427 [ ص: 67 ] ص: وكان من الحجة لهم في ذلك: أنه قد يجوز أن يكون الوضوء الذي أراده النبي - عليه السلام - هو غسل اليد، وفرق بين لحوم الإبل ولحوم الغنم في ذلك لما في لحوم الإبل من الغلظ ومن غلبة ودكها على يد آكلها، فلم يرخص في تركه على اليد وأباح ألا يتوضأ من لحوم الغنم لعدم ذلك منها، وقد روي في الباب الأول في حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر - رضي الله عنه -: nindex.php?page=hadith&LINKID=666446 "إن آخر الأمرين من رسول الله - عليه السلام - ترك الوضوء مما غيرت النار" فإذا كان ما تقدم منه هو الوضوء مما مست النار ومن ذلك لحوم الإبل وغيرها، كان في تركه ذلك ترك nindex.php?page=treesubj&link=234_32583الوضوء من لحوم الإبل وغيرها، فهذا حكم هذا الباب من طريق الآثار.

427 [ ص: 67 ] ص: وَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ لَهُمْ فِي ذَلِكَ: أَنَّهُ قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْوُضُوءُ الَّذِي أَرَادَهُ النَّبِيُّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - هُوَ غَسْلُ الْيَدِ، وَفَرَّقَ بَيْنَ لُحُومِ الْإِبِلِ وَلُحُومِ الْغَنَمِ فِي ذَلِكَ لِمَا فِي لُحُومِ الْإِبِلِ مِنَ الْغِلَظِ وَمِنْ غَلَبَةٍ وَدَكِّهَا عَلَى يَدِ آكِلِهَا، فَلَمْ يُرَخِّصْ فِي تَرْكِهِ عَلَى الْيَدِ وَأَبَاحَ أَلَّا يُتَوَضَّأَ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ لِعَدَمٍ ذَلِكَ مِنْهَا، وَقَدْ رُوِيَ فِي الْبَابِ الْأَوَّلِ فِي حَدِيثِ nindex.php?page=showalam&ids=36جَابِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: nindex.php?page=hadith&LINKID=666446 "إِنَّ آخِرَ الْأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - تَرْكُ الْوُضُوءِ مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ" فَإِذَا كَانَ مَا تَقَدَّمَ مِنْهُ هُوَ الْوُضُوءُ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ وَمِنْ ذَلِكَ لُحُومُ الْإِبِلِ وَغَيْرُهَا، كَانَ فِي تَرْكِهِ ذَلِكَ تَرْكُ nindex.php?page=treesubj&link=234_32583الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ وَغَيْرِهَا، فَهَذَا حُكْمُ هَذَا الْبَابِ مِنْ طَرِيقِ الْآثَارِ.