الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مقدمة المؤلف

جزء التالي صفحة
السابق

1 - إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله؛ ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها؛ أو امرأة ينكحها؛ فهجرته إلى ما هاجر إليه؛ (ق 4) عن عمر بن الخطاب ؛ (حل الدارقطني في غرائب مالك ) عن أبي سعيد ( ابن عساكر في أماليه) عن أنس ؛ (الرشيد العطار في جزء من تخريجه)؛ عن أبي هريرة .

التالي السابق


(إنما الأعمال بالنيات) ؛ أي: إنما هي مرتبطة بها ارتباط الأشياء العلوية الملكية بالأسرار المكنونية؛ قال النووي في بستانه: قال العلماء من أهل اللغة والفقه والأصول: " إنما" ؛ لفظة موضوعة للحصر؛ تفيد إثبات المذكور؛ وتنفي ما سواه؛ وقال الكرماني والبرماوي وأبو زرعة : التركيب مفيد للحصر باتفاق المحققين؛ وإنما اختلف في وجه الحصر؛ فقيل: دلالة " إنما" ؛ عليه بالمنطوق؛ أو المفهوم؛ على الخلاف المعروف؛ وقيل: عموم المبتدإ باللام؛ وخصوص خبره؛ أي: كل الأعمال بالنيات؛ فلو صح عمل بغير نية؛ لم تصدق هذه الكلية؛ و" الأعمال" : جمع " عمل" ؛ وهو حركة البدن؛ فيشمل القول؛ ويتجوز به عن حركة النفس؛ والمراد هنا عمل الجوارح؛ وإلا لشمل النية؛ إذ هي عمل القلب؛ فتفتقر لنية؛ فيتسلسل؛ و" ال" ؛ للعهد الذهني؛ أي: غير العادية؛ إذ لا تتوقف صحتها على نية؛ وجعلها جمع متقدمون للاستغراق؛ وعليه فلا يرد العادي أيضا؛ فإنه - وإن كان القصد وجود صورته - لكن بالنسبة لمزيد الثواب يحتاجها؛ و" النيات" ؛ بشد المثناة تحت: جمع " نية" ؛ قال النووي : وهي القصد؛ وهي عزيمة القلب؛ ورده الكرماني بأنه ليس عزيمة للقلب؛ لقول المتكلمين: القصد إلى الفعل هو ما نجده من أنفسنا حال الإيجاد؛ والعزم قد يتقدم عليه؛ ويقبل الشدة والضعف؛ بخلاف القصد؛ ففرقوا بينهما من جهتين؛ فلا يصح تفسيره به؛ وقال القاضي البيضاوي : هي انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا لغرض؛ من جلب نفع أو دفع ضر؛ حالا أو مآلا؛ والشرع خصها بالإرادة والتوجه نحو الفعل؛ ابتغاء لوجه الله (تعالى)؛ وامتثالا لحكمه؛ و" النية" ؛ في الحديث؛ محمولة على المعنى اللغوي؛ ليحسن تطبيقه على ما بعده؛ وتقسيمه إلى: " من كانت هجرته إلى كذا وكذا..." ؛ فإنه تفصيل لما أجمله؛ واستنباط للمقصود عما أصله؛ قال: وهذا اللفظ متروك الظاهر؛ لأن الذوات غير منتفية؛ إذ تقدير " إنما الأعمال بالنيات" : لا عمل إلا بنية؛ والغرض أن ذات العمل الخالي عن النية موجود؛ فالمراد نفي أحكامها؛ كالصحة والفضيلة؛ والحمل على نفي الصحة أولى؛ لأنه أشبه بنفي الشيء بنفسه؛ ولأن اللفظ يدل بالصريح على نفي الذوات؛ وبالتبع على نفي جميع الصفات؛ انتهى.

قال ابن حجر: وهو في غاية الجودة والتحقيق؛ ولا شك أن الصحة أكثر لزوما للحقيقة؛ فلا يصح عمل بلا نية؛ كالوضوء؛ عند الثلاثة؛ خلافا للحنفية؛ ولا نسلم أن الماء يطهر بطبعه؛ والتيمم - خلافا للأوزاعي - إلا بنية؛ قال بعض الحنفية: الحق أن الدليل قائم على اعتبار النية في جميع العبادات؛ لقوله (تعالى): وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ؛ والإخلاص هو النية؛ وهو جعله بنفسه متلبسا بحال من أحوال العابدين؛ والأحوال شروط؛ انتهى. على أن تقديرهم الكمال لا يخلو من مقال؛ لأنهم يشترطون النية في المقاصد؛ ومحل عدم اعتبارها عندهم إنما هو في الوسائل فحسب؛ وإنما لم تشترط النية في إزالة الخبث؛ لأنه من قبيل التروك؛ كالزنا؛ فتارك الزنا من حيث إسقاط العقاب لا يحتاجها؛ ومن حيث تحصيل الثواب على الترك يحتاجها؛ وكذا إزالة النجس؛ لا يحتاج فيه إليها؛ من حيث التطهير؛ ويحتاجها من حيث الثواب على امتثال أمر الشرع؛ وأعمال الكفار خارجة عن الحكم لإرادة العبادة؛ وهي لا تصح منهم؛ مع خطابهم بها؛ وعقابهم بتركها؛ وصحة نحو عتق؛ وصدقة؛ ووقف؛ بدليل خاص؛ وتقييد بعض شراح البخاري بالمكلفين هلهل بالمرة؛ كيف وعبادة الصبي المميز كذلك؛ فلا تصح صلاته إلا بنية معتبرة اتفاقا؟! والباء للاستعانة؛ أو للمصاحبة؛ أو للسببية؛ لأنها مقوية للعمل؛ فكأنها سبب في إيجاده؛ ثم التقدير: " الأعمال بنياتها" ؛ فيدل على اعتبار نية العمل من الصلاة وغيرها؛ الفرضية؛ والنفلية؛ والتعيين؛ من ظهر أو عصر؛ مقصورة أو غير ذلك؛ وإنما لم يجب تعيين العدد؛ لأن تعيين العبادة لا ينفك عنه؛ وشرعت تمييزا للعبادة عن العادة؛ ولتمييز مراتب العبادات؛ بعضها عن بعض.

(وإنما لكل امرئ) ؛ أي: إنسان؛ قال في القاموس: " المرء" : الإنسان؛ أو الرجل؛ وفيه لغتان: " امرئ" ؛ كـ " زبرج" ؛ و" مرء" ؛ كـ " فلس" ؛ ولا جمع له من لفظه؛ وهو من الغرائب؛ لأن عين فعله تابعة للام في الحركات الثلاث دائما؛ وفي مؤنثه أيضا لغتان: " امرأة" ؛ و" مرأة" ؛ وفي الحديث استعمل اللغة الأولى منهما في كل من النوعين؛ [ ص: 31 ] إذ قال: " لكل امرئ... امرأة..." ؛ ذكره الكرماني؛ والمراد أن ليس من عمله الاختياري القصدي إلا (ما) ؛ أي: جزاء الذي (نوى) ؛ من خير؛ وشر؛ نفيا؛ وإثباتا؛ فالإثبات: له ما نواه؛ والنفي: لا يحصل له غير ما نواه؛ فحظ العامل من عمله ما نواه؛ لا صورته؛ فهذه الجملة أيضا مفيدة للحصر؛ وهي تذييل؛ قال القاضي: وهاتان قاعدتان عظيمتان؛ فالجملة الأولى تضمنت أن العمل الاختياري لا يحصل بغير نية؛ بل لا بد للعامل من نية الفعل والتعيين فيما يتلبس به؛ والثانية تضمنت أنه يعود عليه من نفع عمله؛ وضرره؛ بحسب المنوي؛ ومنع الاستنابة في النية؛ إلا في مسائل لمدرك يخصها؛ وقيل: الثانية تدل على أن من نوى شيئا يحصل له؛ وإن لم يعمل؛ لمانع شرعي؛ كمريض تخلف عن الجماعة؛ وما لم ينوه لم يحصل له؛ أي: ما لم ينوه مطلقا؛ لا خصوصا؛ ولا عموما؛ إذ لو لم ينو مخصوصا؛ وله نية عامة؛ كفاه أحيانا؛ كداخل مسجد؛ أحرم بالفرض؛ أو غيره؛ تحصل التحية؛ وإن لم ينو؛ وعدم حصول غسل الجمعة بجنابة؛ لمدرك يخصه؛ ثم كشفه عما في تينك القاعدتين لما فيهما من نوع إجمال؛ قد يخفى؛ روما للإيضاح؛ ونصا على صورة السبب الباعث على الحديث؛ وهو كما في معجم الطبراني ؛ وغيره؛ وذهل عنه ابن رجب؛ فأنكره بإسناده؛ قال الحافظ العراقي في موضع جيد؛ وفي آخر رجاله ثقات: إن رجلا خطب امرأة تسمى " أم قيس" ؛ قال ابن دحية : واسمها " قيلة" ؛ فأبت حتى يهاجر؛ فهاجر لأجلها؛ فعرض به؛ تنفيرا من مثل قصده؛ فقال: (فمن كانت هجرته...) ؛ إلى آخر ما يأتي؛ فتأمل ارتباط هذه الجمل الثلاث؛ وتقرير كل جملة منها بالتي بعدها؛ وإيقاعها - كالشرح لها - تجده بديعا؛ وتعلم اختصاص المصطفى - صلى الله عليه وسلم - بجوامع الكلم؛ التي لا يهتدي إليها إلا الفحول.

" الهجر" : الترك؛ قال الكرماني: وهنا أراد ترك الوطن؛ ومفارقة الأهل؛ ويسمى الذين تركوا الوطن؛ وتحولوا إلى المدينة؛ بـ " المهاجرين" ؛ لذلك؛ والمعنى: من كانت هجرته (إلى الله ورسوله) ؛ قصدا؛ ونية؛ وعزما؛ (فهجرته) ؛ ببدنه؛ وجوارحه؛ (إلى الله ورسوله) ؛ ثوابا؛ وأجرا؛ وتقديره: فمن كانت نيته في الهجرة التقرب إلى الله؛ فهجرته إلى الله ورسوله؛ أي: مقبولة؛ إذ الشرط؛ والجزاء؛ وكذا المبتدأ؛ والخبر؛ إذا اتحدا صورة يعلم منه تعظيم؛ كما في هذه الجملة؛ أو تحقير؛ كما في التي بعدها؛ فالجزاء هنا كناية عن قبول هجرته؛ وقال بعضهم: الجزاء محذوف؛ وتقديره: فله ثواب الهجرة عند الله؛ والمذكور مستلزم له؛ دال عليه؛ أي: فهجرته عظيمة شريفة؛ أو مقبولة صحيحة؛ والتصريح باسم الله (تعالى)؛ ورسوله؛ للتبرك؛ والتلذذ؛ وبما تقرر من التقدير اتضح أنه ليس الجزاء عين الشرط حقيقة؛ على أنه قد يقصد بجواب الشرط بيان الشهرة؛ وعدم التنفير؛ فيتحد بالجزاء لفظا؛ نحو: " من قصدني فقد قصدني" ؛ هذا محصول ما دفعوا به توهم الاتحاد؛ الذي شهد العقل الصحيح؛ والنقل الصريح؛ بأنه غير صحيح.

قال الصفوي: وبالحقيقة الإشكال مدفوع من أصله؛ لأن الهجرة هي الانتقال؛ وهو أمر يقتضي ما ينتقل إليه؛ ويسمى " مهاجرا إليه" ؛ وما يبعث على الانتقال هو " المهاجر له" ؛ والفقرتان لبيان أن العبرة بالباعث؛ وذلك إنما يظهر إذا كانت " إلى" ؛ في جملتي الشرط بمعنى اللام؛ فإذا تركت في الجزاء على معناها الوضعي الحقيقي؛ فلا اتحاد؛ والمعنى: من هاجر لله ولرسوله - أي: لاتباع أمرهما؛ وابتغاء مرضاتهما - فقد هاجر إليهما حقيقة؛ وإن كان ظاهرا منتقلا إلى الدنيا ونعيمها؛ ومن هاجر لغيرهما؛ فالمهاجر إليه ذلك؛ وإن انتقل إلى النبي ظاهرا.

ثم أصل " الهجرة" : الانتقال من محل إلى محل؛ كما تقرر؛ لكن كثيرا ما تستعمل في الأشخاص؛ والأعيان؛ والمعاني؛ وذلك في حقه (تعالى) إما على التشبيه البليغ؛ أي: كأنه هاجر إليه؛ أو الاستعارة المكنية؛ أو هو على حذف مضاف؛ أي: محل رضاه وثوابه وأمره ورحمته؛ أو يقال: الانتقال إلى الشيء عبارة عن الانتقال إلى محل يجده فيه؛ ووجدان كل أحد ونيله على ما يليق به؛ وكذا محل النيل أعم من المحال المعنوية؛ والمراتب العلية؛ والأمكنة الصورية؛ ولهذا تراهم ينتقلون من مرتبة إلى مرتبة؛ ومن مقام إلى مقام؛ فالمراد الانتقال إلى محل قربه المعنوي؛ وما يليق به؛ ألا ترى ما اشتهر على ألسنة القوم من " السير إلى الله (تعالى)" ؛ ونحو ذلك؟! أو يقال: إن ذكر الله للتعظيم والتبرك؛ ومثله غير عزيز؛ أرأيت ما ذكروه في فأن لله خمسه وللرسول ؛ أو الإيماء إلى الاتحاد؛ على ما قرروه في إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله ؛ إن المعاملة مع حبيب الله؛ كالمعاملة مع الله؛ فيده يده؛ وبيعته بيعته؛ والهجرة إليه هجرة إليه؛ وأمثال هذه المسامحات في كلام الشارع كثيرة؛ فأينما [ ص: 32 ] تولوا فثم وجه الله ؛ والحاصل أنه أريد بالهجرة هنا: مطلق الانتقال؛ والتجاوز من شيء إلى شيء؛ صوريا؛ أو معنويا؛ فالحديث من جوامع الكلم التي لا يخرج عنها عمل أصلا؛ فإن كل عمل فيه انتقال من حال إلى حال.

(ومن كانت هجرته إلى دنيا) ؛ بضم أوله؛ وحكي كسره؛ وبقصره؛ بلا تنوين؛ إذ هو غير منصرف؛ للزوم ألف التأنيث فيه؛ وحكي تنوينه؛ من " الدنو" ؛ لسبقها الآخرة؛ أو لدنوها إلى الزوال؛ أو من " الدناءة" ؛ أي: الخسة؛ وموصوفها محذوف؛ أي: " الحياة الدنيا" ؛ وحقيقتها: جميع المخلوقات الموجودة قبل الآخرة؛ أو الأرض والجو والهواء؛ والأول - كما قاله ابن حجر - أرجح؛ لكن المراد هنا - كما قال الخلخالي - متاع من متاعها؛ (يصيبها) ؛ أي: يحصلها؛ شبه تحصيلها عند امتداد الأطماع نحوها؛ بإصابة السهم الغرض؛ بجامع سرعة الوصول؛ وحصول المراد؛ (أو امرأة) ؛ في رواية: " أو إلى امرأة" ؛ (ينكحها) ؛ أي: يتزوجها؛ خصص بعدما عمم؛ تنبيها على زيادة التحذير من النساء؛ إيذانا بأنهن أعظم زينة الدنيا خطرا؛ وأشدها تبعة وضررا؛ ومن ثم جعلت في التنزيل عين الشهوات؛ زين للناس حب الشهوات من النساء ؛ وقول بعضهم: لفظ " دنيا" ؛ نكرة؛ وهي لا تعم في الإثبات؛ فلا يلزم دخول المرأة فيها؛ منع بأنها تعم في سياق الشرط؛ نعم؛ يعكر عليه قول ابن مالك في شرح العمدة: إن عطف الخاص على العام يختص بالواو؛ ولذلك ذهب بعضهم إلى أن الأجود جعل " أو" ؛ للتقسيم؛ وجعلها قسما مقابلا للدنيا؛ إيذانا بشدة فتنتها؛ (فهجرته إلى ما هاجر إليه) ؛ من الدنيا؛ والمرأة؛ وإن كانت صورتها صورة الهجرة لله ولرسوله؛ وأورد الظاهر في الجملة الأولى؛ تبركا؛ والتذاذا بذكر الحق - جل وعز -؛ ورسوله - عليه الصلاة والسلام -؛ تعظيما لهما بالتكرار؛ وتركه هنا؛ حثا على الإعراض عن الدنيا والنساء؛ وعدم الاحتفال بشأنهما؛ وتنبيها على أن العدول عن ذكرهما أبلغ في الزجر عن قصدهما؛ فكأنه قال: إلى ما هاجر إليه وهو حقير؛ لا يجدي؛ ولأن ذكرهما يحلو عند العامة؛ فلو كرر ربما علق بقلب بعضهم؛ فرضي به؛ وظنه العيش الكامل؛ فضرب عنهما صفحا لذلك؛ وذم قاصد أحدهما؛ وإن قصد مباحا؛ لكونه خرج لطلب فضيلة الهجرة ظاهرا؛ وأبطن غيره؛ فالمراد بقرينة السياق ذم من هاجر لطلب المرأة بصورة الهجرة الخالصة؛ فمن طلب الدنيا؛ أو التزوج مع الهجرة؛ بدون ذلك التمويه؛ أو طلبهما لا على صورة الهجرة؛ فلا يذم؛ بل قد يمدح إذا كان قصده نحو إعفاف؛ وقد نبه بالدنيا والمرأة على ذم الوقوف مع حظ النفس؛ والعمل عليه؛ فمعنى " هجرته إلى الله ورسوله" : الارتحال من الأكوان إلى المكون؛ ومعنى " هجرته إلى ما هاجر إليه" : البقاء مع الأكوان؛ والشغل بها؛ ففيه تلويح بأنه ينبغي للسالك كونه عالي الهمة؛ والنية؛ فلا يلتفت إلى غير المكون؛ كما أفصح عنه في الحكم؛ حيث قال: العجب ممن يهرب مما لا انفكاك له عنه؛ ويطلب ما لا بقاء له معه؛ فإنها لا تعمى الأبصار؛ ولكن تعمى القلوب التي في الصدور؛ لا ترحل من كون إلى كون؛ فتكون كحمار الرحى؛ يسير والذي ارتحل إليه هو الذي ارتحل عنه؛ ولكن ارحل من الأكوان إلى المكون؛ كما أفصح عنه قوله (تعالى): وأن إلى ربك المنتهى ؛ وانظر إلى قوله: " فمن كانت هجرته..." ؛ إلى آخره؛ وهذا الحديث أصل في الإخلاص؛ ومن جوامع الكلم التي لا يخرج عنها عمل أصلا؛ ولهذا تواتر النقل عن الأعلام بعموم نفعه وعظم وقعه؛ قال أبو عبيد : ليس في الأحاديث أجمع ولا أغنى ولا أنفع ولا أكثر فائدة منه؛ واتفق الشافعي وأحمد وابن المديني وابن مهدي وأبو داود والدارقطني وغيرهم؛ على أنه ثلث العلم؛ ومنهم من قال: ربعه؛ ووجه البيهقي كونه ثلثه بأن كسب العبد يقع بقلبه ولسانه وجوارحه؛ فالنية أحد أقسامها؛ وأرجحها؛ لأنها قد تكون عبادة مستقلة؛ وغيرها محتاج إليها؛ ومن ثم يأتي في حديث: " نية المؤمن خير من عمله" ؛ وكلام الإمام أحمد يدل على أنه أراد بكونه ثلث العلم أنه أحد القواعد الثلاث؛ يرد إليها جميع الأحكام عنده؛ فإنه قال: أصول الإسلام تدور على ثلاثة أحاديث: " الأعمال بالنية" ؛ و" من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد" ؛ و" الحلال بين؛ والحرام بين" ؛ وقال أبو داود : مدار السنة على أربعة أحاديث: حديث: " الأعمال بالنية" ؛ وحديث: " من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه" ؛ وحديث: " الحلال بين؛ والحرام بين" ؛ وحديث: " إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا" ؛ وفي رواية عنه: يكفي الإنسان لدينه أربعة أحاديث؛ فذكرها؛ وذكر بدل الأخير حديث: " لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يرضى لأخيه ما يرضى لنفسه" ؛ وقال الشافعي : حديث النية يدخل في سبعين بابا من الفقه؛ وما ترك لمبطل؛ ولا مضار؛ ولا محتال؛ حجة إلى لقاء الله.

وحمل بعضهم قوله: " سبعين بابا" ؛ على إرادة التكثير؛ أو نظرا للجمل؛ لا للجزئيات؛ وهو كلام من لم يمارس الفقه أدنى ممارسة؛ بل يدخل في زيادة عليها حقيقة؛ [ ص: 33 ] فمما يدخل فيه: الوضوء والغسل؛ ومسح الخفين - في مسألة الجرموق - والتيمم؛ وإزالة النجس - على رأي - وغسل الميت - على وجه؛ وفي مسألة الضبة؛ بقصد الزينة؛ ودونه - والصلاة بأنواعها؛ والقصر؛ والجمع؛ والإمامة؛ والاقتداء؛ وسجود التلاوة والشكر؛ وخطبة الجمعة - على وجه - والأذان - على رأي - وأداء الزكاة؛ واستعمال الحلي؛ أو كنزه؛ والتجارة؛ والقبية؛ والخلطة - على قول - وبيع المال الزكوي؛ وصدقة النفل؛ والصوم؛ والاعتكاف؛ والحج؛ والطواف؛ وتحلل المحصر؛ والتمتع - على رأي - ومجاوزة الميقات؛ والسعي؛ والوقوف - على رأي - والفداء؛ والهدايا؛ والضحايا؛ والنذر؛ والكفارة؛ والجهاد؛ والعتق؛ والتدبير؛ والكتابة؛ والوصية؛ والنكاح؛ والوقف؛ وجميع القرب؛ بمعنى توقف حصول الثواب على قصد التقرب بها؛ وكذا نشر العلم؛ تعليما وإفتاء وتأليفا؛ والحكم بين الناس؛ وإقامة الحدود؛ وتحمل الشهادة؛ وأداؤها؛ وكنايات البيع؛ والهبة؛ والوقف؛ والقرض؛ والضمان؛ والإبراء؛ والحوالة؛ والإقالة؛ والوكالة؛ وتفويض القضاء؛ والإقرار؛ والإجارة؛ والطلاق؛ والخلع؛ والرجعة؛ والإيلاء؛ والظهار؛ واللعان؛ والأيمان؛ والقذف؛ والأيمان.

ويدخل في غير الكنايات في مسائل؛ كقصد لفظ الصريح لمعناه؛ ونية المعقود عليه في البيع؛ والثمن؛ وعوض الخلع؛ والمنكوحة؛ وفي النكاح؛ إذا نوى ما لو صرح به بطل؛ وفي القصاص في مسائل شتى؛ منها تمييز العمد؛ وشبهه؛ من الخطإ؛ ومنها إذا قتل الوكيل في القود؛ إن قصد قتله عن الموكل؛ أو قتله لشهوة نفسه؛ وفي الردة؛ والسرقة؛ فيما لو أخذ آلة اللهو بقصد كسرها؛ أو سرقتها؛ وفيما لو أخذ الدائن مال المدين بقصد الاستيفاء؛ أو السرقة؛ فيقطع في الثاني؛ دون الأول؛ وفي أداء الدين؛ فيما لو كان عليه دينان لرجل؛ بأحدهما رهن؛ وفي اللقطة؛ بقصد الحفظ؛ أو التملك؛ وفيما لو أسلم على أكثر من أربع؛ فقال: فسخت نكاح هذه؛ فإن نوى به الطلاق كان تعيينا لاختيار المنكوحة؛ أو الفراق؛ أو أطلق؛ حمل على اختيار الفراق؛ وفيما لو وطئ أمة بشبهة؛ يظنها زوجته الحرة؛ فإن الولد ينعقد حرا؛ وفيما لو تعاطى فعل شيء له وهو يعتقد حرمته؛ كوطئه من يعتقد أنها أجنبية؛ فإذا هي حليلته؛ أو قتل من ظنه معصوما؛ فبان مستحقا دمه؛ أو أتلف مالا يظنه لغيره؛ فبان ملكه؛ وعكسه من وطئ أجنبية يظنها حليلته؛ لا يترتب عليه عقوبة الزاني؛ اعتبارا بنيته؛ وتدخل النية أيضا في عصير العنب؛ بقصد الخلية؛ أو الخمرية؛ وفي الهجر فوق ثلاث؛ فإنه حرام؛ إن قصده؛ وإلا فلا؛ ونظيره ترك التطيب والزينة فوق ثلاث لموت غير الزوج؛ فإنه إن كان يقصد الإحداد حرم؛ وإلا فلا؛ ويدخل في نية قطع السفر؛ وقطع القراءة في الصلاة؛ وقراءة الجنب بقصده؛ أو بقصد الذكر؛ وفي الصلاة بقصد الإفهام؛ وفي الجعالة إذا التزم جعلا لمعين؛ فشاركه غيره في العمل؛ إن قصد إعانته؛ فله كل الجعل؛ وإن قصد العمل للمالك فله قسطه؛ ولا شيء للمشارك؛ وفي الذبائح؛ كذا قرر هذه الأحكام بعض أئمتنا؛ إجمالا.

وقد فصل شيخ الإسلام الولي العراقي كثيرا منها؛ فقال: في الحديث فوائد؛ منها أن النية تجب في الوضوء؛ وفي الغسل؛ وهو قول الأئمة الثلاثة؛ خلافا للحنفية؛ والتيمم؛ خلافا للأوزاعي؛ وأن الكافر إذا أجنب فاغتسل؛ ثم أسلم؛ لا تلزمه إعادة الغسل؛ وهو قول أبي حنيفة ؛ وخالفه الشافعي ؛ وأنه يلزم الزوج النية إذا غسل حليلته المجنونة؛ أو الممتنعة؛ وهو الأصح عند الشافعية؛ وأن النية لسجود التلاوة واجبة؛ وهو قول الجمهور؛ وأنه لا يصح وضوء المرتد؛ ولا غسله؛ ولا تيممه؛ لأنه غير أهل للنية؛ وأن النية على الغاسل في غسل الميت واجبة؛ وهو وجه عند الشافعية؛ وأن المتوضئ إذا لم ينو إلا عند غسل وجهه؛ لا يحصل له ثواب ما قبله من السنن؛ وأنه كما يشترط وجود النية أول العبادة؛ يشترط استمرارها - حكما - إلى آخرها؛ وأنه إذا نوى الجمعة فخرج وقتها لا يتمها ظهرا؛ وهو قول أبي حنيفة ؛ وخالف الشافعي ؛ وأن المسبوق إذا أدرك الإمام في الجمعة بعد ركوع الثانية ينوي الظهر؛ لا الجمعة؛ والأصح عند الشافعية خلافه؛ وأن المتطوع بالصوم إذا نوى نهارا قبل الزوال؛ لا يحسب له الصوم إلا من حين النية؛ وهو وجه؛ والأصح عند الشافعية خلافه؛ وأنه لا يكفي نية واحدة في أول رمضان لجميع الشهر؛ خلافا لمالك ؛ وأنه لو أحرم بالحج في غير أشهره لا ينعقد؛ وعليه الثلاثة؛ وخالف الشافعي ؛ وأن الضرورة يصح حجه عن غيره؛ وخالف الشافعي ؛ وأنه تشترط النية في الكناية التي ينعقد بها البيع؛ ويصح بها الطلاق؛ وأن اللفظ يخصص بالنية زمانا ومكانا؛ وإن لم يكن في اللفظ ما يقتضيه؛ فمن حلف لا يدخل دار فلان؛ وأراد في يوم كذا ألا يكلمه؛ وأراد بمصر مثلا؛ دون غيرها؛ فله ما نواه؛ وأنه لو طلق بصريح؛ ونوى عددا؛ وقع ما نواه؛ وبه قال الشافعي ؛ وأن الطلاق يقع بمجرد الكلام النفسي؛ وإن لم يتلفظ به؛ وبه قال بعض أصحاب مالك ؛ وأنه لو أقر بمجمل [ ص: 34 ] رجع إلى نيته؛ وقبل تفسيره بأقل متمول؛ وأنه لا يؤاخذ ناس ومخطئ في نحو طلاق؛ وعتق؛ وأن من تلفظ بمكفر؛ وادعى سبق لسانه؛ دين؛ وعليه الجمهور؛ خلافا لبعض المالكية؛ وأن الحيل باطلة؛ كمن باع ماله قبل الحول؛ فرارا من الزكاة؛ وعليه مالك ؛ وخالف الجمهور؛ وأنه لا تصح عبادة المجنون - لأنه غير أهل للنية - ولا عقوده؛ وطلاقه؛ ولا قود عليه؛ ولا حد؛ وأنه لا يجب القود في شبه العمد؛ عند الثلاثة؛ وأنكره مالك ؛ وبذلك ظهر فساد قول من زعم أن مراد الشافعي بالسبعين المبالغة؛ وإذا عدت مسائل هذه الأبواب التي للنية فيها مدخل؛ لم تقصر عن أن تكون ثلث الفقه؛ بل قال بعضهم: إن الحديث يجري في العربية أيضا؛ فأول ما اعتبروا ذلك في الكلام؛ فقال سيبويه باشتراط القصد فيه؛ فلا يسمى ما نطق به النائم؛ والساهي؛ وما يحكيه الحيوان المعلم؛ كالببغاء؛ كلاما؛ ومن ذلك المنادى النكرة؛ إذا نوى نداء واحد بعينه؛ تعرف؛ ووجب بناؤه على الضم؛ وإن لم يقصد لم يتعرف؛ وأعرب بالنصب؛ ومن ذلك المنادى المنون للضرورة؛ يجوز تنوينه بالنصب؛ والضم؛ فإن نون بالضم جاز نصب نعته؛ وضمه؛ أو بالنصب تعين نصبه؛ لأنه تابع لمنصوب لفظا ومحلا؛ فإن نون مقصورا - نحو: " يا فتى" - بنى النعت على ما نوى في المضاف؛ فإن نوى فيه الضم جاز الأمران؛ أو النصب؛ تعين؛ ذكره أبو حيان ؛ ومن ذلك قالوا: ما جاز بيانا جاز إعرابه بدلا؛ واعترض بأن البدل في نية سقوط الأول؛ والبيان بخلافه؛ فكيف تجتمع نية سقوطه؛ وتركها؛ في تركيب واحد؛ وأجاب الرضي بأن المراد أنه مبني على قصد المتكلم؛ فإن قصد سقوطه وإحلال التابع محله أعرب بدلا؛ وإن لم يقصده أعرب بيانا.

(فائدة) : قال الطيبي: قال بعض أهل الحقيقة: " العمل" ؛ سعي الأركان إلى الله (تعالى)؛ و" النية" ؛ سعي القلوب إليه؛ والقلب ملك والأركان جنوده؛ ولا يحارب الملك إلا بالجنود؛ ولا الجنود إلا بالملك؛ وقال بعضهم: " النية" : جمع الهمة ليتعبد العامل للمعمول له؛ وألا يبيح بالسر ذكر غيره؛ وقال بعضهم: نية العوام في طلب الأغراض؛ مع نسيان الفضل؛ ونية الجهال التحصن عن سوء القضاء؛ ونزول البلاء؛ ونية أهل النفاق التزين عند الله؛ وعند الناس؛ ونية العلماء إقامة الطاعة لحرمة ناصبها؛ لا لحرمتها؛ ونية أهل التصوف ترك الاعتماد على ما يظهر منهم من الطاعات.

(تتمة) : قال في الإحياء: " النية" ؛ إنما مبدؤها من الإيمان؛ فالمؤمنون يبدأ لهم من إيمانهم ذكر الطاعة؛ فتنهض قلوبهم إلى الله من مستقر النفس؛ فإن قلوبهم مع نفوسهم؛ وذلك النهوض هو النية؛ وأهل اليقين جاوزوا هذه المنزلة؛ وصارت قلوبهم مع الله مزايلة لنفوسهم بالكلية؛ ففرغوا من أمر النية؛ إذ هي النهوض؛ فنهوض القلب من معدن الشهوات والعادات إلى الله (تعالى) بأن يعمل طاعة وهو بنية؛ والذي صار قلبه في الحضرة الأحدية مستغرقا محال أن يقال: نهض إلى الله في كذا؛ وهو ناهض بجملته؛ مستغرق في جزيل عظمته؛ قد رفض ذلك الوطن الذي كان موطئه؛ وارتحل إلى الله؛ فالمخاطبون بالنية يحتاجون أن يخلصوا إرادتهم عن أهوائهم؛ ويميزوا عادتهم من عاداتهم.

(ق 4)؛ البخاري في سبعة مواضع من صحيحه؛ لكنه أسقط أحد وجهي التقسيم؛ وهو قوله: " فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله" ؛ في رواية الحميدي قال ابن العربي: ولا عذر له في إسقاطها؛ لكن أبدى له ابن حجر اعتذارا؛ ومسلم ؛ والترمذي في الجهاد؛ وأبو داود في الطلاق؛ والنسائي في الأيمان؛ وابن ماجه في الزهد؛ قال ابن حجر: لم يبق من أصول أصحاب الكتب المعتبرة من لم يخرجه؛ إلا الموطأ؛ كلهم (عن)؛ أمير المؤمنين الحاكم العادل أبي حفص ؛ ( عمر بن الخطاب )؛ العدوي؛ أحد العشرة المبشرين بالجنة؛ وزير المصطفى؛ ثاني الخلفاء؛ أسلم بعد أربعين رجلا؛ وكان عز الإسلام؛ بدعوة المصطفى؛ ولي الخلافة بعد الصديق ؛ فأقام عشر سنين ونصفا؛ ثم قتل سنة ثلاث وعشرين؛ عن ثلاث وستين سنة؛ على الأصح؛ (حل قط)؛ وكذا ابن عساكر (في) ؛ كتاب (غرائب)؛ الإمام المشهور صدر الصدور؛ حجة الله على خلقه؛ ( مالك )؛ ابن أنس الأصبحي ولد سنة ثلاث وتسعين؛ وحملت به أمه ثلاث سنين؛ ومات سنة تسع وسبعين ومائة؛ (عن أبي سعيد )؛ سعد بن مالك بن سنان الخدري الأنصاري؛ من علماء الصحابة؛ وأصحاب الشجرة؛ مات سنة أربع وسبعين؛ ورواه عنه أيضا الخطابي في المعالم؛ ( ابن عساكر )؛ حافظ الشام؛ أبو القاسم علي بن الحسن؛ هبة الله الدمشقي الشافعي ؛ صاحب تاريخ دمشق؛ ولد [ ص: 35 ] سنة تسع وتسعين وأربعمائة؛ ورحل إلى بغداد وغيرها؛ وسمع من نحو ألف وثلاثمائة شيخ؛ وثمانين امرأة؛ وروى عنه من لا يحصى؛ وأثنى عليه الأئمة بما يطول ذكره؛ مات سنة إحدى وسبعين وخمسمائة؛ (في أماليه)؛ الحديثية؛ من رواية يحيى بن سعيد ؛ عن محمد بن إبراهيم؛ (عن)؛ أبي حمزة ( أنس )؛ ابن مالك الأنصاري؛ خادم المصطفى عشر سنين؛ دعا له بالبركة في المال والولد؛ وطول العمر؛ فدفن من صلبه نحو مائة؛ وصارت نخله تحمل في العام مرتين؛ وعاش حتى سئم الحياة؛ مات سنة إحدى - أو اثنتين؛ أو ثلاث - وتسعين؛ ثم قال ابن عساكر : حديث غريب جدا؛ والمحفوظ حديث عمر ؛ (الرشيد العطار)؛ أي: الحافظ رشيد الدين أبو الحسن يحيى بن علي؛ الأموي المصري المالكي؛ المنعوت بـ " الرشيد العطار" ؛ ولد بمصر؛ سنة أربع وثمانين وخمسمائة؛ ومات بها سنة اثنتين وستين وستمائة؛ ودرس بالكاملية؛ من القاهرة؛ (في جزء من تخريجه)؛ ولعله معجمه؛ فإني لم أر في كلام من ترجمه إلا أنه خرج لنفسه معجما؛ ولم يذكروا غيره؛ (عن أبي هريرة )؛ الدوسي؛ عبد الرحمن بن صخر؛ على الأصح من ثلاثين قولا؛ حمل هرة في كمه؛ فسمي به؛ فلزمه؛ قال الشافعي - رضي الله (تعالى) عنه -: هو أحفظ من روى الحديث في الدنيا؛ مات سنة سبع - أو ثمان؛ أو تسع - وخمسين؛ بالمدينة؛ أو بالعقيق؛ قال الزين العراقي: وهذه الرواية وهم؛ انتهى.

لا يقال: سياق المؤلف لحديث عمر ؛ والثلاثة بعده؛ أنه أراد به أن الكل في مرتبة واحدة؛ فممنوع؛ لقول الزين العراقي: لم يصح إلا من حديث عمر ؛ وقول ولده الولي: هو منحصر في رواية عمر ؛ وما عداه ضعيف؛ أو في مطلق النية؛ وإن أراد استيعاب الطرق؛ فلم يستوعب؛ فقد رواه ثلاث وثلاثون صحابيا؛ كما بينه العراقي؛ لأنا نقول: الحديث بهذا اللفظ لم يرد إلا من حديث هؤلاء الأربعة فقط؛ وما عداهم فأخبارهم في مطلق النية؛ قال ابن حجر والنووي والعراقي: حديث فرد؛ غريب باعتبار؛ مشهور باعتبار؛ قال الثلاثة: وهو من أفراد الصحيح؛ لم يصح عن النبي إلا من حديث عمر ؛ ولا عن عمر ؛ إلا من رواية علقمة ؛ ولا عن علقمة إلا من رواية التيمي ؛ ولا عن التيمي إلا من رواية يحيى بن سعيد ؛ ومداره عليه؛ وأما من بعد يحيى فقد رواه عنه أكثر من مائتي إنسان؛ أكثرهم أئمة؛ بل ذكر ابن المديني وعبد الغني المقدسي أنه رواه عن يحيى سبعمائة رجل؛ فمن أطلق عليه التواتر؛ أو الشهرة؛ فمراده في آخر السند؛ من عند يحيى؛ قال النووي : وفي إسناده شيء يستحسن ويستغرب؛ وهو أنه اجتمع فيه ثلاثة تابعيون؛ يروي بعضهم عن بعض: يحيى بن سعيد ؛ والتيمي؛ وعلقمة ؛ وهذا وإن كان مستظرفا؛ لكنه وقع في نيف وثلاثين حديثا؛ قال: وهو حديث مجمع على عظمته وجلالته؛ وهو أحد قواعد الدين؛ وأول دعائمه؛ وأشد أركانه؛ وهو أعظم الأحاديث التي عليها مدار الإسلام؛ انتهى.


تفسير الأية

ترجمة العلم

عناوين الشجرة

تخريج الحديث