فصل : وإذا nindex.php?page=treesubj&link=11762قال : أنت طالق مريضة أو مصلية ،  نظر فإن قال : مريضة أو مصلية بالنصب كان المرض والصلاة شرطا في وقوع الطلاق ، فلا تطلق قبله ، وإن قال : مريضة أو مصلية بالرفع كان جزاء ، فتطلق في الحال وإن لم تكن مريضة ولا مصلية ، فإن أدغم اللفظ وألغى الإعراب فلم يبين فيه نصب الشرط ، ولا رفع الخبر سئل عن مراده ، فإن أراد أحد الأمرين حمل عليه ، وإن لم تكن له إرادة حمل على الخبر دون الشرط ، وكان الطلاق واقعا ، لأن الشرط لا يثبت إلا بالقصد فإن أعرب ولم يكن من أهل الإعراب ولا عرف معنى المعرب بالنصب ولا بالرفع ففيه وجهان :

أحدهما : أن يكون كالعارف بالإعراب ، والقاصد له اعتبارا له بحكم اللفظ .

والثاني : أنه يلغى حكم الإعراب ، ويوقع به الطلاق اعتبارا بالقصد في لفظ الطلاق .

فَصْلٌ : وَإِذَا nindex.php?page=treesubj&link=11762قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ مَرِيضَةً أَوْ مُصَلِّيَةً ،  نُظِرَ فَإِنْ قَالَ : مَرِيضَةً أَوْ مُصَلِّيَةً بِالنَّصْبِ كَانَ الْمَرَضُ وَالصَّلَاةُ شَرْطًا فِي وُقُوعِ الطَّلَاقِ ، فَلَا تُطَلَّقُ قَبْلَهُ ، وَإِنْ قَالَ : مَرِيضَةٌ أَوْ مُصَلِّيَةٌ بِالرَّفْعِ كَانَ جَزَاءً ، فَتُطَلَّقُ فِي الْحَالِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مَرِيضَةً وَلَا مُصَلِّيَةً ، فَإِنْ أَدْغَمَ اللَّفْظَ وَأَلْغَى الْإِعْرَابَ فَلَمْ يُبَيِّنْ فِيهِ نَصْبَ الشَّرْطِ ، وَلَا رَفْعَ الْخَبَرِ سُئِلَ عَنْ مُرَادِهِ ، فَإِنْ أَرَادَ أَحَدَ الْأَمْرَيْنِ حُمِلَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ إِرَادَةٌ حُمِلَ عَلَى الْخَبَرِ دُونَ الشَّرْطِ ، وَكَانَ الطَّلَاقُ وَاقِعًا ، لِأَنَّ الشَّرْطَ لَا يَثْبُتُ إِلَّا بِالْقَصْدِ فَإِنْ أَعْرَبَ وَلَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ الْإِعْرَابِ وَلَا عَرَفَ مَعْنَى الْمُعْرَبِ بِالنَّصْبِ وَلَا بِالرَّفْعِ فَفِيهِ وَجْهَانِ :

أَحَدُهُمَا : أَنْ يَكُونَ كَالْعَارِفِ بِالْإِعْرَابِ ، وَالْقَاصِدِ لَهُ اعْتِبَارًا لَهُ بِحُكْمِ اللَّفْظِ .

وَالثَّانِي : أَنَّهُ يُلْغَى حُكْمُ الْإِعْرَابِ ، وَيُوقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ اعْتِبَارًا بِالْقَصْدِ فِي لَفْظِ الطَّلَاقِ .