ولو قال : إن مت من مرضي هذا فسالم ، وإن برئت فغانم ، وجهل مم مات ، فقيل : يحكم برقهما ، وقيل بالقرعة ، وقيل : يعتق سالم ، وقيل غانم ( م 6 ) ولو أبدل [ قوله ] : من مرضي ، بقوله : في مرضي ، أقرع ، وقيل : يعتق سالم ، وقيل : غانم ، وإن أقام كل واحد بينة بموجبه عتقه في الصور الثلاث فكذلك ، للتعارض والتقديم .

وفي الترغيب في إن مت من مرضي رقا وجها واحدا ، يعني لتكاذبهما على كلامه المتقدم ، وإن شهد على ميت بينة لا ترثه : بعتق سالم في مرضه وهو ثلث ماله ، وبينة وارثه بعتق غانم ، وهو كذلك ، وأجيز الثلث ، فكأجنبيتين ، يعتق أسبقهما ، على الأصح ، فإن سبقت الأجنبية فكذبتها الوارثة أو سبقتها الوارثة وهي فاسقة عتقا ، وإن جهل أسبقهما عتق واحد بقرعة ، وقيل : يعتق [ ص: 542 ] نصفهما ، كدلالة كلامه على تبعيض الحرية فيهما ، نحو : أعتقوا إن خرج من الثلث وإلا ما عتق .

وتدبير مع تنجيز كآخر تنجيزين مع أسبقهما ، وإن شهدت بينة كل عبد بالوصية بعتقه ورخت أو لا فكما لو جهل أسبق تنجيزين فإن كانت الوارثة فاسقة عتق سالم ، ويعتق غانم بقرعة أو نصفه ، على الوجه المذكور ، وإن كذبت الأجنبية انعكس الحكم ، فإن كانت فاسقة مكذبة أو فاسقة وشهدت برجوعه عن عتق سالم عتقا ، ولو شهدت برجوعه ولا فسق ولا تكذيب عتق غانم فقط ، كأجنبية ، فلو كان في هذه الصورة غانم سدس ماله عتقا ولم تقبل شهادتهما ، وقبلها أبو بكر بالعتق لا الرجوع ، فيعتق نصف سالم ويقرع بين بقيته والآخر ، وخبر وارثة عادلة كفاسقة .

[ ص: 541 ]

وَلَوْ قَالَ : إنْ مِتّ مِنْ مَرَضِي هَذَا فَسَالِمٌ ، وَإِنْ بَرِئْت فَغَانِمٌ ، وَجُهِلَ مِمَّ مَاتَ ، فَقِيلَ : يُحْكَمُ بِرِقِّهِمَا ، وَقِيلَ بِالْقُرْعَةِ ، وَقِيلَ : يُعْتَقُ سَالِمٌ ، وَقِيلَ غَانِمٌ ( م 6 ) وَلَوْ أَبْدَلَ [ قَوْلُهُ ] : مِنْ مَرَضِي ، بِقَوْلِهِ : فِي مَرَضِي ، أَقْرَعَ ، وَقِيلَ : يُعْتَقُ سَالِمٌ ، وَقِيلَ : غَانِمٌ ، وَإِنْ أَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ بَيِّنَةً بِمُوجِبِهِ عَتَقَهُ فِي الصُّوَرِ الثَّلَاثِ فَكَذَلِكَ ، لِلتَّعَارُضِ وَالتَّقْدِيمِ .

وَفِي التَّرْغِيبِ فِي إنْ مِتّ مِنْ مَرَضِي رَقَّا وَجْهًا وَاحِدًا ، يَعْنِي لِتَكَاذُبِهِمَا عَلَى كَلَامِهِ الْمُتَقَدِّمِ ، وَإِنْ شَهِدَ عَلَى مَيِّتٍ بَيِّنَةٌ لَا تَرِثُهُ : بِعِتْقِ سَالِمٍ فِي مَرَضِهِ وَهُوَ ثُلُثُ مَالِهِ ، وَبَيِّنَةٌ وَارِثِهِ بِعِتْقِ غَانِمٍ ، وَهُوَ كَذَلِكَ ، وَأُجِيزَ الثُّلُثُ ، فَكَأَجْنَبِيَّتَيْنِ ، يُعْتَقُ أَسْبِقُهُمَا ، عَلَى الْأَصَحِّ ، فَإِنْ سَبَقَتْ الْأَجْنَبِيَّةُ فَكَذَّبَتْهَا الْوَارِثَةُ أَوْ سَبَقَتْهَا الْوَارِثَةُ وَهِيَ فَاسِقَةٌ عَتَقَا ، وَإِنْ جُهِلَ أَسْبَقُهُمَا عَتَقَ وَاحِدٌ بِقُرْعَةٍ ، وَقِيلَ : يُعْتَقُ [ ص: 542 ] نِصْفُهُمَا ، كَدَلَالَةِ كَلَامِهِ عَلَى تَبْعِيضِ الْحُرِّيَّةِ فِيهِمَا ، نَحْوُ : أُعْتِقُوا إنْ خَرَجَ مِنْ الثُّلُثِ وَإِلَّا مَا عَتَقَ .

وَتَدْبِيرٌ مَعَ تَنْجِيزٍ كَآخَرِ تَنْجِيزَيْنِ مَعَ أَسْبَقِهِمَا ، وَإِنْ شَهِدَتْ بَيِّنَةُ كُلِّ عَبْدٍ بِالْوَصِيَّةِ بِعِتْقِهِ وُرِّخَتْ أَوْ لَا فَكَمَا لَوْ جُهِلَ أَسْبَقُ تَنْجِيزَيْنِ فَإِنْ كَانَتْ الْوَارِثَةُ فَاسِقَةً عَتَقَ سَالِمٌ ، وَيُعْتَقُ غَانِمٌ بِقُرْعَةٍ أَوْ نِصْفُهُ ، عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ ، وَإِنْ كُذِّبَتْ الْأَجْنَبِيَّةُ انْعَكَسَ الْحُكْمُ ، فَإِنْ كَانَتْ فَاسِقَةً مُكَذَّبَةً أَوْ فَاسِقَةً وَشَهِدَتْ بِرُجُوعِهِ عَنْ عِتْقِ سَالِمٍ عَتَقَا ، وَلَوْ شَهِدَتْ بِرُجُوعِهِ وَلَا فِسْقَ وَلَا تَكْذِيبَ عَتَقَ غَانِمٌ فَقَطْ ، كَأَجْنَبِيَّةٍ ، فَلَوْ كَانَ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ غَانِمٌ سُدُسَ مَالِهِ عَتَقَا وَلَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُمَا ، وَقَبِلَهَا أَبُو بَكْرٍ بِالْعِتْقِ لَا الرُّجُوعِ ، فَيُعْتَقُ نِصْفُ سَالِمٍ وَيَقْرَعُ بَيْنَ بَقِيَّتِهِ وَالْآخَرِ ، وَخَبَرُ وَارِثَةٍ عَادِلَةٍ كَفَاسِقَةٍ .

[ ص: 541 ]

التالي السابق

عرض الحاشية

[ ص: 541 ] مسألة 6 ) قوله : " فإن قال : إن مت من مرضي هذا فسالم ، وإن برئت فغانم ، وجهل مم مات فقيل [ يحكم ] برقهما ، وقيل : بالقرعة ، وقيل : بعتق سالم ، وقيل : غانم " ، انتهى .

( أحدهما ) يرقان ، لاحتمال موته في المرض بحادث ، قدمه في المحرر والرعايتين .

والنظم والحاوي الصغير ، وفيه ضعف .

( والقول الثاني ) يقترعان ، إذ الأصل عدم الحادث ، ( قلت ) وهو أقوى من الذي قبله ، وقدمه في المغني .

( والقول الثالث ) يعتق سالم ، لأن الأصل دوام المرض ، وهو الصواب وأطلقها في القواعد .

( والقول الرابع ) يعتق غانم ، والذي يظهر أن هذا القول أضعفها ، والله أعلم . فهذه ست مسائل .