( قوله لدخوله تبعا ) ولهذا لو استحق البناء في البيع قبل القبض لا يسقط شيء من الثمن بمقابله بل يتخير المشتري بخلاف البيت تسقط حصته من الثمن ( قوله : وإن قال بناؤها إلخ ) قال في الذخيرة : واعلم أن هذه خمس مسائل وتخريجها على أصلين . الأول : أن الدعوى قبل الإقرار لا تمنع صحة الإقرار بعده والدعوى بعد الإقرار في بعض ما دخل تحت الإقرار لا تصح . والثاني : أن إقرار الإنسان حجة على نفسه لا غيره ، إذا عرفت هذا فنقول : إذا قال بناؤها لي وأرضها لفلان إنما كان لفلان لأنه أولا ادعى البناء وثانيا أقر به لفلان تبعا للأرض ، والإقرار بعد الدعوى صحيح ، وإذا قال أرضها لي وبناؤها لفلان فكما قال ، لأنه أولا ادعى البناء لنفسه تبعا ، وثانيا أقر به لفلان ، والإقرار بعد الدعوى صحيح يؤمر المقر له بنقل البناء من أرضه أو إذا nindex.php?page=treesubj&link=15625_25198_15295قال أرضها لفلان وبناؤها لي فهما لفلان ، لأنه أولا أقر له بالبناء تبعا وثانيا ادعاه لنفسه والدعوى بعد الإقرار في بعض ما تناوله الإقرار لا تصح ، وإذا nindex.php?page=treesubj&link=15622_25198_15652قال أرضها لفلان ، وبناؤها لفلان آخر فهما للمقر له الأول ، لأنه أولا أقر بالبناء له تبعا للأرض ، وبقوله : وبناؤها لفلان آخر يصير مقرا على الأول ، والإقرار على الغير لا يصح ، وإذا قال بناؤها لفلان وأرضها لفلان آخر فكما قال لأنه أولا أقر بالبناء للأول وثانيا صار مقرا على الأول بالبناء للثاني فلا يصح كفاية ملخصا ( قوله فكما قال ) وكذا لو قال : بياض هذه الأرض لفلان وبناؤها لي ( قوله : هي البقعة ) فقصر الحكم عليها يمنع دخول الوصف تبعا ( قوله : فص الخاتم ) انظر ما في الحامدية عن الذخيرة ( قوله : ونخلة البستان ) إلا أن يستثنيها بأصولها لأن أصولها دخلت في الإقرار قصدا لا تبعا . وفي الخانية بعد ذكر الفص والنخلة وحلية السيف قال : لا يصح الاستثناء ، وإن كان موصولا إلا أن يقيم المدعي البينة على ما ادعاه لكن في الذخيرة لو nindex.php?page=treesubj&link=25198أقر بأرض أو دار لرجل دخل البناء والأشجار حتى لو أقام المقر بينة بعد ذلك على أن البناء والأشجار له لم تقبل بينته ا هـ . إلا أن يحمل على كونه مفصولا لا موصولا كما أشار لذلك في الخانية سائحاني ( قوله : وطوق الجارية ) [ ص: 608 ] استشكل بأنهم نصوا أنه لا يدخل معها تبعا إلا المعتاد للمهنة لا غيره كالطوق إلا أن يحمل على أنه لا قيمة له كثيرة .

أقول : ذاك في البيع لأنها وما عليها للبائع أما هنا لما أقر بها ظهر أنها للمقر له والظاهر منه أن ما عليها لمالكها فيتبعها ولو جليلا تأمل ( قوله فيما مر ) أي من أنه لا يصح