( و ) الرجل ( صح إقراره ) أي المريض ( بالولد والوالدين ) قال في البرهان وإن عليا قال المقدسي : وفيه نظر لقول الزيلعي ولو أقر بالجد وابن الابن لا يصح لأن فيه حمل النسب على الغير ( بالشروط ) الثلاثة ( المتقدمة ) في الابن ( و ) صح ( بالزوجة بشرط خلوها عن زوج وعدته وخلوه ) أي المقر ( عن أختها ) مثلا ( وأربع سواها و ) صح ( بالولي ) من جهة العتاقة ( إن لم يكن ولاؤه ثابتا من جهة غيره ) أي غير المقر ( و ) المرأة صح ( إقرارها بالوالدين والزوج والمولى ) الأصل أن إقرار الإنسان على نفسه حجة لا على غيره . قلت : وما ذكره من صحة الإقرار بالأم كالأب هو المشهور الذي عليه الجمهور وقد ذكر الإمام العتابي في فرائضه أن الإقرار بالأم لا يصح ، وكذا في ضوء السراج لأن السبب للآباء لا للأمهات وفيه حمل الزوجية على الغير فلا يصح ا هـ ولكن الحق صحته بجامع الأصالة فكانت كالأب فليحفظ ( و ) كذا صح ( بالولد إن شهدت ) امرأة ، ولو ( قابلة ) بتعيين الولد أما النسب فبالفراش شمني ، ولو معتدة جحدت ولادتها فبحجة تامة كما مر في باب ثبوت النسب ( أو صدقها الزوج إن كان ) لها زوج ( أو كانت معتدة ) منه ( و ) صح ( مطلقا [ ص: 618 ] إن لم يكن كذلك ) أي مزوجة ولا معتدة ( أو كانت ) مزوجة ( وادعت أنه من غيره ) فصار كما لو ادعاه منها لم يصدق في حقها إلا بتصديقها . قلت : بقي لو لم يعرف لها زوج غيره لم أره فيحرر ( ولا بد من تصديق هؤلاء إلا في الولد إذا كان لا يعبر عن نفسه ) لما مر أنه حينئذ كالمتاع ( ولو كان المقر له عبد الغير اشترط تصديق مولاه ) لأن الحق له ( وصح التصديق ) من المقر له ( بعد موت المقر ) لبقاء النسب والعدة بعد الموت ( إلا تصديق الزوج بموتها ) مقرة لانقطاع النكاح بموتها ولهذا ليس له غسلها بخلاف عكسه

( وَ ) الرَّجُلُ ( صَحَّ إقْرَارُهُ ) أَيْ الْمَرِيضِ ( بِالْوَلَدِ وَالْوَالِدَيْنِ ) قَالَ فِي الْبُرْهَانِ وَإِنْ عَلَيَا قَالَ الْمَقْدِسِيَّ : وَفِيهِ نَظَرٌ لِقَوْلِ الزَّيْلَعِيِّ وَلَوْ أَقَرَّ بِالْجَدِّ وَابْنِ الِابْنِ لَا يَصِحُّ لِأَنَّ فِيهِ حَمْلَ النَّسَبِ عَلَى الْغَيْرِ ( بِالشُّرُوطِ ) الثَّلَاثَةِ ( الْمُتَقَدِّمَةِ ) فِي الِابْنِ ( وَ ) صَحَّ ( بِالزَّوْجَةِ بِشَرْطِ خُلُوِّهَا عَنْ زَوْجٍ وَعِدَّتِهِ وَخُلُوِّهِ ) أَيْ الْمُقِرِّ ( عَنْ أُخْتِهَا ) مَثَلًا ( وَأَرْبَعٍ سِوَاهَا وَ ) صَحَّ ( بِالْوَلِيِّ ) مِنْ جِهَةِ الْعَتَاقَةِ ( إنْ لَمْ يَكُنْ وَلَاؤُهُ ثَابِتًا مِنْ جِهَةِ غَيْرِهِ ) أَيْ غَيْرِ الْمُقِرِّ ( وَ ) الْمَرْأَةُ صَحَّ ( إقْرَارُهَا بِالْوَالِدَيْنِ وَالزَّوْجِ وَالْمَوْلَى ) الْأَصْلُ أَنَّ إقْرَارَ الْإِنْسَانِ عَلَى نَفْسِهِ حُجَّةٌ لَا عَلَى غَيْرِهِ . قُلْت : وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ صِحَّةِ الْإِقْرَارِ بِالْأُمِّ كَالْأَبِ هُوَ الْمَشْهُورُ الَّذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ وَقَدْ ذَكَرَ الْإِمَامُ الْعَتَّابِيُّ فِي فَرَائِضِهِ أَنَّ الْإِقْرَارَ بِالْأُمِّ لَا يَصِحُّ ، وَكَذَا فِي ضَوْءِ السِّرَاجِ لِأَنَّ السَّبَبَ لِلْآبَاءِ لَا لِلْأُمَّهَاتِ وَفِيهِ حَمْلُ الزَّوْجِيَّةِ عَلَى الْغَيْرِ فَلَا يَصِحُّ ا هـ وَلَكِنَّ الْحَقَّ صِحَّتُهُ بِجَامِعِ الْأَصَالَةِ فَكَانَتْ كَالْأَبِ فَلْيُحْفَظْ ( وَ ) كَذَا صَحَّ ( بِالْوَلَدِ إنْ شَهِدَتْ ) امْرَأَةٌ ، وَلَوْ ( قَابِلَةً ) بِتَعْيِينِ الْوَلَدِ أَمَّا النَّسَبُ فَبِالْفِرَاشِ شُمُنِّيٌّ ، وَلَوْ مُعْتَدَّةً جَحَدَتْ وِلَادَتهَا فَبِحُجَّةٍ تَامَّةٍ كَمَا مَرَّ فِي بَابِ ثُبُوتِ النَّسَبِ ( أَوْ صَدَّقَهَا الزَّوْجُ إنْ كَانَ ) لَهَا زَوْجٌ ( أَوْ كَانَتْ مُعْتَدَّةً ) مِنْهُ ( وَ ) صَحَّ ( مُطْلَقًا [ ص: 618 ] إنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ ) أَيْ مُزَوَّجَةً وَلَا مُعْتَدَّةً ( أَوْ كَانَتْ ) مُزَوَّجَةً ( وَادَّعَتْ أَنَّهُ مِنْ غَيْرِهِ ) فَصَارَ كَمَا لَوْ ادَّعَاهُ مِنْهَا لَمْ يُصَدَّقْ فِي حَقِّهَا إلَّا بِتَصْدِيقِهَا . قُلْت : بَقِيَ لَوْ لَمْ يُعْرَفْ لَهَا زَوْجٌ غَيْرُهُ لَمْ أَرَهُ فَيُحَرَّرُ ( وَلَا بُدَّ مِنْ تَصْدِيقِ هَؤُلَاءِ إلَّا فِي الْوَلَدِ إذَا كَانَ لَا يُعَبِّرُ عَنْ نَفْسِهِ ) لِمَا مَرَّ أَنَّهُ حِينَئِذٍ كَالْمَتَاعِ ( وَلَوْ كَانَ الْمُقَرُّ لَهُ عَبْدَ الْغَيْرِ اشْتَرَطَ تَصْدِيقَ مَوْلَاهُ ) لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُ ( وَصَحَّ التَّصْدِيقُ ) مِنْ الْمُقَرِّ لَهُ ( بَعْدَ مَوْتِ الْمُقِرِّ ) لِبَقَاءِ النَّسَبِ وَالْعِدَّةِ بَعْدَ الْمَوْتِ ( إلَّا تَصْدِيقَ الزَّوْجِ بِمَوْتِهَا ) مُقِرَّةً لِانْقِطَاعِ النِّكَاحِ بِمَوْتِهَا وَلِهَذَا لَيْسَ لَهُ غَسْلُهَا بِخِلَافِ عَكْسِهِ

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ وَالرَّجُلُ صَحَّ إقْرَارُهُ ) فِي بَعْضِ النُّسَخِ إسْقَاطُ الرَّجُلِ وَلَفْظُهُ وَصَحَّ إقْرَارُهُ ( قَوْلُهُ أَيْ الْمَرِيضِ ) الْأَوْلَى تَرْكُهُ ح ( قَوْلُهُ : وَإِنْ عَلَيَا ) بِتَحْرِيكِ ثَلَاثَةِ حُرُوفِهِ أَيْ الْوَالِدَانِ وَفِيهِ نَظَرٌ وَجْهُهُ ظَاهِرٌ فَهُوَ كَإِقْرَارِهِ بِبِنْتِ ابْنٍ قَالَ فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ أَقَرَّ بِبِنْتٍ فَلَهَا النِّصْفُ وَالْبَاقِي لِلْعَصَبَةِ إذْ إقْرَارُهُ بِبِنْتٍ جَائِزٌ لَا بِبِنْتِ الِابْنِ ا هـ . وَمَا ذَاكَ إلَّا لِأَنَّ فِيهِ تَحْمِيلَ النَّسَبِ عَلَى الِابْنِ فَتَدَبَّرْ ط ( قَوْلُهُ لَا يَصِحُّ ) وَسَيَأْتِي مَتْنًا التَّصْرِيحُ بِهِ ( قَوْلُهُ وَكَذَا صَحَّ ) أَيْ إقْرَارُهَا ( قَوْلُهُ وَلَوْ قَابِلَةً ) أَفَادَ بِمُقَابَلَتِهِ بَعْدَهُ بِقَوْلِهِ أَوْ صَدَّقَهَا الزَّوْجُ أَنَّ هَذَا حَيْثُ جَحَدَ الزَّوْجُ وَادَّعَتْهُ مِنْهُ وَأَفَادَ أَنَّهَا ذَاتُ زَوْجٍ بِخِلَافِ الْمُعْتَدَّةِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الشَّارِحُ ، أَمَّا إذَا لَمْ تَكُنْ ذَاتَ زَوْجٍ وَلَا مُعْتَدَّةً أَوْ كَانَ لَهَا زَوْجٌ وَادَّعَتْ أَنَّ الْوَلَدَ مِنْ غَيْرِهِ فَلَا حَاجَةَ إلَى أَمْرٍ زَائِدٍ عَلَى إقْرَارِهَا صَرَّحَ بِذَلِكَ كُلِّهِ ابْنُ الْكَمَالِ وَسَيَأْتِي

( قَوْلُهُ : بِتَعْيِينِ الْوَلَدِ ) كَمَا عَلِمْتَ مِمَّا قَدَّمْنَاهُ أَنَّ الْكَلَامَ فِيمَا إذَا أَنْكَرَ الْوِلَادَةَ ، وَشَهَادَةُ الْقَابِلَةِ بِتَعْيِينِ الْوَلَدِ فِيمَا إذَا تَصَادَقَا عَلَى الْوِلَادَةِ وَأَنْكَرَ التَّعْيِينَ . وَعِبَارَةُ غَايَةِ الْبَيَانِ عَنْ شَرْحِ الْأَقْطَعِ فَتَثْبُتُ الْوِلَادَةُ بِشَهَادَتِهِمَا وَيُلْتَحَقُ النَّسَبُ بِالْفِرَاشِ ا هـ . وَالظَّاهِرُ أَنَّ مَا أَفَادَهُ الشَّارِحُ حُكْمُهُ كَذَلِكَ ( قَوْلُهُ وَصَحَّ مُطْلَقًا ) أَفَادَ أَنَّ مَا ذَكَرَهُ مِنْ الشُّرُوطِ إنَّمَا هُوَ لِصِحَّةِ الْإِقْرَارِ بِالنَّسَبِ لِئَلَّا يَكُونَ تَحْمِيلًا عَلَى الزَّوْجِ ، فَلَوْ فُقِدَ شَرْطٌ صَحَّ إقْرَارُهَا عَلَيْهَا فَيَرِثُهَا الْوَلَدُ ، وَتَرِثُهُ إنْ صَدَّقَهَا ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُمَا وَارِثٌ غَيْرُهُمَا فَصَارَ كَالْإِقْرَارِ بِالْأَخِ ، وَيُفْهَمُ هَذَا مِمَّا قَدَّمْنَا ، وَفِي غَايَةِ الْبَيَانِ وَلَا يَجُوزُ إقْرَارُ الْمَرْأَةِ بِالْوَلَدِ ، وَإِنْ صَدَّقَهَا يَعْنِي الْوَلَدَ ، وَلَكِنَّهُمَا يَتَوَارَثَانِ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا وَارِثٌ مَعْرُوفٌ ; لِأَنَّهُ اعْتَبَرَ إقْرَارَهَا فِي حَقِّهَا ، وَلَا يَقْضِي بِالنَّسَبِ لِأَنَّهُ لَا يَثْبُتُ بِدُونِ الْحُجَّةِ ، وَهِيَ مَا إذَا شَهِدَتْ الْقَابِلَةُ [ ص: 618 ] عَلَى ذَلِكَ وَصَدَّقَهَا الْوَلَدُ فَيَثْبُتُ ، وَمَا إذَا صَدَّقَهَا زَوْجُهَا فَيَثْبُتُ بِتَصَادُقِهِمَا لِأَنَّهُ لَا يَتَعَدَّى إلَى غَيْرِهِمَا ا هـ ( قَوْلُهُ مِنْ غَيْرِهِ ) أَيْ فَصَحَّ إقْرَارُهَا فِي حَقِّهَا فَقَطْ ( قَوْلُهُ قُلْت ) أَقُولُ : غَايَةُ مَا يَلْزَمُ عَلَى عَدَمِ مَعْرِفَةِ زَوْجٍ آخَرَ كَوْنُهُ مِنْ الزِّنَا مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ بِلَازِمٍ وَبِفَرْضِ تَحَقُّقِ كَوْنِهِ مِنْ الزِّنَا يَلْزَمُهَا أَيْضًا لِأَنَّ وَلَدَ الزِّنَا وَاللِّعَانِ يَرِثُ بِجِهَةِ الْأُمِّ فَقَطْ ، فَلَا وَجْهَ لِلتَّوَقُّفِ فِي ذَلِكَ كَذَا فِي حَاشِيَةِ مِسْكِينٍ لِأَبِي السُّعُودِ الْمِصْرِيِّ ( قَوْلُهُ : وَصَحَّ التَّصْدِيقُ إلَخْ ) أَيْ وَلَوْ بَعْدَ جُحُودِ الْمُقِرِّ لِقَوْلِ الْبَزَّازِيِّ أَقَرَّ أَنَّهُ تَزَوَّجَ فُلَانَةَ فِي صِحَّةٍ أَوْ مَرَضٍ ثُمَّ جَحَدَ وَصَدَّقَتْهُ الْمَرْأَةُ فِي حَيَاتِهِ أَوْ بَعْدَ مَوْتِهِ جَازَ سَائِحَانِيٌّ ( قَوْلُهُ بِمَوْتِهَا ) كَذَا فِي نُسْخَةٍ وَهِيَ الصَّوَابُ مُوَافِقًا لِمَا فِي شَرْحِهِ عَلَى الْمُلْتَقَى

( قوله والرجل صح إقراره ) في بعض النسخ إسقاط الرجل ولفظه وصح إقراره ( قوله أي المريض ) الأولى تركه ح ( قوله : وإن عليا ) بتحريك ثلاثة حروفه أي الوالدان وفيه نظر وجهه ظاهر فهو كإقراره ببنت ابن قال في جامع الفصولين أقر ببنت فلها النصف والباقي للعصبة إذ إقراره ببنت جائز لا ببنت الابن ا هـ . وما ذاك إلا لأن فيه تحميل النسب على الابن فتدبر ط ( قوله لا يصح ) وسيأتي متنا التصريح به ( قوله وكذا صح ) أي إقرارها ( قوله ولو قابلة ) أفاد بمقابلته بعده بقوله أو صدقها الزوج أن هذا حيث جحد الزوج وادعته منه وأفاد أنها ذات زوج بخلاف المعتدة كما صرح به الشارح ، أما إذا لم تكن ذات زوج ولا معتدة أو كان لها زوج وادعت أن الولد من غيره فلا حاجة إلى أمر زائد على إقرارها صرح بذلك كله ابن الكمال وسيأتي

( قوله : بتعيين الولد ) كما علمت مما قدمناه أن الكلام فيما إذا أنكر الولادة ، وشهادة القابلة بتعيين الولد فيما إذا تصادقا على الولادة وأنكر التعيين . وعبارة غاية البيان عن شرح الأقطع فتثبت الولادة بشهادتهما ويلتحق النسب بالفراش ا هـ . والظاهر أن ما أفاده الشارح حكمه كذلك ( قوله وصح مطلقا ) أفاد أن ما ذكره من الشروط إنما هو لصحة الإقرار بالنسب لئلا يكون تحميلا على الزوج ، فلو فقد شرط صح إقرارها عليها فيرثها الولد ، وترثه إن صدقها ، ولم يكن لهما وارث غيرهما فصار كالإقرار بالأخ ، ويفهم هذا مما قدمنا ، وفي غاية البيان ولا يجوز إقرار المرأة بالولد ، وإن صدقها يعني الولد ، ولكنهما يتوارثان إن لم يكن لهما وارث معروف ; لأنه اعتبر إقرارها في حقها ، ولا يقضي بالنسب لأنه لا يثبت بدون الحجة ، وهي ما إذا شهدت القابلة [ ص: 618 ] على ذلك وصدقها الولد فيثبت ، وما إذا صدقها زوجها فيثبت بتصادقهما لأنه لا يتعدى إلى غيرهما ا هـ ( قوله من غيره ) أي فصح إقرارها في حقها فقط ( قوله قلت ) أقول : غاية ما يلزم على عدم معرفة زوج آخر كونه من الزنا مع أنه ليس بلازم وبفرض تحقق كونه من الزنا يلزمها أيضا لأن ولد الزنا واللعان يرث بجهة الأم فقط ، فلا وجه للتوقف في ذلك كذا في حاشية مسكين لأبي السعود المصري ( قوله : وصح التصديق إلخ ) أي ولو بعد جحود المقر لقول البزازي أقر أنه تزوج فلانة في صحة أو مرض ثم جحد وصدقته المرأة في حياته أو بعد موته جاز سائحاني ( قوله بموتها ) كذا في نسخة وهي الصواب موافقا لما في شرحه على الملتقى