( قال إني وكيل بقبض الوديعة فصدقه المودع ) ( لم يؤمر بالدفع إليه ) على المشهور خلافا لابن الشحنة ، ولو دفع لم يملك الاسترداد مطلقا لما مر ( وكذا ) الحكم ( لو ) ( ادعى شراءها من المالك وصدقه ) المودع لم يؤمر بالدفع ; لأنه إقرار على الغير ( ولو ادعى انتقالها بالإرث أو الوصية منه وصدقه ) ( أمر بالدفع إليه ) لاتفاقهما على ملك الوارث ( إذا لم يكن على الميت دين مستغرق ) ولا بد من التلوم فيهما لاحتمال ظهور وارث آخر ( ولو أنكر موته أو قال لا أدري لا ) يؤمر به ما لم يبرهن ، ودعوى الإيصاء كوكالة فليس لمودع ميت ومديونه الدفع قبل ثبوت أنه وصي ، ولولا وصي فدفع لبعض الورثة برئ عن حصته فقط

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ خِلَافًا لِابْنِ الشِّحْنَةِ ) فِيهِ أَنَّ ابْنَ الشِّحْنَةِ نَقَلَ رِوَايَةً عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ يُؤْمَرُ بِالدَّفْعِ وَمَا هُنَا هُوَ الْمَذْهَبُ فَلَا مُعَارَضَةَ ح ( قَوْلُهُ مُطْلَقًا ) سَوَاءٌ سَكَتَ أَوْ كَذَّبَ أَوْ صَدَّقَ ( قَوْلُهُ لِمَا مَرَّ ) أَنَّهُ يَكُونُ سَاعِيًا فِي نَقْضِ مَا أَوْجَبَهُ لِلْغَائِبِ .

وَفِي الْبَحْرِ : لَوْ هَلَكَتْ الْوَدِيعَةُ عِنْدَهُ بَعْدَ مَا مَنَعَ ، قِيلَ لَا يَضْمَنُ وَكَانَ يَنْبَغِي الضَّمَانُ ; لِأَنَّهُ مَنَعَهَا مِنْ وَكِيلِ الْمُودِعِ فِي زَعْمِهِ ا هـ وَمِثْلُهُ فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ ( قَوْلُهُ وَلَوْ ادَّعَى ) أَيْ الْوَارِثُ أَوْ الْمُوصَى لَهُ ( قَوْلُهُ عَلَى مِلْكِ الْوَارِثِ ) أَيْ وَالْمُوصِي ( قَوْلُهُ وَلَا بُدَّ مِنْ التَّلَوُّمِ إلَخْ ) تَقَدَّمَتْ هَذِهِ الْمَسَائِلُ فِي مُتَفَرِّقَاتِ الْقَضَاءِ ، وَقَدَّمْنَا الْكَلَامَ عَلَيْهَا ( قَوْلُهُ وَدَعْوَى الْإِيصَاءِ كَوَكَالَةٍ ) فَإِذَا صَدَّقَهُ ذُو الْيَدِ لَمْ يُؤْمَرْ بِالدَّفْعِ لَهُ إذَا كَانَ عَيْنًا فِي يَدِ الْمُقِرِّ ; لِأَنَّهُ أَقَرَّ أَنَّهُ وَكِيلُ صَاحِبِ الْمَالِ بِقَبْضِ الْوَدِيعَةِ أَوْ الْغَصْبِ بَعْدَ مَوْتِهِ فَلَا يَصِحُّ ، كَمَا لَوْ أَقَرَّ أَنَّهُ وَكِيلُهُ فِي حَيَاتِهِ بِقَبْضِهَا ، وَإِنْ كَانَ الْمَالُ دَيْنًا عَلَى الْمُقِرِّ فَعَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ الْأَوَّلِ يُصَدَّقُ وَيُؤْمَرُ بِالدَّفْعِ إلَيْهِ ، وَعَلَى قَوْلِهِ الْأَخِيرِ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ لَا يُصَدَّقُ وَلَا يُؤْمَرُ بِالتَّسْلِيمِ إلَيْهِ وَبَيَانُهُ فِي الشَّرْحِ بَحْرٌ .

( قوله خلافا لابن الشحنة ) فيه أن ابن الشحنة نقل رواية عن أبي يوسف أنه يؤمر بالدفع وما هنا هو المذهب فلا معارضة ح ( قوله مطلقا ) سواء سكت أو كذب أو صدق ( قوله لما مر ) أنه يكون ساعيا في نقض ما أوجبه للغائب .

وفي البحر : لو هلكت الوديعة عنده بعد ما منع ، قيل لا يضمن وكان ينبغي الضمان ; لأنه منعها من وكيل المودع في زعمه ا هـ ومثله في جامع الفصولين ( قوله ولو ادعى ) أي الوارث أو الموصى له ( قوله على ملك الوارث ) أي والموصي ( قوله ولا بد من التلوم إلخ ) تقدمت هذه المسائل في متفرقات القضاء ، وقدمنا الكلام عليها ( قوله ودعوى الإيصاء كوكالة ) فإذا صدقه ذو اليد لم يؤمر بالدفع له إذا كان عينا في يد المقر ; لأنه أقر أنه وكيل صاحب المال بقبض الوديعة أو الغصب بعد موته فلا يصح ، كما لو أقر أنه وكيله في حياته بقبضها ، وإن كان المال دينا على المقر فعلى قول محمد الأول يصدق ويؤمر بالدفع إليه ، وعلى قوله الأخير وهو قول أبي يوسف لا يصدق ولا يؤمر بالتسليم إليه وبيانه في الشرح بحر .