( و ) لو أمره عبد ( بشراء نفس الآمر من مولاه بكذا ودفع ) المبلغ ( فقال ) الوكيل ( لسيده اشتريته لنفسه فباعه على هذا ) الوجه ( عتق ) على المالك ( وولاؤه لسيده ) وكان الوكيل سفيرا ( وإن قال ) الوكيل ( اشتريته ) ولم يقل لنفسه ( فالعبد ) ملك ( للمشتري والألف للسيد فيهما ) ; لأنه كسب عبده ( وعلى العبد ألف أخرى في ) الصورة ( الأولى ) بدل الإعتاق ( كما على المشتري ) ألف ( مثلها في الثانية ) ; لأن الأولى مال المولى فلا يصلح بدلا ( وشراء العبد من سيده إعتاق ) فتلغو أحكام الشراء فلذا قال ( فلو ) ( شرى ) العبد ( نفسه إلى العطاء ) ( صح ) الشراء بحر ( كما صح في حصته ) ( إذا اشترى نفسه من مولاه [ ص: 521 ] ومعه رجل ) آخر ( وبطل ) الشراء ( في حصة شريكه ) بخلاف ما لو شرى الأب ولده مع رجل آخر فإنه يصح فيهما بيوع .

الخانية من بحث الاستحقاق .

والفرق انعقاد البيع في الثاني لا الأول ; لأن الشرع جعله إعتاقا ولذا بطل في حصة شريكه للزوم الجمع بين الحقيقة والمجاز .

( وَ ) لَوْ أَمَرَهُ عَبْدٌ ( بِشِرَاءِ نَفْسِ الْآمِرِ مِنْ مَوْلَاهُ بِكَذَا وَدَفَعَ ) الْمَبْلَغَ ( فَقَالَ ) الْوَكِيلُ ( لِسَيِّدِهِ اشْتَرَيْتُهُ لِنَفْسِهِ فَبَاعَهُ عَلَى هَذَا ) الْوَجْهِ ( عَتَقَ ) عَلَى الْمَالِكِ ( وَوَلَاؤُهُ لِسَيِّدِهِ ) وَكَانَ الْوَكِيلُ سَفِيرًا ( وَإِنْ قَالَ ) الْوَكِيلُ ( اشْتَرَيْتُهُ ) وَلَمْ يَقُلْ لِنَفْسِهِ ( فَالْعَبْدُ ) مِلْكٌ ( لِلْمُشْتَرِي وَالْأَلْفُ لِلسَّيِّدِ فِيهِمَا ) ; لِأَنَّهُ كَسْبُ عَبْدِهِ ( وَعَلَى الْعَبْدِ أَلْفٌ أُخْرَى فِي ) الصُّورَةِ ( الْأُولَى ) بَدَلَ الْإِعْتَاقِ ( كَمَا عَلَى الْمُشْتَرِي ) أَلْفٌ ( مِثْلُهَا فِي الثَّانِيَةِ ) ; لِأَنَّ الْأُولَى مَالُ الْمَوْلَى فَلَا يَصْلُحُ بَدَلًا ( وَشِرَاءُ الْعَبْدِ مِنْ سَيِّدِهِ إعْتَاقٌ ) فَتَلْغُو أَحْكَامُ الشِّرَاءِ فَلِذَا قَالَ ( فَلَوْ ) ( شَرَى ) الْعَبْدُ ( نَفْسَهُ إلَى الْعَطَاءِ ) ( صَحَّ ) الشِّرَاءُ بَحْرٌ ( كَمَا صَحَّ فِي حِصَّتِهِ ) ( إذَا اشْتَرَى نَفْسَهُ مِنْ مَوْلَاهُ [ ص: 521 ] وَمَعَهُ رَجُلٌ ) آخَرُ ( وَبَطَلَ ) الشِّرَاءُ ( فِي حِصَّةِ شَرِيكِهِ ) بِخِلَافِ مَا لَوْ شَرَى الْأَبُ وَلَدَهُ مَعَ رَجُلٍ آخَرَ فَإِنَّهُ يَصِحُّ فِيهِمَا بُيُوعُ .

الْخَانِيَّةِ مِنْ بَحْثِ الِاسْتِحْقَاقِ .

وَالْفَرْقُ انْعِقَادُ الْبَيْعِ فِي الثَّانِي لَا الْأَوَّلِ ; لِأَنَّ الشَّرْعَ جَعَلَهُ إعْتَاقًا وَلِذَا بَطَلَ فِي حِصَّةِ شَرِيكِهِ لِلُزُومِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ .

التالي السابق

عرض الحاشية

( قوله من مولاه بكذا ) أي بألف مثلا ، وكان ينبغي التعبير به لقوله بعد والألف للسيد ( قوله سفيرا ) فلا ترجع الحقوق إليه والمطالبة بالألف الأخرى على العبد لا على الوكيل هو الصحيح بحر ( قوله فتلغوا أحكام الشراء ) أي فلا يبطل بالشروط الفاسدة ولا يدخله خيار الشرط ح كذا في الهامش ( قوله إلى العطاء ) فإنه لو كان شراء حقيقة [ ص: 521 ] لأفسده الأجل المجهول ( قوله ومعه رجل ) أي تشارك الرجل والعبد في شراء نفس العبد ، أي : صفقة واحدة بحر ( قوله انعقاد البيع في الثاني ) أي في شراء الأب ; لأن صيغة الشراء استعملت في معناها الحقيقي لا الأول ; لأن ما وقع من العبد لم يكن صيغة تفيد الشراء س ( قوله الحقيقة ) وهو ثبوت الملك للمشتري ( قوله والمجاز ) وهو الإعتاق