الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المكتبة الإسلامية

الرئيسية
المكتبة الإسلامية

الفروع

ابن مفلح - محمد بن مفلح بن محمد المقدسي

صفحة

جزء

ولمن عنده شهادة بحد لله إقامتها وتركها .

واستحب القاضي وأصحابه وأبو الفرج والشيخ والترغيب تركه ، للترغيب في الستر ، وهذا يخالف ما جزم به في آخر الرعاية من وجوب الإغضاء عن من ستر المعصية ، فإنهم لم يفرقوا ، وهو ظاهر كلام الخلال ، ويتوجه فيمن عرف بالشر والفساد أن لا يستر عليه ، وهو يشبه قول القاضي المتقدم في المقر بالحد ، وسبق قول شيخنا في إقامة الحد ، وللحاكم في الأصح أن يعرض له بالتوقف عنها ، كتعريضه لمقر ليرجع .

وفيه في الانتصار تلقينه الرجوع مشروع ، وإن دعا زوج أربعة لتحملها بزنا امرأته جاز ، لقوله تعالى { واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم } الآية ، وقيل : لا ، كغيره ، أو لإسقاط الحد .

وفي الأحكام السلطانية إن ظن قوم من المتطوعة استسرار قوم بمعصية في انتهاك حرمة يفوت استدراكها كقتل وزنا فلهم الكشف والإنكار ، كالذي كان من شأن المغيرة وشهوده ، ولم ينكر عليهم هجومهم وإن حدهم لقصور الشهادة ، قال في الرعاية : وإن قال احضرا لتسمعا قذف زيد لي لزمهما ، ويتوجه إن لزم إقامة الشهادة .

وَلِمَنْ عِنْدَهُ شَهَادَةٌ بِحَدٍّ لِلَّهِ إقَامَتُهَا وَتَرْكُهَا .

وَاسْتَحَبَّ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ وَأَبُو الْفَرَجِ وَالشَّيْخُ وَالتَّرْغِيبُ تَرْكُهُ ، لِلتَّرْغِيبِ فِي السِّتْرِ ، وَهَذَا يُخَالِفُ مَا جَزَمَ بِهِ فِي آخِرِ الرِّعَايَةِ مِنْ وُجُوبِ الْإِغْضَاءِ عَنْ مَنْ سَتَرَ الْمَعْصِيَةَ ، فَإِنَّهُمْ لَمْ يُفَرِّقُوا ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخَلَّالِ ، وَيُتَوَجَّهُ فِيمَنْ عُرِفَ بِالشَّرِّ وَالْفَسَادِ أَنْ لَا يُسْتَرَ عَلَيْهِ ، وَهُوَ يُشْبِهُ قَوْلَ الْقَاضِي الْمُتَقَدِّمِ فِي الْمُقِرِّ بِالْحَدِّ ، وَسَبَقَ قَوْلُ شَيْخِنَا فِي إقَامَةِ الْحَدِّ ، وَلِلْحَاكِمِ فِي الْأَصَحِّ أَنْ يُعَرِّضَ لَهُ بِالتَّوَقُّفِ عَنْهَا ، كَتَعْرِيضِهِ لِمُقِرٍّ لِيَرْجِعَ .

وَفِيهِ فِي الِانْتِصَارِ تَلْقِينُهُ الرُّجُوعَ مَشْرُوعٌ ، وَإِنْ دَعَا زَوْجٌ أَرْبَعَةً لِتَحَمُّلِهَا بِزِنَا امْرَأَتِهِ جَازَ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَاَللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ } الْآيَةُ ، وَقِيلَ : لَا ، كَغَيْرِهِ ، أَوْ لِإِسْقَاطِ الْحَدِّ .

وَفِي الْأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ إنْ ظَنَّ قَوْمٌ مِنْ الْمُتَطَوِّعَةِ اسْتِسْرَارَ قَوْمٍ بِمَعْصِيَةٍ فِي انْتِهَاك حُرْمَةٍ يَفُوتُ اسْتِدْرَاكُهَا كَقَتْلٍ وَزِنًا فَلَهُمْ الْكَشْفُ وَالْإِنْكَارُ ، كَاَلَّذِي كَانَ مِنْ شَأْنِ الْمُغِيرَةِ وَشُهُودِهِ ، وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِمْ هُجُومَهُمْ وَإِنْ حَدَّهُمْ لِقُصُورِ الشَّهَادَةِ ، قَالَ فِي الرِّعَايَةِ : وَإِنْ قَالَ اُحْضُرَا لِتَسْمَعَا قَذْفَ زَيْدٍ لِي لَزِمَهُمَا ، وَيُتَوَجَّهُ إنْ لَزِمَ إقَامَةُ الشَّهَادَةِ .

التالي السابق

الخدمات العلمية

تفسير الآية ترجمة علم عناوين الشجرة تخريج حديث