قضاه درهما وقال أنفقه فإن جاز وإلا فرده علي ، فقبله ولم ينفقه له رده استحسانا ، بخلاف جارية وجد بها عيبا فقال اعرضها أو بعها ، فإن نفقت وإلا ردها فعرضها على البيع سقط الرد . أبو حنيفة رحمه الله تعالى : إذا وطئ رجل أمته ثم زوجها مكانه فللزوج وطؤها بلا استبراء . وقال أبو يوسف استقبح ، ولا يقربها حتى تحيض حيضة ، كما لو اشتراها كما سيجيء في الحظر ، والكل من الملتقط .

التالي السابق

عرض الحاشية

( قوله فقبله ولم ينفقه ) الأوضح فعرضه على البيع ولم ينفقه ط ( قوله بخلاف جارية إلخ ) الفرق أن المقبوض من الدراهم ليس عين حق القابض بل هو من جنس حقه لو تجوز به جاز وصار عين حقه ، فإذا لم يتجوز بقي على ملك الدافع فصح أمر الدافع بالتصرف ، فهو في الابتداء تصرف للدافع وفي الانتهاء لنفسه ، بخلاف التصرف في العين لأنها ملكه فتصرف لنفسه فبطل خياره ط عن البحر ، وقدمنا تمام الكلام على هذه المسألة في خيار العيب عند قول المصنف باع ما اشتراه فرد عليه بعيب إلخ فراجعه ( قوله قال أبو حنيفة إلخ ) لا مناسبة لهذه المسألة هنا ، وقدمنا الكلام عليها مستوفى في فصل محرمات النكاح ، والله سبحانه أعلم .