فصل : وإذا nindex.php?page=treesubj&link=8610أعتق المسلم عبدا ذميا ثبت عليه الولاء  ، فلو لحق بدار الحرب لم يجز أن يسترق لأن في استرقاق رقبته إبطال ولاء المسلم ، فخالف منافع الأرض التي لا تبطل على المسلم بغنيمة رقبتها ، فمنع ولاء المسلم من الاسترقاق ، ولم نمنع منافع المسلم من الغنيمة والاسترقاق ، ولو nindex.php?page=treesubj&link=8610أعتق ذمي عبدا ذميا ثم لحق العبد المعتق بدار الحرب  ، ففي جواز استرقاقه وجهان :

أحدهما : لا يجوز : لأجل ولائه ، كما لو كان الولاء لمسلم : لأن مال الذمي لا يغنم ، كما أن مال المسلم لا يغنم .

والوجه الثاني : يجوز أن يسترق مع ولاء الذمي ، ولا يجوز أن يسترق مع ولاء المسلم .

والفرق بينهما : هو أن الذمي يجوز أن يحدث عليه استرقاق ، فجاز أن يسترق مولاه المسلم ، ولا يجوز أن يحدث عليه رق ، فلم يجز أن يسترق مولاه .

فَصْلٌ : وَإِذَا nindex.php?page=treesubj&link=8610أَعْتَقَ الْمُسْلِمُ عَبْدًا ذِمِّيًّا ثَبَتَ عَلَيْهِ الْوَلَاءُ  ، فَلَوْ لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُسْتَرَقَّ لِأَنَّ فِي اسْتِرْقَاقِ رَقَبَتِهِ إِبْطَالَ وَلَاءِ الْمُسْلِمِ ، فَخَالَفَ مَنَافِعَ الْأَرْضِ الَّتِي لَا تَبْطُلُ عَلَى الْمُسْلِمِ بِغَنِيمَةِ رَقَبَتِهَا ، فَمُنِعَ وَلَاءُ الْمُسْلِمِ مِنَ الِاسْتِرْقَاقِ ، وَلَمْ نَمْنَعْ مَنَافِعَ الْمُسْلِمِ مِنَ الْغَنِيمَةِ وَالِاسْتِرْقَاقِ ، وَلَوْ nindex.php?page=treesubj&link=8610أَعْتَقَ ذِمِّيٌّ عَبْدًا ذِمِّيًّا ثُمَّ لَحِقَ الْعَبْدُ الْمُعْتَقُ بِدَارِ الْحَرْبِ  ، فَفِي جَوَازِ اسْتِرْقَاقِهِ وَجْهَانِ :

أَحَدُهُمَا : لَا يَجُوزُ : لِأَجْلِ وَلَائِهِ ، كَمَا لَوْ كَانَ الْوَلَاءُ لِمُسْلِمٍ : لَأَنَّ مَالَ الذِّمِّيِّ لَا يُغْنَمُ ، كَمَا أَنَّ مَالَ الْمُسْلِمِ لَا يُغْنَمُ .

وَالْوَجْهُ الثَّانِي : يَجُوزُ أَنْ يُسْتَرَقَّ مَعَ وَلَاءِ الذِّمِّيِّ ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُسْتَرَقَّ مَعَ وَلَاءِ الْمُسْلِمِ .

وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا : هُوَ أَنَّ الذِّمِّيَّ يَجُوزُ أَنْ يَحْدُثَ عليهَ اسْتِرْقَاقٌ ، فَجَازَ أَنْ يُسْتَرَقَّ مَوْلَاهُ الْمُسْلِمُ ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَحْدُثَ عَلَيْهِ رِقٌّ ، فَلَمْ يَجُزْ أَنْ يَسْتَرِقَّ مَوْلَاهُ .