( ولو قال الدين الذي لي على فلان ) لفلان ( أو الوديعة عند فلان هي لفلان فهو إقرار له ، وحق القبض للمقر و ) لكن ( لو سلم إلى المقر له برئ ) خلاصة لكنه مخالف لما مر أنه إن أضاف لنفسه كان هبة فيلزم التسليم ; ولذا قال في الحاوي القدسي : ولو لم يسلطه على القبض فإن قال : واسمي في كتاب الدين عارية صح وإن لم يقله لم يصح قال المصنف [ ص: 610 ] وهو المذكور في عامة المعتبرات خلافا للخلاصة فتأمل عند الفتوى .

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ : وَلَوْ قَالَ الدَّيْنُ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْحَاوِي الْقُدْسِيِّ قَالَ : الدَّيْنُ الَّذِي لِي عَلَى فُلَانٍ لِفُلَانٍ ، وَلَمْ يُسَلِّطْهُ عَلَى الْقَبْضِ ا هـ . بِلَا ذِكْرِ لَفْظَةِ لَوْ تَحْرِيرٌ كَذَا فِي الْهَامِشِ ( قَوْلُهُ : لِمَا مَرَّ ) أَوَائِلَ كِتَابِ الْإِقْرَارِ ( قَوْلُهُ : فَيَلْزَمُ التَّسْلِيمُ ) أَيْ فَلَا تَصِحُّ هِبَتُهُ مِنْ غَيْرِ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ إلَّا إذَا سَلَّطَهُ عَلَى قَبْضِهِ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ لَمْ يُسَلِّطْهُ إلَخْ ) لَوْ هُنَا شَرْطِيَّةٌ لَا وَصْلِيَّةٌ ( قَوْلُهُ : وَاسْمِي إلَخْ ) حَاصِلُهُ إنْ سَلَّطَهُ عَلَى قَبْضِهِ أَوْ لَمْ يُسَلِّطْهُ ، وَلَكِنْ قَالَ اسْمِي فِيهِ عَارِيَّةٌ يَصِحُّ كَمَا فِي فَتَاوَى الْمُصَنِّفِ وَعَلَى الْأَوَّلِ يَكُونُ هِبَةً ، وَعَلَى الثَّانِي إقْرَارًا ، وَتَكُونُ إضَافَتُهُ إلَى نَفْسِهِ إضَافَةَ نِسْبَةٍ لَا مِلْكٍ كَمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ فِيمَا مَرَّ ، وَإِنَّمَا اشْتَرَطَ قَوْلَهُ : وَاسْمِي عَارِيَّةٌ ، لِيَكُونَ قَرِينَةً عَلَى إرَادَةِ إضَافَةِ النِّسْبَةِ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ كَلَامُ الْمَتْنِ ، وَيَكُونُ إطْلَاقًا فِي مَحَلِّ التَّقْيِيدِ فَلَا إشْكَالَ حِينَئِذٍ فِي جَعْلِهِ إقْرَارًا وَلَا يُخَالِفُ الْأَصْلَ الْمَارَّ لِلْقَرِينَةِ الظَّاهِرَةِ ، وَفِي شَرْحِ الْوَهْبَانِيَّةِ امْرَأَةٌ قَالَتْ الصَّدَاقُ الَّذِي لِي عَلَى زَوْجِي مِلْكُ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ لَا حَقَّ لِي فِيهِ وَصَدَّقَهَا الْمُقَرُّ لَهُ ، ثُمَّ أَبْرَأَتْ زَوْجَهَا قِيلَ : يَبْرَأُ وَقِيلَ لَا ، وَالْبَرَاءَةُ أَظْهَرُ لِمَا أَشَارَ إلَيْهِ الْمَرْغِينَانِيُّ مِنْ عَدَمِ صِحَّةِ الْإِقْرَارِ فَيَكُونُ الْإِبْرَاءُ مُلَاقِيًا لِمَحَلِّهِ ا هـ فَإِنَّ هُنَا الْإِضَافَةَ لِلْمِلْكِ ظَاهِرَةٌ ، لِأَنَّ صَدَاقَهَا لَا يَكُونُ لِغَيْرِهَا فَكَانَ إقْرَارُهَا لَهُ هِبَةً بِلَا تَسْلِيطٍ عَلَى الْقَبْضِ ، وَأَعَادَ [ ص: 610 ] الشَّارِحُ الْمَسْأَلَةَ فِي مُتَفَرِّقَاتِ الْهِبَةِ وَاسْتَشْكَلَهَا ، وَقَدْ عَلِمْتَ زَوَالَ الْإِشْكَالِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْمُتَعَالِ فَاغْتَنِمْهُ ( قَوْلُهُ : وَهُوَ الْمَذْكُورُ ) أَيْ قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَقُلْهُ لَمْ يَصِحَّ .

( قوله : ولو قال الدين إلخ ) عبارة الحاوي القدسي قال : الدين الذي لي على فلان لفلان ، ولم يسلطه على القبض ا هـ . بلا ذكر لفظة لو تحرير كذا في الهامش ( قوله : لما مر ) أوائل كتاب الإقرار ( قوله : فيلزم التسليم ) أي فلا تصح هبته من غير من عليه الدين إلا إذا سلطه على قبضه ( قوله : ولو لم يسلطه إلخ ) لو هنا شرطية لا وصلية ( قوله : واسمي إلخ ) حاصله إن سلطه على قبضه أو لم يسلطه ، ولكن قال اسمي فيه عارية يصح كما في فتاوى المصنف وعلى الأول يكون هبة ، وعلى الثاني إقرارا ، وتكون إضافته إلى نفسه إضافة نسبة لا ملك كما ذكره الشارح فيما مر ، وإنما اشترط قوله : واسمي عارية ، ليكون قرينة على إرادة إضافة النسبة وعليه يحمل كلام المتن ، ويكون إطلاقا في محل التقييد فلا إشكال حينئذ في جعله إقرارا ولا يخالف الأصل المار للقرينة الظاهرة ، وفي شرح الوهبانية امرأة قالت الصداق الذي لي على زوجي ملك فلان بن فلان لا حق لي فيه وصدقها المقر له ، ثم أبرأت زوجها قيل : يبرأ وقيل لا ، والبراءة أظهر لما أشار إليه المرغيناني من عدم صحة الإقرار فيكون الإبراء ملاقيا لمحله ا هـ فإن هنا الإضافة للملك ظاهرة ، لأن صداقها لا يكون لغيرها فكان إقرارها له هبة بلا تسليط على القبض ، وأعاد [ ص: 610 ] الشارح المسألة في متفرقات الهبة واستشكلها ، وقد علمت زوال الإشكال بعون الملك المتعال فاغتنمه ( قوله : وهو المذكور ) أي قوله وإن لم يقله لم يصح .