( لا ) يحرم ( المذروع ) قبل ذرعه ( وإن اشتراه بشرطه إلا إذا أفرد لكل ذراع ثمنا ) ( فهو ) في حرمة ما ذكر ( كموزون )

والأصل ما مر مرارا أن الذرع وصف لا قدر [ ص: 152 ] فيكون كله للمشتري إلا إذا كان مقصودا واستثنى ابن الكمال من الموزون ما يضره التبعيض ; لأن الوزن حينئذ فيه وصف

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ : وَإِنْ اشْتَرَاهُ بِشَرْطِهِ ) أَيْ وَإِنْ اشْتَرَى الْمَذْرُوعَ شَرَطَ الذَّرْعَ . ( قَوْلُهُ : فِي حُرْمَةِ مَا ذُكِرَ ) أَيْ مِنْ الْبَيْعِ وَلَا يَصِحُّ إرَادَةُ الْأَكْلِ هُنَا وَفِي حُكْمِ الْبَيْعِ كُلُّ تَصَرُّفٍ يَنْبَنِي عَلَى الْمِلْكِ ط . ( قَوْلُهُ : وَالْأَصْلُ مَا مَرَّ مِرَارًا إلَخْ ) مِنْهَا مَا قَدَّمَهُ أَوَّلَ الْبَيْعِ عِنْدَ قَوْلِهِ : وَإِنْ بَاعَ صُبْرَةً إلَخْ وَقَدَّمْنَا هُنَاكَ وَجْهَ الْفَرْقِ بَيْنَ كَوْنِ الذَّرْعِ فِي الْقِيَمِيَّاتِ وَصْفًا وَكَوْنِ الْقَدْرِ بِالْكَيْلِ أَوْ الْوَزْنِ فِي الْمِثْلِيَّاتِ أَصْلًا وَهُوَ كَوْنُ التَّشْقِيصِ يَضُرُّ الْأَوَّلَ دُونَ الثَّانِي إلَخْ ، وَذَكَرَ فِي الذَّخِيرَةِ الْفَرْقَ بِأَنَّ الذَّرْعَ عِبَارَةٌ عَنْ الزِّيَادَةِ أَوْ النُّقْصَانِ فِي الطُّولِ وَالْعَرْضِ وَذَلِكَ وَصْفٌ [ ص: 152 ] قَوْلُهُ : فَيَكُونُ كُلُّهُ لِلْمُشْتَرِي ) قَالَ فِي الْفَتْحِ فَلَوْ اشْتَرَى ثَوْبًا عَلَى أَنَّهُ عَشَرَةُ أَذْرُعٍ جَازَ أَنْ يَبِيعَهُ قَبْلَ الذَّرْعِ ; لِأَنَّهُ لَوْ زَادَ كَانَ لِلْمُشْتَرِي وَلَوْ نَقَصَ كَانَ لَهُ الْخِيَارُ فَإِذَا بَاعَهُ بِلَا ذَرْعٍ كَانَ مُسْقِطًا خِيَارَهُ عَلَى تَقْدِيرِ النَّقْصِ وَلَهُ ذَلِكَ ا هـ . ( قَوْلُهُ : إلَّا إذَا كَانَ مَقْصُودًا ) بِأَنْ أَفْرَدَ لِكُلِّ ذِرَاعٍ ثَمَنًا ; لِأَنَّهُ بِذَلِكَ الْتَحَقَ بِالْقَدْرِ فِي حَقِّ ازْدِيَادِ الثَّمَنِ ، فَصَارَ الْمَبِيعُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ هُوَ الثَّوْبَ الْمُقَدَّرَ ، وَذَلِكَ يَظْهَرُ بِالذَّرْعِ ، وَالْقَدْرُ مَعْقُودٌ عَلَيْهِ فِي الْمُقَدَّرَاتِ حَتَّى يَجِبُ رَدُّ الزِّيَادَةِ فِيمَا لَا يَضُرُّهُ التَّبْعِيضُ ، وَيَلْزَمُهُ الزِّيَادَةُ مِنْ الثَّمَنِ فِيمَا يَضُرُّهُ وَيَنْقُصُ مِنْ ثَمَنِهِ عِنْدَ انْتِقَاضِهِ ا هـ . ط عَنْ الزَّيْلَعِيِّ . ( قَوْلُهُ : وَاسْتَثْنَى ابْنُ الْكَمَالِ إلَخْ ) أَيْ بَحْثًا وَمَا يَضُرُّهُ وَالتَّبْعِيضُ كَمَصُوغٍ فَيَجُوزُ التَّصَرُّفُ فِيهِ قَبْلَ وَزْنِهِ ، وَلَوْ اشْتَرَاهُ بِشَرْطِهِ وَالْأَوْلَى لِلشَّارِحِ ذِكْرُ هَذَا عِنْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ ، وَمِثْلُهُ الْمَوْزُونُ ط وَعِبَارَةُ ابْنِ الْكَمَالِ هِيَ قَوْلُهُ : بَعْدَ ذِكْرِ الْأَصْلِ الْمَارِّ وَلَا يَخْفَى أَنَّ مُوجَبَ هَذَا التَّعْلِيلِ أَنْ يُسْتَثْنَى مَا يَضُرُّهُ التَّبْعِيضُ مِنْ جِنْسِ الْمَوْزُونِ ; لِأَنَّ الْوَزْنَ فِيهِ وَصْفٌ عَلَى مَا مَرَّ ا هـ .

( قوله : وإن اشتراه بشرطه ) أي وإن اشترى المذروع شرط الذرع . ( قوله : في حرمة ما ذكر ) أي من البيع ولا يصح إرادة الأكل هنا وفي حكم البيع كل تصرف ينبني على الملك ط . ( قوله : والأصل ما مر مرارا إلخ ) منها ما قدمه أول البيع عند قوله : وإن باع صبرة إلخ وقدمنا هناك وجه الفرق بين كون الذرع في القيميات وصفا وكون القدر بالكيل أو الوزن في المثليات أصلا وهو كون التشقيص يضر الأول دون الثاني إلخ ، وذكر في الذخيرة الفرق بأن الذرع عبارة عن الزيادة أو النقصان في الطول والعرض وذلك وصف [ ص: 152 ] قوله : فيكون كله للمشتري ) قال في الفتح فلو اشترى ثوبا على أنه عشرة أذرع جاز أن يبيعه قبل الذرع ; لأنه لو زاد كان للمشتري ولو نقص كان له الخيار فإذا باعه بلا ذرع كان مسقطا خياره على تقدير النقص وله ذلك ا هـ . ( قوله : إلا إذا كان مقصودا ) بأن أفرد لكل ذراع ثمنا ; لأنه بذلك التحق بالقدر في حق ازدياد الثمن ، فصار المبيع في هذه الحالة هو الثوب المقدر ، وذلك يظهر بالذرع ، والقدر معقود عليه في المقدرات حتى يجب رد الزيادة فيما لا يضره التبعيض ، ويلزمه الزيادة من الثمن فيما يضره وينقص من ثمنه عند انتقاضه ا هـ . ط عن الزيلعي . ( قوله : واستثنى ابن الكمال إلخ ) أي بحثا وما يضره والتبعيض كمصوغ فيجوز التصرف فيه قبل وزنه ، ولو اشتراه بشرطه والأولى للشارح ذكر هذا عند قول المصنف ، ومثله الموزون ط وعبارة ابن الكمال هي قوله : بعد ذكر الأصل المار ولا يخفى أن موجب هذا التعليل أن يستثنى ما يضره التبعيض من جنس الموزون ; لأن الوزن فيه وصف على ما مر ا هـ .