الثانية : لو قال : ما أعطيت فلانا فهو علي . فهل يكون ضامنا لما يعطيه في المستقبل ، أو لما أعطاه في الماضي ، ما لم تصرفه قرينة عن أحدهما  ؟ فيه وجهان ذكرها في الإرشاد . وأطلقهما في المستوعب ، والتلخيص ، والمحرر ، والحاوي الكبير ، والفروع ، والفائق ، والزركشي    . 
أحدهما : يكون للماضي . قال الزركشي    : يحتمل أن يكون ذلك مراد  الخرقي    . ويرجحه إعمال الحقيقة ، وجزم به في المنور . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير . وصححه في النظم . والوجه الثاني : يكون للمستقبل . وصححه شارح المحرر . وحمل  المصنف  كلام  الخرقي  عليه . فيكون اختيار  الخرقي    . قال في الفروع : وما أعطيت فلانا علي ونحوه ، ولا قرينة : قبل منه . وقيل : للواجب . انتهى . 
وقد ذكر النحاة الوجهين . وقد ورد للماضي في قوله تعالى { الذين قال لهم الناس    } وورد للمستقبل في قوله تعالى { إلا الذين تابوا    } قاله الزركشي    .  [ ص: 197 ] قلت    : قد يتوجه أنه للماضي والمستقبل . فيقبل تفسيره بأحدهما . وهو ظاهر ما قدمه في الفروع . 
				
						
						
