فصل :

وإذا nindex.php?page=treesubj&link=24925أكره الكافر على الإسلام فتلفظ بالشهادتين مكرها  ، فهذا على ضربين :

أحدهما : أن يكون على الإسلام لغير استحقاق ، وذلك فيمن يجوز إقراره على كفره من أهل الذمة وأصحاب العهد ، فلا يصير بالإكراه مسلما لما تضمنه من التعدي به .

والضرب الثاني : أن يكون الإكراه عليه باستحقاق ، كإكراه المرتد وإكراه من جاز قتله من أسرى أهل الحرب ، فيصير بالإكراه مسلما لخروجه عن التعدي .

ومثاله : الإكراه على الطلاق ، فإن كان بغير استحقاق لم يقع الطلاق ، وإن كان باستحقاق في المولى وقع الطلاق ، والله أعلم .

فَصْلٌ :

وَإِذَا nindex.php?page=treesubj&link=24925أُكْرِهَ الْكَافِرُ عَلَى الْإِسْلَامِ فَتَلَفَّظَ بِالشَّهَادَتَيْنِ مُكْرَهًا  ، فَهَذَا عَلَى ضَرْبَيْنِ :

أَحَدُهُمَا : أَنْ يَكُونَ عَلَى الْإِسْلَامِ لِغَيْرِ اسْتِحْقَاقٍ ، وَذَلِكَ فِيمَنْ يَجُوزُ إِقْرَارُهُ عَلَى كُفْرِهِ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَأَصْحَابِ الْعَهْدِ ، فَلَا يَصِيرُ بِالْإِكْرَاهِ مُسْلِمًا لِمَا تَضَمَّنَهُ مِنَ التَّعَدِّي بِهِ .

وَالضَّرْبُ الثَّانِي : أَنْ يَكُونَ الْإِكْرَاهُ عَلَيْهِ بِاسْتِحْقَاقٍ ، كَإِكْرَاهِ الْمُرْتَدِّ وَإِكْرَاهِ مَنْ جَازَ قَتْلُهُ مِنْ أَسْرَى أَهْلِ الْحَرْبِ ، فَيَصِيرُ بِالْإِكْرَاهِ مُسْلِمًا لِخُرُوجِهِ عَنِ التَّعَدِّي .

وَمِثَالُهُ : الْإِكْرَاهُ عَلَى الطَّلَاقِ ، فَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ اسْتِحْقَاقٍ لَمْ يَقَعِ الطَّلَاقُ ، وَإِنْ كَانَ بِاسْتِحْقَاقٍ فِي الْمَوْلَى وَقَعَ الطَّلَاقُ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .