قال : ( ولا ضمان على الأجير الخاص فيما تلف في يده ولا ما تلف من عمله ) أما الأول فلأن العين أمانة في يده ; لأنه قبض بإذنه ، وهذا ظاهر عند أبي حنيفة ، وكذا عندهما ; لأن تضمين الأجير المشترك نوع استحسان عندهما لصيانة أموال الناس ، والأجير الوحد لا يتقبل الأعمال فتكون السلامة غالبة فيؤخذ فيه بالقياس ، وأما الثاني فلأن المنافع متى صارت مملوكة للمستأجر فإذا أمره بالتصرف في ملكه صح ويصير نائبا منابه فيصير فعله منقولا إليه كأنه فعل بنفسه فلهذا لا يضمنه ، والله أعلم بالصواب .

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ : لِأَنَّ تَضْمِينَ الْأَجِيرِ الْمُشْتَرَكِ نَوْعُ اسْتِحْسَانٍ عِنْدَهُمَا لِصِيَانَةِ أَمْوَالِ النَّاسِ ) فَإِنَّهُ يَقْبَلُ أَعْمَالًا كَثِيرَةً رَغْبَةً فِي كَثْرَةِ الْأَجْرِ ، وَقَدْ يَعْجِزُ عَنْ قَضَاءِ حَقِّ الْحِفْظِ فِيهَا فَضَمِنَ حَتَّى لَا يُقَصِّرَ فِي حِفْظِهَا ، وَلَا يَأْخُذَ إلَّا مَا يَقْدِرُ عَلَى حِفْظِهِ ، كَذَا فِي الْعِنَايَةِ أَخْذًا مِنْ الْكَافِي . قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ : فِيهِ بَحْثٌ ، فَإِنَّ حُكْمَهُمَا بِالضَّمَانِ إنَّمَا نَشَأَ مِنْ الدَّلِيلَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ فِي الْكِتَابِ ، وَمَا ذَكَرَ هُنَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ لِئَلَّا يُقَصِّرَ الْأُجَرَاءُ فِي الْحِفْظِ انْتَهَى . أَقُولُ : هَذَا الْبَحْثُ سَاقِطٌ جِدًّا ، إذْ الظَّاهِرُ أَنَّ مَا ذَكَرَ هُنَا حِكْمَةٌ حَكَمَهَا بِضَمَانِ الْأَجِيرِ الْمُشْتَرَكِ ، وَمَا ذَكَرَهُ فِيمَا مَرَّ فِي الْكِتَابِ مِنْ الْوَجْهَيْنِ إنَّمَا هُوَ دَلِيلُ حُكْمِهَا بِذَلِكَ فَلَا تَنَافِيَ بَيْنَهُمَا أَصْلًا ، عَلَى أَنَّهُ لَوْ كَانَ مَا ذَكَرَ هُنَا أَيْضًا دَلِيلًا لَا حِكْمَةً لَمْ يَلْزَمْ مَحْذُورٌ قَطُّ ، إذْ لَا تَنَافِيَ بَيْنَ مَا ذَكَرَ هُنَا ، وَمَا ذَكَرَ فِيمَا مَرَّ وَلَا تَعَارُضَ ، فَلَا مَانِعَ عَنْ كَوْنِ هَذَا وَذَاكَ مَعًا دَلِيلًا عَلَى الْحُكْمِ .

( قوله : لأن تضمين الأجير المشترك نوع استحسان عندهما لصيانة أموال الناس ) فإنه يقبل أعمالا كثيرة رغبة في كثرة الأجر ، وقد يعجز عن قضاء حق الحفظ فيها فضمن حتى لا يقصر في حفظها ، ولا يأخذ إلا ما يقدر على حفظه ، كذا في العناية أخذا من الكافي . قال بعض الفضلاء : فيه بحث ، فإن حكمهما بالضمان إنما نشأ من الدليلين المذكورين في الكتاب ، وما ذكر هنا يدل على أن ذلك لئلا يقصر الأجراء في الحفظ انتهى . أقول : هذا البحث ساقط جدا ، إذ الظاهر أن ما ذكر هنا حكمة حكمها بضمان الأجير المشترك ، وما ذكره فيما مر في الكتاب من الوجهين إنما هو دليل حكمها بذلك فلا تنافي بينهما أصلا ، على أنه لو كان ما ذكر هنا أيضا دليلا لا حكمة لم يلزم محذور قط ، إذ لا تنافي بين ما ذكر هنا ، وما ذكر فيما مر ولا تعارض ، فلا مانع عن كون هذا وذاك معا دليلا على الحكم .