[ ص: 560 ] المذهب أنها ستة : العقل ، والحفظ ، والعدالة ، والإسلام ، والنطق ، والبلوغ .

nindex.php?page=treesubj&link=15987_15970_15965_15966_15969_15964فلا شهادة لمجنون ومعتوه ومغفل ومعروف بكثرة غلط وسهو  ، وذكر جماعة : ونسيان .

وفي الترغيب : الصحيح إلا في أمر جلي يكشفه الحاكم ويراجعه فيه حتى يعلم تثبته ، وأنه لا سهو ولا غلط فيه ، وغير عدل ولو ضرورة في سفر ، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره ، قال حفيده : ولا يسوغ الاجتهاد في شهادة فاسق بل كافر ، قال في عيون المسائل : ولا على ذمي ، لأنه لا يجتنب محظور دينه ، ولهذا لا ولاية له ، كالمرتد ، بخلاف الذمي .

وتقبل في إفاقة ممن يخنق أحيانا ، نص عليه .

[ ص: 560 ] الْمَذْهَبُ أَنَّهَا سِتَّةٌ : الْعَقْلُ ، وَالْحِفْظُ ، وَالْعَدَالَةُ ، وَالْإِسْلَامُ ، وَالنُّطْقُ ، وَالْبُلُوغُ .

nindex.php?page=treesubj&link=15987_15970_15965_15966_15969_15964فَلَا شَهَادَةَ لِمَجْنُونِ وَمَعْتُوهٍ وَمُغَفَّلٍ وَمَعْرُوفٍ بِكَثْرَةِ غَلَطٍ وَسَهْوٍ  ، وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ : وَنِسْيَانٍ .

وَفِي التَّرْغِيبِ : الصَّحِيحُ إلَّا فِي أَمْرٍ جَلِيٍّ يَكْشِفُهُ الْحَاكِمُ وَيُرَاجِعُهُ فِيهِ حَتَّى يَعْلَمَ تَثَبُّتَهُ ، وَأَنَّهُ لَا سَهْوَ وَلَا غَلَطَ فِيهِ ، وَغَيْرُ عَدْلٍ وَلَوْ ضَرُورَةً فِي سَفَرٍ ، ذَكَرَهُ nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي وَغَيْرُهُ ، قَالَ حَفِيدُهُ : وَلَا يَسُوغُ الِاجْتِهَادُ فِي شَهَادَةِ فَاسِقٍ بَلْ كَافِرٍ ، قَالَ فِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ : وَلَا عَلَى ذِمِّيٍّ ، لِأَنَّهُ لَا يَجْتَنِبُ مَحْظُورَ دِينِهِ ، وَلِهَذَا لَا وِلَايَةَ لَهُ ، كَالْمُرْتَدِّ ، بِخِلَافِ الذِّمِّيِّ .

وَتُقْبَلُ فِي إفَاقَةٍ مِمَّنْ يُخْنَقُ أَحْيَانَا ، نَصَّ عَلَيْهِ .