آ . (84) قوله : nindex.php?page=treesubj&link=28908_29008nindex.php?page=tafseer&surano=37&ayano=84إذ جاء : في العامل فيه وجهان ، أحدهما : اذكر مقدرا ، وهو المتعارف . والثاني : قال nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري : " ما في الشيعة من معنى المشايعة يعني : وإن ممن شايعه على دينه وتقواه حين جاء ربه " . قال الشيخ : " لا يجوز ; لأن فيه الفصل بين العامل والمعمول بأجنبي وهو " لإبراهيم " لأنه أجنبي من شيعته ، ومن " إذ " . وزاد المنع أن قدره " ممن شايعه حين جاء لإبراهيم " [لأنه قدر ممن شايعه ، فجعل العامل قبله صلة لموصول [ ص: 319 ] وفصل بينه وبين " إذ " بأجنبي وهو لإبراهيم ] وأيضا فلام الابتداء تمنع أن يعمل ما قبلها فيما بعدها . لو قلت : " إن ضاربا لقادم علينا زيدا " تقديره : إن ضاربا زيدا لقادم علينا لم يجز " .

آ . (84) قَوْلُهُ : nindex.php?page=treesubj&link=28908_29008nindex.php?page=tafseer&surano=37&ayano=84إِذْ جَاءَ : فِي الْعَامِلِ فِيهِ وَجْهَانِ ، أَحَدُهُمَا : اذْكُرْ مُقَدَّرًا ، وَهُوَ الْمُتَعَارَفُ . وَالثَّانِي : قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=14423الزَّمَخْشَرِيُّ : " مَا فِي الشِّيعَةِ مِنْ مَعْنَى الْمُشَايَعَةِ يَعْنِي : وَإِنَّ مِمَّنْ شَايَعَهُ عَلَى دِينِهِ وَتَقْوَاهُ حِينَ جَاءَ رَبَّهُ " . قَالَ الشَّيْخُ : " لَا يَجُوزُ ; لِأَنَّ فِيهِ الْفَصْلَ بَيْنَ الْعَامِلِ وَالْمَعْمُولِ بِأَجْنَبِيٍّ وَهُوَ " لِإِبْرَاهِيمَ " لِأَنَّهُ أَجْنَبِيٌّ مِنْ شِيعَتِهِ ، وَمِنْ " إِذْ " . وَزَادَ الْمَنْعَ أَنْ قَدَّرَهُ " مِمَّنْ شَايَعَهُ حِينَ جَاءَ لِإِبْرَاهِيمَ " [لِأَنَّهُ قَدَّرَ مِمَّنْ شَايَعَهُ ، فَجَعَلَ الْعَامِلَ قَبْلَهُ صِلَةً لِمَوْصُولٍ [ ص: 319 ] وَفَصَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنِ " إِذْ " بِأَجْنَبِيٍّ وَهُوَ لِإِبْرَاهِيمَ ] وَأَيْضًا فَلَامُ الِابْتِدَاءِ تَمْنَعُ أَنْ يَعْمَلَ مَا قَبْلَهَا فِيمَا بَعْدَهَا . لَوْ قُلْتَ : " إِنَّ ضَارِبًا لَقَادِمٌ عَلَيْنَا زَيْدًا " تَقْدِيرُهُ : إِنَّ ضَارِبًا زَيْدًا لَقَادِمٌ عَلَيْنَا لَمْ يَجُزْ " .