ص - قالوا : لو تعادلا ، فإما أن يعمل بهما أو بأحدهما معينا أو مخيرا ، أو لا ، والأول باطل ، والثاني تحكم ، والثالث حرام لزيد ، حلال لعمرو من مجتهد واحد ، والرابع كذب ; لأنه يقول : لا حلال ولا حرام ، وهو أحدهما .

وأجيب يعمل بهما في أنهما وقفا ، أو بأحدهما مخيرا ، أو لا يعمل بهما .

ولا تناقض إلا من اعتقاد نفي الأمرين ، لا في ترك العمل .

[ ص: 323 ]

التالي السابق

عرض الحاشية

ش - الْمَانِعُونَ مِنْ جَوَازِ تَعَادُلِ الْأَمَارَتَيْنِ قَالُوا : لَوْ تَعَادَلَ الْأَمَارَتَانِ ، فَلَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ يُعْمَلَ بِكُلٍّ مِنْهُمَا أَوْ يُعْمَلَ بِأَحَدِهِمَا مُعَيَّنَةً ، أَوْ يُعْمَلَ بِأَحَدِهِمَا عَلَى سَبِيلِ التَّخْيِيرِ ، أَوْ لَا يُعْمَلَ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا . وَالْأَقْسَامُ بِأَسْرِهَا بَاطِلَةٌ .

أَمَّا الْأَوَّلُ; فَلِأَنَّهُ لَوْ عُمِلَ بِكُلٍّ مِنْهُمَا ، لَزِمَ اجْتِمَاعُ النَّقِيضَيْنِ ، وَهُوَ بَاطِلٌ .

وَأَمَّا الثَّانِي ; فَلِأَنَّ الْعَمَلَ بِأَحَدِهِمَا دُونَ الْأُخْرَى ، مَعَ تَعَادُلِهِمَا ، يُوجِبُ التَّحَكُّمَ ، وَهُوَ بَاطِلٌ .

وَأَمَّا الثَّالِثُ ; فَلِلُزُومِ الْحُكْمِ بِأَنَّ شَيْئًا وَاحِدًا حَلَالٌ لِزَيْدٍ ، حَرَامٌ لِعَمْرٍو مِنْ مُجْتَهِدٍ ، وَهُوَ بَاطِلٌ .

وَأَمَّا الرَّابِعُ; فَلِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْهُ الْكَذِبُ وَالتَّنَاقُضُ ، فَإِنَّ قَوْلَهُ : لَا حَلَالَ وَلَا حَرَامَ يَكُونُ كَذِبًا ضَرُورَةَ أَحَدِهِمَا ، أَعْنِي الْحَلَالَ أَوِ الْحَرَامَ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ .

أَجَابَ بِأَنَّهُ يُعْمَلُ بِهِمَا ، لَا فِي إِثْبَاتِ الْحُكْمَيْنِ الْمُتَنَافِيَيْنِ ، بَلْ فِي إِثْبَاتِ أَنَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا وَقَفَتِ الْأُخْرَى ، أَيْ مَنَعَتْهَا فِي تَرَتُّبِ مُقْتَضَاهَا عَلَيْهَا ، فَيَقِفُ الْمُجْتَهِدُ عَنْهُمَا ، أَوْ يَعْمَلُ بِإِحْدَاهُمَا عَلَى التَّخْيِيرِ ، وَلَا امْتِنَاعَ فِي ذَلِكَ ; فَإِنَّهُ كَمَا جَازَ التَّخْيِيرُ بِالنَّصِّ ، جَازَ بِالِاجْتِهَادِ ، أَوْ لَا يَعْمَلُ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا ، وَلَا يَلْزَمُ الْكَذِبُ وَالتَّنَاقُضُ ; لِأَنَّ التَّنَاقُضَ إِنَّمَا يَلْزَمُ مِنَ اعْتِقَادِ نَفْيِ الْأَمْرَيْنِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ ، لَا مِنْ تَرْكِ [ ص: 324 ] الْعَمَلِ بِهِمَا ; فَإِنَّهُ جَازَ أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا ثَابِتًا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ ، وَلَا يَعْمَلُ بِهِمَا .

ش - المانعون من جواز تعادل الأمارتين قالوا : لو تعادل الأمارتان ، فلا يخلو إما أن يعمل بكل منهما أو يعمل بأحدهما معينة ، أو يعمل بأحدهما على سبيل التخيير ، أو لا يعمل بواحدة منهما . والأقسام بأسرها باطلة .

أما الأول; فلأنه لو عمل بكل منهما ، لزم اجتماع النقيضين ، وهو باطل .

وأما الثاني ; فلأن العمل بأحدهما دون الأخرى ، مع تعادلهما ، يوجب التحكم ، وهو باطل .

وأما الثالث ; فللزوم الحكم بأن شيئا واحدا حلال لزيد ، حرام لعمرو من مجتهد ، وهو باطل .

وأما الرابع; فلأنه يلزم منه الكذب والتناقض ، فإن قوله : لا حلال ولا حرام يكون كذبا ضرورة أحدهما ، أعني الحلال أو الحرام في نفس الأمر .

أجاب بأنه يعمل بهما ، لا في إثبات الحكمين المتنافيين ، بل في إثبات أن كل واحدة منهما وقفت الأخرى ، أي منعتها في ترتب مقتضاها عليها ، فيقف المجتهد عنهما ، أو يعمل بإحداهما على التخيير ، ولا امتناع في ذلك ; فإنه كما جاز التخيير بالنص ، جاز بالاجتهاد ، أو لا يعمل بواحدة منهما ، ولا يلزم الكذب والتناقض ; لأن التناقض إنما يلزم من اعتقاد نفي الأمرين في نفس الأمر ، لا من ترك [ ص: 324 ] العمل بهما ; فإنه جاز أن يكون أحدهما ثابتا في نفس الأمر ، ولا يعمل بهما .