ومنها : لو nindex.php?page=treesubj&link=24689أذن لغريمه في الصدقة بدينه الذي عليه nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه ، أو في صرفه ، أو المضاربة به ، لم يصح ولم يبرأ على الصحيح من المذهب ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يصح . بناه nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي على شرائه من نفسه . وبناه في النهاية على قبضه من نفسه لموكله . وفيهما روايتان تقدمتا في أحكام القبض من نفسه لموكله ، وتأتي المضاربة في كلام nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في الشركة . وكذا الحكم لو قال : اعزله وضارب به . ونقل ابن منصور : لا يجعله مضاربة ، إلا أن يقول : ادفعه إلى زيد ثم يدفعه إليك .

وَمِنْهَا : لَوْ nindex.php?page=treesubj&link=24689أَذِنَ لِغَرِيمِهِ فِي الصَّدَقَةِ بِدَيْنِهِ الَّذِي عَلَيْهِ nindex.php?page=showalam&ids=12251عَنْهُ ، أَوْ فِي صَرْفِهِ ، أَوْ الْمُضَارَبَةِ بِهِ ، لَمْ يَصِحَّ وَلَمْ يَبْرَأْ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وَعَنْهُ يَصِحُّ . بَنَاهُ nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي عَلَى شِرَائِهِ مِنْ نَفْسِهِ . وَبَنَاهُ فِي النِّهَايَةِ عَلَى قَبْضِهِ مِنْ نَفْسِهِ لِمُوَكِّلِهِ . وَفِيهِمَا رِوَايَتَانِ تَقَدَّمَتَا فِي أَحْكَامِ الْقَبْضِ مِنْ نَفْسِهِ لِمُوَكِّلِهِ ، وَتَأْتِي الْمُضَارَبَةُ فِي كَلَامِ nindex.php?page=showalam&ids=13439الْمُصَنِّفِ فِي الشَّرِكَةِ . وَكَذَا الْحُكْمُ لَوْ قَالَ : اعْزِلْهُ وَضَارِبْ بِهِ . وَنَقَلَ ابْنُ مَنْصُورٍ : لَا يَجْعَلُهُ مُضَارَبَةً ، إلَّا أَنْ يَقُولَ : ادْفَعْهُ إلَى زَيْدٍ ثُمَّ يَدْفَعُهُ إلَيْك .