قوله ( قال nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : وكذلك nindex.php?page=treesubj&link=12922الولد المنفي باللعان   ) . وهو الصحيح . يعني : أن nindex.php?page=treesubj&link=12922_12918حكم لبن ولدها المنفي باللعان  كحكم لبن ولدها من الزنا ، من كون المرتضع يحرم على الملاعن تحريم المصاهرة . ولم تثبت حرمة nindex.php?page=treesubj&link=12922الرضاع في حق الملاعن   . على المذهب ، أو تثبت على قول أبي بكر . وهو ظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . وجزم به في المذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع . ويحتمل أن لا يثبت nindex.php?page=treesubj&link=12918_12922حكم الرضاع في حق الملاعن  بحال . لأنه ليس بلبنه حقيقة ، ولا حكما بخلاف الزاني . قلت : وهو الصواب .

قَوْلُهُ ( قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=11851أَبُو الْخَطَّابِ : وَكَذَلِكَ nindex.php?page=treesubj&link=12922الْوَلَدُ الْمَنْفِيُّ بِاللِّعَانِ   ) . وَهُوَ الصَّحِيحُ . يَعْنِي : أَنَّ nindex.php?page=treesubj&link=12922_12918حُكْمَ لَبَنِ وَلَدِهَا الْمَنْفِيِّ بِاللِّعَانِ  كَحُكْمِ لَبَنِ وَلَدِهَا مِنْ الزِّنَا ، مِنْ كَوْنِ الْمُرْتَضِعِ يَحْرُمُ عَلَى الْمَلَاعِنِ تَحْرِيمَ الْمُصَاهَرَةِ . وَلَمْ تَثْبُتْ حُرْمَةُ nindex.php?page=treesubj&link=12922الرَّضَاعِ فِي حَقِّ الْمَلَاعِنِ   . عَلَى الْمَذْهَبِ ، أَوْ تَثْبُتُ عَلَى قَوْلِ أَبِي بَكْرٍ . وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ nindex.php?page=showalam&ids=14209الْخِرَقِيِّ . وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُذْهَبِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَالْوَجِيزِ ، وَغَيْرِهِمْ . وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ ، وَالنَّظْمِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ ، وَالْفُرُوعِ . وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا يَثْبُتَ nindex.php?page=treesubj&link=12918_12922حُكْمُ الرَّضَاعِ فِي حَقِّ الْمَلَاعِنِ  بِحَالٍ . لِأَنَّهُ لَيْسَ بِلَبَنِهِ حَقِيقَةً ، وَلَا حُكْمًا بِخِلَافِ الزَّانِي . قُلْت : وَهُوَ الصَّوَابُ .