وإن nindex.php?page=treesubj&link=25440_15774مات ولم يفسر  فوارثه كهو وإن ترك تركة ولم يقبل تفسيره بحد قذف ، وعنه : إن صدق موروثه أخذ به ، واختار في المحرر : إن حلف لا علم له به لزمه ، كالوصية بشيء ، ويحتمل مثله في موروثه ، وإن قال غصبت منه أو غصبته شيئا قبل بخمر ونحوه لا بنفسه ، وفي المغني : بما يباح نفعه .

وفي الكافي كالتي قبلها ، قال الأزجي : فإن nindex.php?page=treesubj&link=15623كان المقر له مسلما  لزم إراقة الخمر وقتل الخنزير ، وإن nindex.php?page=treesubj&link=25440_15774قال غصبتك قبل تفسيره بحبسه وسجنه   .

وفي الكافي : لا يلزمه شيء ، لأنه قد يغصبه نفسه ، وذكر الأزجي : إن قال غصبتك ، ولم يقل شيئا يقبل بنفسه وولده ، عند nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، قال : وعندي : لا ، لأن الغصب حكم شرعي ، فلا يقبل إلا بما هو ملتزم شرعا ، وذكره في مكان آخر عن nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل .

وَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=25440_15774مَاتَ وَلَمْ يُفَسِّرْ  فَوَارِثُهُ كَهُوَ وَإِنْ تَرَكَ تَرِكَةً وَلَمْ يُقْبَلْ تَفْسِيرُهُ بِحَدِّ قَذْفٍ ، وَعَنْهُ : إنْ صَدَّقَ مَوْرُوثَهُ أَخَذَ بِهِ ، وَاخْتَارَ فِي الْمُحَرَّرِ : إنْ حَلَفَ لَا عِلْمَ لَهُ بِهِ لَزِمَهُ ، كَالْوَصِيَّةِ بِشَيْءٍ ، وَيُحْتَمَلُ مِثْلُهُ فِي مَوْرُوثِهِ ، وَإِنْ قَالَ غَصَبْت مِنْهُ أَوْ غَصَبْته شَيْئًا قَبْلُ بِخَمْرٍ وَنَحْوِهِ لَا بِنَفْسِهِ ، وَفِي الْمُغْنِي : بِمَا يُبَاحُ نَفْعُهُ .

وَفِي الْكَافِي كَاَلَّتِي قَبْلَهَا ، قَالَ الْأَزَجِيُّ : فَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=15623كَانَ الْمُقَرُّ لَهُ مُسْلِمًا  لَزِمَ إرَاقَةُ الْخَمْرِ وَقَتْلُ الْخِنْزِيرِ ، وَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=25440_15774قَالَ غَصَبْتُك قَبْلَ تَفْسِيرِهِ بِحَبْسِهِ وَسَجْنِهِ   .

وَفِي الْكَافِي : لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ ، لِأَنَّهُ قَدْ يَغْصِبُهُ نَفْسَهُ ، وَذَكَرَ الْأَزَجِيُّ : إنْ قَالَ غَصَبْتُك ، وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا يُقْبَلُ بِنَفْسِهِ وَوَلَدِهِ ، عِنْدَ nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي ، قَالَ : وَعِنْدِي : لَا ، لِأَنَّ الْغَصْبَ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ ، فَلَا يُقْبَلُ إلَّا بِمَا هُوَ مُلْتَزَمٌ شَرْعًا ، وَذَكَرَهُ فِي مَكَان آخَرَ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=13372ابْنِ عَقِيلٍ .