قال ( فإن nindex.php?page=treesubj&link=15603_14953أقر بمال لزمه بعد الحرية   ) لوجود الأهلية وزوال المانع ولم يلزمه في الحال لقيام المانع ( وإن nindex.php?page=treesubj&link=14953_15603_14957أقر بحد أو قصاص  لزمه في الحال ) لأنه مبقى على أصل الحرية في حق الدم حتى لا يصح إقرار المولى عليه بذلك ( وينفذ طلاقه ) لما روينا ، ولقوله عليه الصلاة والسلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=67511لا يملك العبد والمكاتب شيئا إلا الطلاق } ولأنه عارف بوجه المصلحة فيه فكان أهلا ، وليس فيه إبطال ملك المولى ولا تفويت منافعه فينفذ ، والله أعلم بالصواب .

قَالَ ( فَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=15603_14953أَقَرَّ بِمَالٍ لَزِمَهُ بَعْدَ الْحُرِّيَّةِ   ) لِوُجُودِ الْأَهْلِيَّةِ وَزَوَالِ الْمَانِعِ وَلَمْ يَلْزَمْهُ فِي الْحَالِ لِقِيَامِ الْمَانِعِ ( وَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=14953_15603_14957أَقَرَّ بِحَدٍّ أَوْ قِصَاصٍ  لَزِمَهُ فِي الْحَالِ ) لِأَنَّهُ مُبْقًى عَلَى أَصْلِ الْحُرِّيَّةِ فِي حَقِّ الدَّمِ حَتَّى لَا يَصِحُّ إقْرَارُ الْمَوْلَى عَلَيْهِ بِذَلِكَ ( وَيَنْفُذُ طَلَاقُهُ ) لِمَا رَوَيْنَا ، وَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { nindex.php?page=hadith&LINKID=67511لَا يَمْلِكُ الْعَبْدُ وَالْمُكَاتَبُ شَيْئًا إلَّا الطَّلَاقَ } وَلِأَنَّهُ عَارِفٌ بِوَجْهِ الْمَصْلَحَةِ فِيهِ فَكَانَ أَهْلًا ، وَلَيْسَ فِيهِ إبْطَالُ مِلْكِ الْمَوْلَى وَلَا تَفْوِيتُ مَنَافِعِهِ فَيَنْفُذُ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ .