ونص أحمد فيمن أقر لامرأة بدين في المرض ثم تزوجها : إقراره جائز ، لأنه أقر وليست زوجة إلا أن يكون تلجئة فيرد ، قال بعضهم : وإن كان بيد غيره فدعوى أو شهادة ، فإذا صار بيده وتصرفه شرعا لزمه حكم إقراره شرعا ، ويصح مع إضافة الملك إليه ، على الأصح ، والأصح صحته من سفيه بمال ، لزمه باختياره أو لا ، ويتبع بعد فك حجره ، ومثله نذر صدقته به ، فيكفر بصوم إن لم يصح ويتبع بغير مال في الحال وبطلاق .

ويتوجه : بنكاح إن صح منه ، وذكر الأزجي : ينبغي أن لا يقبل ، كإنشائه ، قال : ويصح من السفيهة إلا أن فيه احتمالا يضعف قولها وللتهمة ، وفي صحة عفو ولي قود إلى مال وجهان .

[ ص: 605 ]

التالي السابق

عرض الحاشية

[ ص: 605 ] الثالث ) قوله : " وفي صحة عفو ولي قود إلى مال وجهان " ، انتهى . الذي يظهر أن هذا من تتمة كلام الأزجي ، وذكر ذلك على سبيل الاستطراد ، وإلا فليس محل هذه المسألة هذا المكان ، والله أعلم . وقد ذكر المصنف فيما إذا كان ولي القود صغيرا أو مجنونا وكانا محتاجين هل للولي العفو إلى الدية أم لا ؟ أطلق روايتين في باب استيفاء القود ، وذكرنا هناك أن الصحيح من المذهب جواز ذلك ، والله أعلم ، وهذه المسألة ، إنما عفا فيها ولي القود ، وهذا مما لا أعلم فيه خلافا فلعله حصل بعض سقط ، والله أعلم .