الهداية شرح بداية المبتدي

باب الرجوع في الهبة [ ص: 39 ] قال : ( وإذا وهب هبة لأجنبي فله الرجوع فيها ) وقال الشافعي : لا رجوع فيها لقوله عليه الصلاة والسلام { لا يرجع الواهب في هبته إلا الوالد فيما يهب لولده } ولأن الرجوع يضاد التمليك ، والعقد لا يقتضي ما يضاده ، بخلاف هبة الوالد لولده على أصله ; لأنه لم يتم التمليك ; لكونه جزءا له . ولنا قوله عليه الصلاة والسلام { الواهب أحق بهبته ما لم يثب منها } أي ما لم يعوض ; [ ص: 40 ] ولأن المقصود بالعقد هو التعويض للعادة ، [ ص: 41 ] فتثبت له ولاية الفسخ عند فواته ، إذ العقد يقبله ، والمراد بما روي نفي استبداد والرجوع وإثباته للوالد ; لأنه يتملكه للحاجة وذلك يسمى رجوعا . وقوله في الكتاب فله الرجوع لبيان الحكم ، أما الكراهة فلازمة لقوله عليه الصلاة والسلام { العائد في هبته كالعائد في قيئه } وهذا لاستقباحه .

الهداية شرح بداية المبتدي

بَابُ الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ [ ص: 39 ] قَالَ : ( وَإِذَا وَهَبَ هِبَةً لِأَجْنَبِيٍّ فَلَهُ الرُّجُوعُ فِيهَا ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : لَا رُجُوعَ فِيهَا لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { لَا يَرْجِعُ الْوَاهِبُ فِي هِبَتِهِ إلَّا الْوَالِدُ فِيمَا يَهَبُ لِوَلَدِهِ } وَلِأَنَّ الرُّجُوعَ يُضَادُّ التَّمْلِيكَ ، وَالْعَقْدُ لَا يَقْتَضِي مَا يُضَادُّهُ ، بِخِلَافِ هِبَةِ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ عَلَى أَصْلِهِ ; لِأَنَّهُ لَمْ يَتِمَّ التَّمْلِيكُ ; لِكَوْنِهِ جُزْءًا لَهُ . وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { الْوَاهِبُ أَحَقُّ بِهِبَتِهِ مَا لَمْ يُثَبْ مِنْهَا } أَيْ مَا لَمْ يُعَوَّضْ ; [ ص: 40 ] وَلِأَنَّ الْمَقْصُودَ بِالْعَقْدِ هُوَ التَّعْوِيضُ لِلْعَادَةِ ، [ ص: 41 ] فَتَثْبُتُ لَهُ وِلَايَةُ الْفَسْخِ عِنْدَ فَوَاتِهِ ، إذْ الْعَقْدُ يَقْبَلُهُ ، وَالْمُرَادُ بِمَا رُوِيَ نَفْيُ اسْتِبْدَادٍ وَالرُّجُوعُ وَإِثْبَاتُهُ لِلْوَالِدِ ; لِأَنَّهُ يَتَمَلَّكُهُ لِلْحَاجَةِ وَذَلِكَ يُسَمَّى رُجُوعًا . وَقَوْلُهُ فِي الْكِتَابِ فَلَهُ الرُّجُوعُ لِبَيَانِ الْحُكْمِ ، أَمَّا الْكَرَاهَةُ فَلَازِمَةٌ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ } وَهَذَا لِاسْتِقْبَاحِهِ .

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ : وَالْأَجِيرُ الْخَاصُّ الَّذِي يَسْتَحِقُّ الْأُجْرَةَ بِتَسْلِيمِ نَفْسِهِ فِي الْمُدَّةِ ، وَإِنْ لَمْ يَعْمَلْ ) قَالَ صَاحِبُ الْعِنَايَةِ : وَقَدْ ذَكَرْنَا مَا يَرُدُّ عَلَى الْأَجِيرِ الْمُشْتَرَكِ . وَالْجَوَابُ عَنْهُ فَعَلَيْك بِمِثْلِهِ هَاهُنَا ا هـ . أَقُولُ : لَا يَذْهَبُ عَلَى الْفَطِنِ أَنَّ مِثْلَ الْجَوَابِ الْمَذْكُورِ هُنَاكَ عَنْ الْإِيرَادِ عَلَى تَعْرِيفِ الْأَجِيرِ الْمُشْتَرَكِ بِأَنَّهُ تَعْرِيفٌ دَوْرِيٌّ لَا يَتَمَشَّى هَاهُنَا ، يَظْهَرُ ذَلِكَ بِأَدْنَى وَجْهِ تَدَبُّرٍ ، فَكَأَنَّ صَاحِبَ النِّهَايَةِ تَدَارَكَ هَذَا حَيْثُ قَالَ : وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ ، وَمَا وَرَدَ فِيهِ مِنْ الشُّبْهَةِ انْتَهَى . وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِلْجَوَابِ ، لَكِنْ فِي تَحْرِيرِهِ أَيْضًا رَكَاكَةٌ ; لِأَنَّ الْمَذْكُورَ فِيمَا تَقَدَّمَ تَعْرِيفُ الْأَجِيرِ الْمُشْتَرَكِ ، وَمَا وَرَدَ فِيهِ مِنْ الشُّبْهَةِ لَا تَعْرِيفَ الْأَجِيرِ الْخَاصِّ ، وَمَا وَرَدَ فِيهِ [ ص: 129 ] فَمَا مَعْنَى قَوْلِهِ وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ ، وَمَا وَرَدَ فِيهِ مِنْ الشُّبْهَةِ ، اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُصَارَ إلَى حَذْفِ الْمُضَافِ فَيَكُونَ التَّقْدِيرُ قَدْ ذَكَرْنَا مِثْلَهُ ، وَمَا وَرَدَ فِيهِ مِنْ الشُّبْهَةِ .

( قوله : والأجير الخاص الذي يستحق الأجرة بتسليم نفسه في المدة ، وإن لم يعمل ) قال صاحب العناية : وقد ذكرنا ما يرد على الأجير المشترك . والجواب عنه فعليك بمثله هاهنا ا هـ . أقول : لا يذهب على الفطن أن مثل الجواب المذكور هناك عن الإيراد على تعريف الأجير المشترك بأنه تعريف دوري لا يتمشى هاهنا ، يظهر ذلك بأدنى وجه تدبر ، فكأن صاحب النهاية تدارك هذا حيث قال : وقد ذكرناه ، وما ورد فيه من الشبهة انتهى . ولم يتعرض للجواب ، لكن في تحريره أيضا ركاكة ; لأن المذكور فيما تقدم تعريف الأجير المشترك ، وما ورد فيه من الشبهة لا تعريف الأجير الخاص ، وما ورد فيه [ ص: 129 ] فما معنى قوله وقد ذكرناه ، وما ورد فيه من الشبهة ، اللهم إلا أن يصار إلى حذف المضاف فيكون التقدير قد ذكرنا مثله ، وما ورد فيه من الشبهة .