مسألة : قال الشافعي - رحمه الله تعالى - : " ويجزئ صغيرها وكبيرها " .

قال الماوردي : وهذا كما قال .

nindex.php?page=treesubj&link=33603إذ أوصى أن يصرف ثلث ماله في عتق الرقاب  ، جاز أن يعتق عنه الذكور والإناث ، وفي إعتاق الخناثى وجهان .

وجاز أن يعتق عنه الصغار والكبار لانطلاق الاسم على جميعهم .

وفي جواز nindex.php?page=treesubj&link=33603_14293عتق من لا يجزئ في الكفارة من الكبار والزمنى  وجهان تخرجا من اختلاف القولين في نذر الهدي ، هل يلزم فيه ما يجوز في الأضاحي ؟

أحدهما : يلزم ، فعلى هذا لا يجزئه إلا عتق من هي سليمة من العيوب المضرة .

والثاني : لا يلزم ، ويجوز أن يهدي كل مال ، فعلى هذا يجزئه عتق الكافرة والمؤمنة .

مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - : " وَيُجْزِئُ صَغِيرُهَا وَكَبِيرُهَا " .

قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَهَذَا كَمَا قَالَ .

nindex.php?page=treesubj&link=33603إِذْ أَوْصَى أَنْ يُصْرَفَ ثُلُثُ مَالِهِ فِي عِتْقِ الرِّقَابِ  ، جَازَ أَنْ يُعْتَقَ عَنْهُ الذُّكُورُ وَالْإِنَاثُ ، وَفِي إِعْتَاقِ الْخَنَاثَى وَجْهَانِ .

وَجَازَ أَنْ يُعْتَقَ عَنْهُ الصِّغَارُ وَالْكِبَارُ لِانْطِلَاقِ الِاسْمِ عَلَى جَمِيعِهِمْ .

وَفِي جَوَازِ nindex.php?page=treesubj&link=33603_14293عِتْقِ مَنْ لَا يُجْزِئُ فِي الْكَفَّارَةِ مِنَ الْكِبَارِ وَالزَّمْنَى  وَجْهَانِ تَخَرَّجَا مِنَ اخْتِلَافِ الْقَوْلَيْنِ فِي نَذْرِ الْهَدْيِ ، هَلْ يَلْزَمُ فِيهِ مَا يَجُوزُ فِي الْأَضَاحِي ؟

أَحَدُهُمَا : يَلْزَمُ ، فَعَلَى هَذَا لَا يُجْزِئُهُ إِلَّا عِتْقُ مَنْ هِيَ سَلِيمَةٌ مِنَ الْعُيُوبِ الْمُضِرَّةِ .

وَالثَّانِي : لَا يَلْزَمُ ، وَيَجُوزُ أَنْ يَهْدِيَ كُلَّ مَالٍ ، فَعَلَى هَذَا يُجْزِئُهُ عِتْقُ الْكَافِرَةِ وَالْمُؤْمِنَةِ .