -عليه السلام- طعمة".

وأجاب عنه بقوله: "وهذا عندنا فاسد...إلى آخره"، وهو ظاهر.

وقال البيهقي في هذا الموضع: إن هذا غلط، وقد قال شريك: تقحم إبراهيم هذا القول تقحما إلا أن يكون سمع شيئا فرواه.