وفي الفنون : من nindex.php?page=treesubj&link=10693شهدت له بينة بمال لا عند حاكم أخذه ، وقيل : لا ، كقود ، في الأصح ، قيل nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد فيمن يجحد الحق ولعله يحمله على اليمين فيحلف : أذهب به إلى السلطان ؟ قال : لا .

ومن قدر على عين ماله أخذه قهرا ، زاد في الترغيب : ما لم يفض إلى فتنة ، قال : ولو كان لكل منهما على الآخر دين من غير جنسه فجحد أحدهما فليس للآخر أن يجحد ، وجها واحدا ، لأنه كبيع دين بدين لا يجوز ولو رضيا

وَفِي الْفُنُونِ : مَنْ nindex.php?page=treesubj&link=10693شَهِدَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ بِمَالٍ لَا عِنْدَ حَاكِمٍ أَخَذَهُ ، وَقِيلَ : لَا ، كَقَوَدٍ ، فِي الْأَصَحِّ ، قِيلَ nindex.php?page=showalam&ids=12251لِأَحْمَدَ فِيمَنْ يَجْحَدُ الْحَقَّ وَلَعَلَّهُ يَحْمِلُهُ عَلَى الْيَمِينِ فَيَحْلِفُ : أَذَهَبُ بِهِ إلَى السُّلْطَانِ ؟ قَالَ : لَا .

وَمَنْ قَدَرَ عَلَى عَيْنِ مَالِهِ أَخَذَهُ قَهْرًا ، زَادَ فِي التَّرْغِيبِ : مَا لَمْ يُفْضِ إلَى فِتْنَةٍ ، قَالَ : وَلَوْ كَانَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ دَيْنٌ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ فَجَحَدَ أَحَدُهُمَا فَلَيْسَ لِلْآخَرِ أَنْ يَجْحَدَ ، وَجْهًا وَاحِدًا ، لِأَنَّهُ كَبَيْعِ دَيْنٍ بِدَيْنٍ لَا يَجُوزُ وَلَوْ رَضِيَا