فصل : وإذا nindex.php?page=treesubj&link=10715_10722_10719غصب منه عصيرا فأغلاه بالنار نقص قيمته إن نقصت وهل يضمن نقص مكيلته أم لا ؟ على وجهين :

أحدهما : وهو قول ابن سريج أنه لا يضمن نقص المكيلة بخلاف الزيت وفرق بينهما بأن نقص مكيلة الزيت باستهلاك أجزائه ونقص مكيلة العصر بذهاب مائيته .

والوجه الثاني : وهو اختيار أبي علي الطبري في ( إفصاحه ) أنه يضمن نقص المكيلة كما يضمن نقصها من الزيت ؛ لأن ما نقصت النار من مائيته ويقوم في العصير بقيمته فصار عصيرا ناقص المكيلة ، وهكذا لو غصب منه لبنا فعمله جبنا رجع به جبنا وبنقص إن كان في قيمته وهل يرجع بنقص مكيلته على الوجهين : والله أعلم .

فَصْلٌ : وَإِذَا nindex.php?page=treesubj&link=10715_10722_10719غَصَبَ مِنْهُ عَصِيرًا فَأَغْلَاهُ بِالنَّارِ نَقَصَ قِيمَتَهُ إِنْ نَقَصَتْ وَهَلْ يَضْمَنُ نَقْصَ مَكِيلَتِهِ أَمْ لَا ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ :

أَحَدُهُمَا : وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ سُرَيْجٍ أَنَّهُ لَا يَضْمَنُ نَقْصَ الْمَكِيلَةِ بِخِلَافِ الزَّيْتِ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ نَقْصَ مَكِيلَةِ الزَّيْتِ بِاسْتِهْلَاكِ أَجْزَائِهِ وَنَقْصَ مَكِيلَةِ الْعَصْرِ بِذَهَابِ مَائِيَّتِهِ .

وَالْوَجْهُ الثَّانِي : وَهُوَ اخْتِيَارُ أَبِي عَلِيٍّ الطَّبَرِيِّ فِي ( إِفْصَاحِهِ ) أَنَّهُ يَضْمَنُ نَقْصَ الْمَكِيلَةِ كَمَا يَضْمَنُ نَقْصَهَا مِنَ الزَّيْتِ ؛ لِأَنَّ مَا نَقَصَتِ النَّارُ مِنْ مَائِيَّتِهِ وَيُقَوَّمُ فِي الْعَصِيرِ بِقِيمَتِهِ فَصَارَ عَصِيرًا نَاقِصَ الْمَكِيلَةِ ، وَهَكَذَا لَوْ غَصَبَ مِنْهُ لَبَنًا فَعَمِلَهُ جُبْنًا رَجَعَ بِهِ جُبْنًا وَبِنَقْصٍ إِنْ كَانَ فِي قِيمَتِهِ وَهَلْ يَرْجِعُ بِنَقْصِ مَكِيلَتِهِ عَلَى الْوَجْهَيْنِ : وَاللَّهُ أَعْلَمُ .