الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المكتبة الإسلامية

الرئيسية
المكتبة الإسلامية

الفروع

ابن مفلح - محمد بن مفلح بن محمد المقدسي

صفحة

جزء

[ ص: 92 ] وإن قذف مجبوبا حد ، في المنصوص ، لأنه قذفه بما ليس فيه ، قاله أحمد وعكسه : ما أنت ابن فلانة ، على الأصح . وإن قذف من لا يتصور عادة الزنا منهم كأهل بلده لم يحد .

وقال أبو محمد الجوزي : ليس قاذفا ، لأنه لا عار ، ويعزر ، كسبهم بغيره ، وظاهره : ولو لم يطلبه أحد ، يؤيده أنه في المغني جعل هذه المسألة أصلا لقذف الصغيرة ، مع أنه قال : لا يحتاج في التعزير إلى مطالبة .

وفي مختصر ابن رزين : ويعزر حيث لا حد ، وإن قال : من رماني فهو ابن الزانية لم يحد ( ع ) وكذا لو اختلفا في شيء فقال أحدهما : الكاذب ابن الزانية ، نص عليه وما أشبهه ، لعدم التعيين ، وظاهر كلامهم يعزر ، لأنه محرم ، لكن يتوجه أنه لحق الله ، فدل ذلك على تحريم غيبة أهل قرية ( هـ ) لا أحد هؤلاء ، أو وصف رجلا بمكروه لمن لا يعرفه ، لأنه لا يتأذى غير المعين كقوله في العالم من يزني ونحوه ، إلا أن يعرف بعد البحث .

[ ص: 92 ] وَإِنْ قَذَفَ مَجْبُوبًا حُدَّ ، فِي الْمَنْصُوصِ ، لِأَنَّهُ قَذَفَهُ بِمَا لَيْسَ فِيهِ ، قَالَهُ أَحْمَدُ وَعَكْسُهُ : مَا أَنْتَ ابْنُ فُلَانَةَ ، عَلَى الْأَصَحِّ . وَإِنْ قَذَفَ مَنْ لَا يُتَصَوَّرُ عَادَةُ الزِّنَا مِنْهُمْ كَأَهْلِ بَلَدِهِ لَمْ يُحَدَّ .

وَقَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ الْجَوْزِيُّ : لَيْسَ قَاذِفًا ، لِأَنَّهُ لَا عَارَ ، وَيُعَزَّرُ ، كَسْبُهُمْ بِغَيْرِهِ ، وَظَاهِرُهُ : وَلَوْ لَمْ يَطْلُبْهُ أَحَدٌ ، يُؤَيِّدُهُ أَنَّهُ فِي الْمُغْنِي جَعَلَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ أَصْلًا لِقَذْفِ الصَّغِيرَةِ ، مَعَ أَنَّهُ قَالَ : لَا يَحْتَاجُ فِي التَّعْزِيرِ إلَى مُطَالَبَةٍ .

وَفِي مُخْتَصَرِ ابْنِ رَزِينٍ : وَيُعَزَّرُ حَيْثُ لَا حَدَّ ، وَإِنْ قَالَ : مَنْ رَمَانِي فَهُوَ ابْنُ الزَّانِيَةِ لَمْ يُحَدَّ ( ع ) وَكَذَا لَوْ اخْتَلَفَا فِي شَيْءٍ فَقَالَ أَحَدُهُمَا : الْكَاذِبُ ابْنُ الزَّانِيَةِ ، نَصَّ عَلَيْهِ وَمَا أَشْبَهَهُ ، لِعَدَمِ التَّعْيِينِ ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ يُعَزَّرُ ، لِأَنَّهُ مُحَرَّمٌ ، لَكِنْ يُتَوَجَّهُ أَنَّهُ لِحَقِّ اللَّهِ ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى تَحْرِيمِ غِيبَةِ أَهْلِ قَرْيَةٍ ( هـ ) لَا أَحَدَ هَؤُلَاءِ ، أَوْ وَصَفَ رَجُلًا بِمَكْرُوهٍ لِمَنْ لَا يَعْرِفُهُ ، لِأَنَّهُ لَا يَتَأَذَّى غَيْرُ الْمُعَيَّنِ كَقَوْلِهِ فِي الْعَالِمِ مَنْ يَزْنِي وَنَحْوُهُ ، إلَّا أَنْ يَعْرِفَ بَعْدَ الْبَحْثِ .

التالي السابق

الخدمات العلمية

تفسير الآية ترجمة علم عناوين الشجرة تخريج حديث