فصل :

وإذا nindex.php?page=treesubj&link=10172_10130استأجر بيتا فنقب المؤجر عليه وسرق منه  قطع ، وبه قال أبو حنيفة .

وقال أبو يوسف ومحمد : لا يقطع : لأن وجوب القطع معتبر بهتك حرز وسرقة مال ، فلما كانت الشركة في المال تمنع من وجوب القطع وجب أن يكون ملك الحرز مانعا من وجوب القطع . وهذا خطأ : لأنه قد ملك منافع الحرز بالإجارة كما ملكها بالشراء ، فاقتضى أن تنتفي الشبهة في هتكه ، وأن يجب القطع في سرقته ، ولأنه يملك من دخول المسجد ما لا يملكه من دخول داره إذا أجرها ، ثم ثبت أنه لو سرق من بعض أهل المسجد قطع ، فإذا سرق مما أجر فأولى أن يقطع .

فَصْلٌ :

وَإِذَا nindex.php?page=treesubj&link=10172_10130اسْتَأْجَرَ بَيْتًا فَنَقَبَ الْمُؤَجِّرُ عَلَيْهِ وَسَرَقَ مِنْهُ  قُطِعَ ، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ .

وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ : لَا يُقْطَعُ : لِأَنَّ وُجُوبَ الْقَطْعِ مُعْتَبَرٌ بِهَتْكِ حِرْزٍ وَسَرِقَةِ مَالٍ ، فَلَمَّا كَانَتِ الشَّرِكَةُ فِي الْمَالِ تَمْنَعُ مِنْ وُجُوبِ الْقَطْعِ وَجَبَ أَنْ يَكُونَ مِلْكُ الْحِرْزِ مَانِعًا مِنْ وُجُوبِ الْقَطْعِ . وَهَذَا خَطَأٌ : لِأَنَّهُ قَدْ مَلَكَ مَنَافِعَ الْحِرْزِ بِالْإِجَارَةِ كَمَا مَلَكَهَا بِالشِّرَاءِ ، فَاقْتَضَى أَنْ تَنْتَفِيَ الشُّبْهَةُ فِي هَتْكِهِ ، وَأَنْ يَجِبَ الْقَطْعُ فِي سَرِقَتِهِ ، وَلِأَنَّهُ يَمْلِكُ مِنْ دُخُولِ الْمَسْجِدِ مَا لَا يَمْلِكُهُ مِنْ دُخُولِ دَارِهِ إِذَا أَجَّرَهَا ، ثُمَّ ثَبَتَ أَنَّهُ لَوْ سَرَقَ مِنْ بَعْضِ أَهْلِ الْمَسْجِدِ قُطِعَ ، فَإِذَا سَرَقَ مِمَّا أَجَّرَ فَأَوْلَى أَنْ يُقْطَعَ .