( أقر ) رجل بمال في صك وأشهد عليه به ( ثم ادعى أن بعض هذا المال ) المقر به ( قرض وبعضه ربا عليه ) ( فإن أقام على ذلك بينة تقبل ) وإن كان متناقضا ; لأنا نعلم أنه مضطر إلى هذا الإقرار شرح وهبانية .

قلت : وحرر شارحها الشرنبلالي أنه لا يفتى بهذا الفرع لأنه لا عذر لمن أقر غايته أن يقال بأنه يحلف المقر له على قول أبي يوسف المختار للفتوى في هذه ونحوها ا هـ .

قلت : وبه جزم المصنف فيمن أقر فتدبر . .

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ : أَقَرَّ رَجُلٌ ) تَقَدَّمَتْ الْمَسْأَلَةُ مَتْنًا فِي مُتَفَرِّقَاتِ الْقَضَاءِ ( قَوْلُهُ : شَرْحُ وَهْبَانِيَّةٍ ) وَبِهِ أَفْتَى فِي الْحَامِدِيَّةِ وَالْخَيْرِيَّةِ مِنْ الدَّعْوَى ( قَوْلُهُ لَا عُذْرَ لِمَنْ أَقَرَّ ) فِيهِ أَنَّ اضْطِرَارَهُ إلَى هَذَا الْإِقْرَارِ عُذْرٌ ( قَوْلُهُ غَايَتُهُ ) حَاصِلُهُ : أَنَّهُ لَا فَائِدَةَ لِدَعْوَاهُ أَنَّ بَعْضَ الْمُقَرِّ بِهِ رِبًا إلَّا تَحْلِيفَ الْمُقَرِّ لَهُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الثَّانِيَ إذَا ادَّعَى أَنَّهُ أَقَرَّ كَاذِبًا يَحْلِفُ الْمُقَرُّ لَهُ ، وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مِنْ أَفْرَادِهَا ; فَلِذَا قَالَ فِي هَذِهِ وَنَحْوِهَا وَلَقَدْ أَبْعَدَ مَنْ حَمَلَ قَوْلَ أَبِي يُوسُفَ عَلَى الضَّرُورَةِ فَقَطْ كَمَا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ كَمَا مَرَّ قُبَيْلَ الِاسْتِثْنَاءِ ( قَوْلُهُ : أَنْ يُقَالَ إلَخْ ) وَلِأَنَّهُ لَا يَتَأَتَّى عَلَى قَوْلِ الْإِمَامِ لِأَنَّهُ يَقُولُ بِلُزُومِ الْمَالِ وَلَا يُقْبَلُ تَفْسِيرُهُ وَصَلَ أَوْ فَصَلَ وَعِنْدَهُمَا إنْ وَصَلَ قُبِلَ وَإِلَّا فَلَا وَلَفْظَةُ ثُمَّ تُفِيدُ الْفَصْلَ فَلَا يُقْبَلُ اتِّفَاقًا شُرُنْبُلَالِيَّةٌ ( قَوْلُهُ : وَبِهِ جَزَمَ ) أَيْ بِقَوْلِ أَبِي يُوسُفَ ( قَوْلُهُ فِيمَنْ أَقَرَّ ) وَفِي نُسْخَةٍ فِيمَا مَرَّ وَعَلَيْهَا فَإِنَّهُ مَرَّ قُبَيْلَ الِاسْتِثْنَاءِ .

( قوله : أقر رجل ) تقدمت المسألة متنا في متفرقات القضاء ( قوله : شرح وهبانية ) وبه أفتى في الحامدية والخيرية من الدعوى ( قوله لا عذر لمن أقر ) فيه أن اضطراره إلى هذا الإقرار عذر ( قوله غايته ) حاصله : أنه لا فائدة لدعواه أن بعض المقر به ربا إلا تحليف المقر له بناء على أن الثاني إذا ادعى أنه أقر كاذبا يحلف المقر له ، وهذه المسألة من أفرادها ; فلذا قال في هذه ونحوها ولقد أبعد من حمل قول أبي يوسف على الضرورة فقط كما في هذه المسألة كما مر قبيل الاستثناء ( قوله : أن يقال إلخ ) ولأنه لا يتأتى على قول الإمام لأنه يقول بلزوم المال ولا يقبل تفسيره وصل أو فصل وعندهما إن وصل قبل وإلا فلا ولفظة ثم تفيد الفصل فلا يقبل اتفاقا شرنبلالية ( قوله : وبه جزم ) أي بقول أبي يوسف ( قوله فيمن أقر ) وفي نسخة فيما مر وعليها فإنه مر قبيل الاستثناء .