تنبيه : يستثنى من عموم كلام nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : nindex.php?page=treesubj&link=23773رهن الأمة دون ولدها وعكسه   . فإنه يصح ويباعان ، حيث حرم التفريق . جزم به الأصحاب .

فائدة :

متى بيعا كان متعلق المرتهن ما يختص المرهون منهما من الثمن . وفي قدره ثلاثة أوجه .

أحدها : أن يقال : إذا كانت الأم المرهونة ، كم قيمتها مفردة ؟ فيقال : مائة ومع الولد مائة وخمسين . فله ثلثا الثمن . وقدمه في الرعاية الكبرى . والوجه الثاني : أن يقوم الولد أيضا مفردا . فيقال : كم قيمته بدون أمه ؟ فيقال : عشرون . فيكون للمرتهن خمسة أسداس . [ ص: 146 ]

الوجه الثالث : أن تقوم الأم ولها ولد ، ويقوم الولد وهو مع أمه . فإن التفريق ممتنع . قال في التلخيص : وهذا الصحيح عندي ، إذا كان المرتهن يعلم أن لها ولدا . قال في الرعاية الكبرى : وهو أولى .

تَنْبِيهٌ : يُسْتَثْنَى مِنْ عُمُومِ كَلَامِ nindex.php?page=showalam&ids=13439الْمُصَنِّفِ : nindex.php?page=treesubj&link=23773رَهْنُ الْأَمَةِ دُونَ وَلَدِهَا وَعَكْسُهُ   . فَإِنَّهُ يَصِحُّ وَيُبَاعَانِ ، حَيْثُ حَرُمَ التَّفْرِيقُ . جَزَمَ بِهِ الْأَصْحَابُ .

فَائِدَةٌ :

مَتَى بِيعَا كَانَ مُتَعَلِّقُ الْمُرْتَهِنِ مَا يَخْتَصُّ الْمَرْهُونَ مِنْهُمَا مِنْ الثَّمَنِ . وَفِي قَدْرِهِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ .

أَحَدُهَا : أَنْ يُقَالَ : إذَا كَانَتْ الْأُمُّ الْمَرْهُونَةُ ، كَمْ قِيمَتُهَا مُفْرَدَةً ؟ فَيُقَالُ : مِائَةٌ وَمَعَ الْوَلَدِ مِائَةٌ وَخَمْسِينَ . فَلَهُ ثُلُثَا الثَّمَنِ . وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى . وَالْوَجْهُ الثَّانِي : أَنْ يُقَوَّمَ الْوَلَدُ أَيْضًا مُفْرَدًا . فَيُقَالُ : كَمْ قِيمَتُهُ بِدُونِ أُمِّهِ ؟ فَيُقَالُ : عِشْرُونَ . فَيَكُونُ لِلْمُرْتَهِنِ خَمْسَةُ أَسْدَاسٍ . [ ص: 146 ]

الْوَجْهُ الثَّالِثُ : أَنْ تُقَوَّمَ الْأُمُّ وَلَهَا وَلَدٌ ، وَيُقَوَّمَ الْوَلَدُ وَهُوَ مَعَ أُمِّهِ . فَإِنَّ التَّفْرِيقَ مُمْتَنِعٌ . قَالَ فِي التَّلْخِيصِ : وَهَذَا الصَّحِيحُ عِنْدِي ، إذَا كَانَ الْمُرْتَهِنُ يَعْلَمُ أَنَّ لَهَا وَلَدًا . قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى : وَهُوَ أَوْلَى .