وإن قال له علي مال قبل تفسيره بأقل متمول ، والأشبه : وبأم ولد ، وكذا : له علي مال عظيم أو كثير أو خطير أو جليل ونحوه ، ويحتمل أن يزيد شيئا أو يبين وجه الكثرة ، ويتوجه العرف ، وإن لم ينضبط ، كيسير اللقطة والدم الفاحش .

قال شيخنا : عرف المتكلم ، فيحمل مطلق كلامه على أقل محتملاته ، واختار ابن عقيل : في مال عظيم نصاب السرقة .

وقال في خطير ونفيس صفة لا يجوز إلغاؤها ، كسليم ، وقال في عزيز : يقبل بالأثمان الثقال أو المتعذر وجوده ، لأنه العرف ، ولهذا اعتبر أصحابنا المقاصد والعرف في الأيمان ، ولا فرق ، قال : وإن قال : عظيم [ ص: 637 ] عند الله ، قبل بالقليل ، وإن قال : عظيم عندي ، احتمل كذلك ، واحتمل : يعتبر حاله ، وإن قال : دراهم كثيرة ، قبل بثلاثة ، كدراهم ، نص عليه ، ويتوجه : فوق عشرة ، لأنه اللغة ، وقال ابن عقيل : لا بد للكثرة من زيادة ولو درهما إذ لا حد للوضع ، كذا قال .

وفي المذهب احتمال : تسعة ، لأنه أكثر القليل ، ويتوجه في دراهم وجه : فوق عشرة ، وإن فسر ذلك بما يوزن بالدراهم عادة كإبريسم وزعفران ففي قبوله احتمالان ( م 5 )

[ ص: 637 ]

وَإِنْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ مَالٌ قُبِلَ تَفْسِيرُهُ بِأَقَلَّ مُتَمَوَّلٍ ، وَالْأَشْبَهُ : وَبِأُمِّ وَلَدٍ ، وَكَذَا : لَهُ عَلَيَّ مَالٌ عَظِيمٌ أَوْ كَثِيرٌ أَوْ خَطِيرٌ أَوْ جَلِيلٌ وَنَحْوُهُ ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَزِيدَ شَيْئًا أَوْ يُبَيِّنَ وَجْهَ الْكَثْرَةِ ، وَيُتَوَجَّهُ الْعُرْفُ ، وَإِنْ لَمْ يَنْضَبِطْ ، كَيَسِيرِ اللُّقَطَةِ وَالدَّمِ الْفَاحِشِ .

قَالَ شَيْخُنَا : عُرْفُ الْمُتَكَلِّمِ ، فَيُحْمَلُ مُطْلَقُ كَلَامِهِ عَلَى أَقَلِّ مُحْتَمَلَاتِهِ ، وَاخْتَارَ ابْنُ عَقِيلٍ : فِي مَالٍ عَظِيمٍ نِصَابَ السَّرِقَةِ .

وَقَالَ فِي خَطِيرٍ وَنَفِيسٍ صِفَةٌ لَا يَجُوزُ إلْغَاؤُهَا ، كَسَلِيمٍ ، وَقَالَ فِي عَزِيزٍ : يُقْبَلُ بِالْأَثْمَانِ الثِّقَالِ أَوْ الْمُتَعَذَّرِ وُجُودُهُ ، لِأَنَّهُ الْعُرْفُ ، وَلِهَذَا اعْتَبَرَ أَصْحَابُنَا الْمَقَاصِدَ وَالْعُرْفَ فِي الْأَيْمَانِ ، وَلَا فَرْقَ ، قَالَ : وَإِنْ قَالَ : عَظِيمٌ [ ص: 637 ] عِنْدَ اللَّهِ ، قُبِلَ بِالْقَلِيلِ ، وَإِنْ قَالَ : عَظِيمٌ عِنْدِي ، اُحْتُمِلَ كَذَلِكَ ، وَاحْتُمِلَ : يُعْتَبَرُ حَالُهُ ، وَإِنْ قَالَ : دَرَاهِمُ كَثِيرَةٌ ، قُبِلَ بِثَلَاثَةٍ ، كَدَرَاهِمَ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَيُتَوَجَّهُ : فَوْقَ عَشَرَةٍ ، لِأَنَّهُ اللُّغَةُ ، وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ : لَا بُدَّ لِلْكَثْرَةِ مِنْ زِيَادَةٍ وَلَوْ دِرْهَمًا إذْ لَا حَدَّ لِلْوَضْعِ ، كَذَا قَالَ .

وَفِي الْمُذَهَّبِ احْتِمَالٌ : تِسْعَةٌ ، لِأَنَّهُ أَكْثَرُ الْقَلِيلِ ، وَيُتَوَجَّهُ فِي دَرَاهِمَ وَجْهٌ : فَوْقَ عَشَرَةٍ ، وَإِنْ فَسَّرَ ذَلِكَ بِمَا يُوزَنُ بِالدَّرَاهِمِ عَادَةً كَإِبْرَيْسَمٍ وَزَعْفَرَانٍ فَفِي قَبُولِهِ احْتِمَالَانِ ( م 5 )

[ ص: 637 ]

التالي السابق

عرض الحاشية

[ ص: 637 ] ( تنبيه )

قوله : " وإن قال عظيم عندي ، احتمل كذلك . واحتمل : يعتبر حاله ، انتهى . هذا من تتمة كلام ابن عقيل ، وقد قدم المصنف المذهب في هذه المسائل كلها فليعلم ذلك " .

( مسألة 5 ) قوله وإن فسر ذلك بما يوزن بالدراهم عادة كإبريسم وزعفران ففي قبوله احتمالان :

( أحدهما ) لا يقبل ، اختاره القاضي ، وهو الصواب .

( الاحتمال الثاني ) يقبل .