إسلام ويب - الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي - كتاب العطايا والصدقات والحبس وما دخل في ذلك من كتاب السائبة - فصل ليس من شرط لزوم الوقف القبض- الجزء رقم7

فصل : إذا وقف أرضا أو دارا ، فالمذهب الصحيح أن ملك الواقف يزول عن الموقوف بالوقف كما يزول بالبيع وغيره ، وخرج أبو العباس فيه قولا آخر أنه لا يزول ملكه ، واحتج من نصره بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : حبس الأصل وسبل الثمرة وتحبيس الأصل يدل على بقاء الملك ، وهذا غلط : لأن الوقف سبب بقطع تصرف الواقف في الرقبة والمنفعة ، فوجب أن يزيل الملك ، والدليل عليه البيع والعتق وغيرهما .

وإن الجواب عما ذكروه : فهو أن المراد به التحبيس ذكره أبو العباس ، فإذا ثبت أن ملك الواقف يزول عن الموقوف ، فهل يزول إلى الموقوف عليه فيملكه ، أو ينتقل ملكه إلى الله تعالى ؟ اختلف أصحابنا في ذلك على ثلاثة طرق : منهم من قال : المسألة على قولين :

أحدهما : أن الملك ينتقل إلى الله تعالى ، ولا ينتقل إلى الموقوف عليه ، والذي يدل عليه من كلام الشافعي في هذا الباب أنه قال : كما يملك المحبس عليه منفعة المال لا رقبته .

والقول الآخر : أنه ينتقل إلى الموقوف عليه ، والذي يدل عليه من كلام الشافعي أنه ذكر من كتاب الشهادات أن الرجل إذا ادعى وقفا عليه فأقام شاهدا ، أو أحدا حلف معه ، وهذا يدل على أن الملك قد انتقل إليه وخالف ذلك العتق : لأنه لا يقبل فيه اليمين والشاهد ، فلو ادعى العبد أن سيده أعتقه وأقام على ذلك شاهدا واحدا لم يحلف معه ، فإذا تقرر القولان ، فإن قال : إنه ينتقل الملك إلى الموقوف عليه ، فوجهه أن الوقف لا يخرج الموقوف عن المالية ، ألا ترى أنه يطعن بالغصب ويثبت عليه اليد ، وليس فيه أكثر من أنه لا يملك بيعه ، وذلك لا يدل على أنه ما ملكه : لأن السيد لا يبيع أم الولد وهي ملك له ، وإذا قلنا : إن الملك ينتقل إلى الله تعالى ، فوجهه أنه إزالة ملك عن الرقبة والمنفعة على وجه التقرب إلى الله تعالى ، فوجب أن ينتقل الملك إليه كالعتق .

والجواب عن دليل القول الأول هو أنه ينتقض بحصير المسجد ، فإنها تضمن باليد وليست ملكا لأحد من الآدميين ، وأما الطريقة الثانية : من أصحابنا من قال : إن الملك ينتقل إلى الله تعالى قولا واحدا كما ذكر الشافعي هاهنا ، وما ذكروه في الشهادات من قبول الشاهد واليمين على الوقف ، فإن ذلك لا يدل على أن الملك قد انتقل إلى الموقوف عليه : لأن الوقف وإن كان ينتقل ملكه إلى الله تعالى فإن المقصود به انتفاع الموقوف عليه ، فإن كان دارا [ ص: 516 ] فالمقصود به أن يأخذ غلته ، وإن كان بستانا فالمقصود به أن يأخذ ثمرته ، وذلك المقصود مال ، وكلما كان المقصود به مالا قبل فيه الشاهد واليمين ، وأما الطريقة الثالثة : فإن من أصحابنا من قال : إن الملك ينتقل إلى الموقوف عليه قولا واحدا ، والذي ذكره الشافعي هاهنا فإنما أراد به : لا يملك بيع الموقوف كما لا يملك العتق بيع رقبته .