( و ) لا تصح ( للشريك بدين مشترك ) مطلقا ولو بإرث ; لأنه لو صح الضمان مع الشركة يصير ضامنا لنفسه ولو صح في حصة صاحبه يؤدي إلى قسمة الدين قبل قبضه وذا لا يجوز ، نعم لو تبرع جاز كما لو كان صفقتين .

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ : وَلَا تَصِحُّ لِلشَّرِيكِ إلَخْ ) مَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَوْ ضَمِنَ أَجْنَبِيٌّ لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ بِحِصَّتِهِ تَصِحُّ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَصِحُّ مَعَ بَقَاءِ الشَّرِكَةِ فَمَا يُؤَدِّيهِ الْكَفِيلُ يَكُونُ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا كَمَا لَوْ أَدَّى الْأَصِيلُ تَأَمَّلْ .

( قَوْلُهُ : وَلَوْ بِإِرْثٍ ) تَفْسِيرٌ لِلْإِطْلَاقِ ، وَأَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّ مَا وَقَعَ فِي الْكَنْزِ وَغَيْرِهِ مِنْ فَرْضِ الْمَسْأَلَةِ فِي ثَمَنِ الْمَبِيعِ غَيْرُ قَيْدٍ .

( قَوْلُهُ : مَعَ الشَّرِكَةِ ) بِأَنْ ضَمِنَ نِصْفًا شَائِعًا .

( قَوْلُهُ : يَصِيرُ ضَامِنًا لِنَفْسِهِ ) لِأَنَّهُ مَا مِنْ جُزْءٍ يُؤَدِّيهِ الْمُشْتَرِي أَوْ الْكَفِيلُ مِنْ الثَّمَنِ إلَّا لِشَرِيكِهِ فِيهِ نَصِيبٌ زَيْلَعِيٌّ .

( قَوْلُهُ : وَلَوْ صَحَّ فِي حِصَّةِ صَاحِبِهِ ) بِأَنْ كَفَلَ نِصْفًا مُقَدَّرًا .

( قَوْلُهُ : وَذَا لَا يَجُوزُ ) لِأَنَّ الْقِسْمَةَ عِبَارَةٌ عَنْ الْإِفْرَازِ وَالْحِيَازَةِ ، وَهُوَ أَنْ يَصِيرَ حَقُّ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُفْرَزًا فِي حَيِّزٍ عَلَى جِهَةٍ وَذَا لَا يُتَصَوَّرُ فِي غَيْرِ الْعَيْنِ ; لِأَنَّ الْفِعْلَ الْحِسِّيَّ يَسْتَدْعِي مَحَلًّا حِسِّيًّا وَالدَّيْنُ حُكْمِيٌّ ، وَتَمَامُهُ فِي الزَّيْلَعِيِّ .

( قَوْلُهُ : نَعَمْ لَوْ تَبَرَّعَ جَازَ ) أَيْ لَوْ أَدَّى نَصِيبَ شَرِيكِهِ بِلَا سَبْقِ ضَمَانٍ جَازَ وَلَا يَرْجِعُ بِمَا أَدَّى ، بِخِلَافِ صُورَةِ الضَّمَانِ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِمَا دَفَعَ إذْ قَضَاهُ عَلَى فَسَادٍ كَمَا فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ .

( قَوْلُهُ : كَمَا لَوْ كَانَ صَفْقَتَيْنِ ) بِأَنْ سَمَّى كُلٌّ مِنْهُمَا لِنَصِيبِهِ ثَمَنًا صَحَّ ضَمَانُ أَحَدِهِمَا نَصِيبَ الْآخَرِ لِامْتِيَازِ نَصِيبِ كُلٍّ مِنْهُمَا فَلَا شَرِكَةَ بِدَلِيلِ أَنَّ لَهُ : أَيْ الْمُشْتَرِي قَبُولَ نَصِيبِ أَحَدِهِمَا فَقَطْ ، وَلَوْ قَبِلَ الْكُلَّ وَنَقَدَ حِصَّةَ أَحَدِهِمَا كَانَ لِلنَّاقِدِ قَبْضُ نَصِيبِهِ ، وَقَدْ اعْتَبَرُوا هُنَا لِتَعَدُّدِ الصَّفْقَةِ تَفْصِيلَ الثَّمَنِ ، وَذَكَرُوا فِي الْبُيُوعِ أَنَّ هَذَا قَوْلَهُمَا ، وَأَمَّا قَوْلُهُ : فَلَا بُدَّ مِنْ تَكْرَارِ لَفْظِ بِعْت بَحْرٌ

( قوله : ولا تصح للشريك إلخ ) مفهومه أنه لو ضمن أجنبي لأحد الشريكين بحصته تصح ، والظاهر أنه يصح مع بقاء الشركة فما يؤديه الكفيل يكون مشتركا بينهما كما لو أدى الأصيل تأمل .

( قوله : ولو بإرث ) تفسير للإطلاق ، وأشار به إلى أن ما وقع في الكنز وغيره من فرض المسألة في ثمن المبيع غير قيد .

( قوله : مع الشركة ) بأن ضمن نصفا شائعا .

( قوله : يصير ضامنا لنفسه ) لأنه ما من جزء يؤديه المشتري أو الكفيل من الثمن إلا لشريكه فيه نصيب زيلعي .

( قوله : ولو صح في حصة صاحبه ) بأن كفل نصفا مقدرا .

( قوله : وذا لا يجوز ) لأن القسمة عبارة عن الإفراز والحيازة ، وهو أن يصير حق كل واحد منهما مفرزا في حيز على جهة وذا لا يتصور في غير العين ; لأن الفعل الحسي يستدعي محلا حسيا والدين حكمي ، وتمامه في الزيلعي .

( قوله : نعم لو تبرع جاز ) أي لو أدى نصيب شريكه بلا سبق ضمان جاز ولا يرجع بما أدى ، بخلاف صورة الضمان فإنه يرجع بما دفع إذ قضاه على فساد كما في جامع الفصولين .

( قوله : كما لو كان صفقتين ) بأن سمى كل منهما لنصيبه ثمنا صح ضمان أحدهما نصيب الآخر لامتياز نصيب كل منهما فلا شركة بدليل أن له : أي المشتري قبول نصيب أحدهما فقط ، ولو قبل الكل ونقد حصة أحدهما كان للناقد قبض نصيبه ، وقد اعتبروا هنا لتعدد الصفقة تفصيل الثمن ، وذكروا في البيوع أن هذا قولهما ، وأما قوله : فلا بد من تكرار لفظ بعت بحر