ص - قالوا : لو جاز ، لجاز أمرنا بالخطأ .

وأجيب بثبوته للعوام .

[ ص: 345 ] قالوا : الإجماع معصوم ، فالرسول أولى .

قلنا : اختصاصه بالرتبة ، واتباع الإجماع له يدفع الأولوية ، فيتبع الدليل .

قالوا : الشك في حكمه مخل بمقصود البعثة .

وأجيب بأن الاحتمال في الاجتهاد لا يخل ، بخلاف الرسالة والوحي .

التالي السابق

عرض الحاشية

ش - الْمَانِعُونَ مِنْ جَوَازِ خَطَئِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فِي الِاجْتِهَادِ احْتَجُّوا بِثَلَاثَةِ وُجُوهٍ :

الْأَوَّلُ : أَنَّهُ لَوْ جَازَ خَطَؤُهُ فِي الِاجْتِهَادِ ، لَجَازَ أَمْرُنَا بِالْخَطَأِ ; لِأَنَّا مَأْمُورُونَ بِاتِّبَاعِهِ .

وَالتَّالِي بَاطِلٌ ; لِأَنَّ الشَّارِعَ لَا يَأْمُرُ بِالْخَطَأِ .

أَجَابَ بِمَنْعِ انْتِفَاءِ التَّالِي ، فَإِنَّ الْأَمْرَ بِالْخَطَأِ ثَابِتٌ .

وَذَلِكَ لِأَنَّ الْعَوَامَّ مَأْمُورُونَ بِمُتَابَعَةِ الْمُجْتَهِدِ وَتَقْلِيدِهِمْ مَعَ جَوَازِ خَطَأِ الْمُجْتَهِدِينَ وَتَقْلِيدِهِمْ فِي الِاجْتِهَادِ ، بَلْ مَعَ وُقُوعِ خَطَئِهِمْ .

الثَّانِي : أَنَّ أَهْلَ الْإِجْمَاعِ مَعْصُومُونَ عَنِ الْخَطَأِ ، فَالرَّسُولُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - أَوْلَى أَنْ يَكُونَ مَعْصُومًا عَنْهُ ; لِأَنَّ الرَّسُولَ أَعْلَى مَرْتَبَةً مِنْ أَهْلِ الْإِجْمَاعِ .

[ ص: 346 ] أَجَابَ بِأَنَّ اخْتِصَاصَ الرَّسُولِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - بِرُتْبَةٍ أَعْلَى مِنْ رُتْبَةِ الْعِصْمَةِ عَنِ الْخَطَأِ فِي الِاجْتِهَادِ ، وَهِيَ رُتْبَةُ الرِّسَالَةِ وَالْوَحْيِ ، يَدْفَعُ أَوْلَوِيَّةَ النَّبِيِّ بِالْعِصْمَةِ عَنِ الْخَطَأِ ، فَإِنَّ الْخُلُوَّ مِنْ مَرْتَبَةٍ سُفْلَى مَعَ اتِّصَافِهِ بِالْمَرْتَبَةِ الْعُلْيَا لَا يُوجِبُ نَقْصًا .

وَأَيْضًا : وُجُوبُ اتِّبَاعِ أَهْلِ الْإِجْمَاعُ لَهُ يَدْفَعُ الْأَوْلَوِيَّةَ ، وَإِذَا انْدَفَعَ الْأَوْلَوِيَّةُ ، فَيَتَّبِعُ الدَّلِيلَ الدَّالَّ عَلَى عِصْمَةِ الْإِجْمَاعِ عَنِ الْخَطَأِ وَجَوَازِ خَطَئِهِ فِي الِاجْتِهَادِ .

الثَّالِثُ : الْخَطَأُ فِي اجْتِهَادِ الرَّسُولِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - مُخِلٌّ بِمَقْصُودِ الْبَعْثَةِ ; لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنَ الْبَعْثَةِ اتِّبَاعُ النَّبِيِّ فِي الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْمُفْضِيَةِ إِلَى الْمَصَالِحِ الْمَقْصُودَةِ مِنْ شَرْعِ الْأَحْكَامِ . فَلَوْ جَازَ خَطَؤُهُ فِي الْحُكْمِ ، لَمْ تَحْصُلِ الْمَصَالِحُ الْمَقْصُودَةُ ، فَيَخْتَلُّ الْمَقْصُودُ مِنَ الْبَعْثَةِ .

أَجَابَ بِأَنَّ احْتِمَالَ الْخَطَأِ فِي الِاجْتِهَادِ لَا يُخِلُّ بِالْمَقْصُودِ مِنَ الْبَعْثَةِ ; لِأَنَّهُ لَا يُقَرُّ عَلَى خَطَئِهِ ، بِخِلَافِ احْتِمَالِ الْخَطَأِ فِي الرِّسَالَةِ وَالْوَحْيِ ، فَإِنَّهُ يُخِلُّ بِالْمَقْصُودِ مِنَ الْبَعْثَةِ ، وَهُوَ مَنْفِيٌّ عَنْهُ بِالِاتِّفَاقِ .

ش - المانعون من جواز خطئه - عليه السلام - في الاجتهاد احتجوا بثلاثة وجوه :

الأول : أنه لو جاز خطؤه في الاجتهاد ، لجاز أمرنا بالخطأ ; لأنا مأمورون باتباعه .

والتالي باطل ; لأن الشارع لا يأمر بالخطأ .

أجاب بمنع انتفاء التالي ، فإن الأمر بالخطأ ثابت .

وذلك لأن العوام مأمورون بمتابعة المجتهد وتقليدهم مع جواز خطأ المجتهدين وتقليدهم في الاجتهاد ، بل مع وقوع خطئهم .

الثاني : أن أهل الإجماع معصومون عن الخطأ ، فالرسول - عليه السلام - أولى أن يكون معصوما عنه ; لأن الرسول أعلى مرتبة من أهل الإجماع .

[ ص: 346 ] أجاب بأن اختصاص الرسول - عليه السلام - برتبة أعلى من رتبة العصمة عن الخطأ في الاجتهاد ، وهي رتبة الرسالة والوحي ، يدفع أولوية النبي بالعصمة عن الخطأ ، فإن الخلو من مرتبة سفلى مع اتصافه بالمرتبة العليا لا يوجب نقصا .

وأيضا : وجوب اتباع أهل الإجماع له يدفع الأولوية ، وإذا اندفع الأولوية ، فيتبع الدليل الدال على عصمة الإجماع عن الخطأ وجواز خطئه في الاجتهاد .

الثالث : الخطأ في اجتهاد الرسول - عليه السلام - مخل بمقصود البعثة ; لأن المقصود من البعثة اتباع النبي في الأحكام الشرعية المفضية إلى المصالح المقصودة من شرع الأحكام . فلو جاز خطؤه في الحكم ، لم تحصل المصالح المقصودة ، فيختل المقصود من البعثة .

أجاب بأن احتمال الخطأ في الاجتهاد لا يخل بالمقصود من البعثة ; لأنه لا يقر على خطئه ، بخلاف احتمال الخطأ في الرسالة والوحي ، فإنه يخل بالمقصود من البعثة ، وهو منفي عنه بالاتفاق .