ص - وقولهم : بذل الجهد في استخراج الحق ، وقولهم : الدليل الموصل إلى الحق ، وقولهم : العلم عن نظر مردود بالنص والإجماع .

وبأن البذل حال القائس ، والعلم ثمرة القياس .

أبو هاشم : حمل الشيء على غيره بإجراء حكمه عليه ، ويحتاج إلى جامع .

وقول القاضي : حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما ، أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما من إثبات حكم أو صفة أو نفيهما حسن ، إلا أن " حمل " ثمرته ، وإثبات الحكم فيهما معا ليس به ، بل هو في الأصل بدليل غيره ، " وبجامع " كاف .

[ ص: 11 ] وقولهم : ثبوت حكم الفرع فرع القياس ، فتعريفه به دور .

وأجيب بأن المحدود القياس الذهني ، وثبوت حكم الفرع الذهني والخارجي ليس فرعا له .

التالي السابق

عرض الحاشية

ش - ذِكْرُ الْحُدُودِ الْمَرْدُودَةِ وَزَيْفُهَا .

فَمِنْهَا الْحُدُودُ الثَّلَاثَةُ الَّتِي ذَكَرَهَا الْمُتَقَدِّمُونَ :

الْأَوَّلُ : أَنَّ الْقِيَاسَ بَذْلُ الْجُهْدِ فِي اسْتِخْرَاجِ الْحَقِّ .

الثَّانِي : أَنَّهُ الدَّلِيلُ الْمُوَصِّلُ إِلَى الْحَقِّ .

الثَّالِثُ : أَنَّهُ الْعِلْمُ عَنْ نَظَرٍ .

أَمَّا الْأَوَّلُ ; فَلِأَنَّ الْبَذْلَ حَالُ الْقَائِسِ ، وَالْقِيَاسُ هُوَ : الْمُسَاوَاةُ الْمَذْكُورَةُ ، فَلَا يَصْدُقُ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ ، فَيَصْدُقُ الْحَدُّ بِدُونِ الْمَحْدُودِ ، فَلَا يَطَّرِدُ .

وَأَمَّا الثَّانِي ; فَلِأَنَّهُ يَصْدُقُ عَلَى النَّصِّ وَالْإِجْمَاعِ ; لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا هُوَ الدَّلِيلُ الْمُوَصِّلُ إِلَى الْحَقِّ ، فَيَلْزَمُ عَدَمُ الِاطِّرَادِ .

أَمَّا الثَّالِثُ ; فَلِأَنَّ الْعِلْمَ ثَمَرَةُ الْقِيَاسِ ، وَالْقِيَاسُ سَبَبُهُ ، وَالسَّبَبُ غَيْرُ الْمُسَبِّبِ ، فَيَصْدُقُ الْحَدُّ بِدُونِ الْمَحْدُودِ ، فَيَلْزَمُ عَدَمُ الِاطِّرَادِ أَيْضًا .

وَمِنْهَا مَا قَالَ أَبُو هَاشِمٍ ، هُوَ أَنَّ الْقِيَاسَ : حَمْلُ الشَّيْءِ عَلَى [ ص: 12 ] غَيْرِهِ بِإِجْرَاءِ حُكْمِهِ عَلَيْهِ .

وَهَذَا التَّعْرِيفُ نَاقِصٌ ، لِأَنَّهُ يَحْتَاجُ إِلَى ذِكْرِ الْجَامِعِ ; لِأَنَّ حَمْلَ الشَّيْءِ عَلَى غَيْرِهِ بِإِجْرَاءِ حُكْمِهِ عَلَيْهِ بِغَيْرِ جَامِعٍ لَا يَكُونُ قِيَاسًا .

وَمِنْهَا مَا قَالَ الْقَاضِي ، وَهُوَ أَنَّ الْقِيَاسَ حَمْلُ مَعْلُومٍ عَلَى مَعْلُومٍ فِي إِثْبَاتِ حُكْمٍ لَهُمَا ، أَوْ نَفْيِهِ عَنْهُمَا بِأَمْرٍ جَامِعٍ بَيْنَهُمَا ، مِنْ إِثْبَاتِ حُكْمٍ أَوْ صِفَةٍ أَوْ نَفْيِهِمَا .

وَإِنَّمَا ذَكَرَ لَفْظَ " الْمَعْلُومِ " لِيَتَنَاوَلَ الْمَوْجُودَ وَالْمَعْدُومَ ; لِأَنَّ الْقِيَاسَ يَجْرِي فِيهِمَا .

فَلَوْ قَالَ لَفْظَ " الشَّيْءِ " لَاخْتَصَّ بِالْمَوْجُودِ ; لِأَنَّ الْمَعْدُومَ لَيْسَ بِشَيْءٍ عِنْدَنَا .

وَالْمُرَادُ بِالْمَعْلُومِ مُتَعَلِّقُ الْعِلْمِ وَالِاعْتِقَادِ وَالظَّنِّ ; لِأَنَّ الْفُقَهَاءَ يُطْلِقُونَ لَفْظَ الْعِلْمِ عَلَى هَذِهِ الْأُمُورِ .

وَالْمُرَادُ بِالْإِثْبَاتِ : الْقَدْرُ الْمُشْتَرَكُ بَيْنَ الْعِلْمِ وَالِاعْتِقَادِ وَالظَّنِّ .

وَذَكَرَ قَوْلَهُ : " فِي إِثْبَاتِ حُكْمٍ " لِبَيَانِ وَجْهِ الْحَمْلِ .

وَذَكَرَ عَقِيبَ قَوْلِهِ : " أَوْ نَفْيِهِ " لِبَيَانِ تَفْصِيلِ الْحُكْمِ الْمَطْلُوبِ بِالْقِيَاسِ .

وَذَكَرَ : " بِأَمْرٍ جَامِعٍ " لِيَتَمَيَّزَ حَقِيقَةُ الْقِيَاسِ عَنْ غَيْرِهَا ، ثُمَّ أَشَارَ إِلَى أَقْسَامِ الْجَامِعِ .

وَهَذَا التَّعْرِيفُ حَسَنٌ عِنْدَ جُمْهُورِ الْمُحَقِّقِينَ .

[ ص: 13 ] وَزَيَّفَهُ الْمُصَنِّفُ بِوُجُوهٍ :

الْأَوَّلُ : أَنَّ الْحَمْلَ ثَمَرَةُ الْقِيَاسِ ; لِأَنَّ الْمُرَادَ مِنَ الْحَمْلِ إِثْبَاتُ الْحُكْمِ ، وَإِثْبَاتُ الْحُكْمِ ثَمَرَةُ الْقِيَاسِ .

الثَّانِي : أَنَّ قَوْلَهُ : " فِي إِثْبَاتِ حُكْمٍ لَهُمَا " يُشْعِرُ بِأَنَّ الْحُكْمَ فِي الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ ثَبَتَ بِالْقِيَاسِ .

وَهُوَ بَاطِلٌ ; لِأَنَّ الْقِيَاسَ فَرْعٌ عَلَى ثُبُوتِ الْحُكْمِ فِي الْأَصْلِ ، فَلَوْ كَانَ ثُبُوتُ الْحُكْمِ فِي الْأَصْلِ بِالْقِيَاسِ ، لَزِمَ الدَّوْرُ .

الثَّالِثُ : أَنَّ قَوْلَهُ : " بِجَامِعٍ " كَافٍ ، وَلَا يُحْتَاجُ إِلَى قَوْلِهِ : مِنْ إِثْبَاتِ حُكْمٍ أَوْ صِفَةٍ أَوْ نَفْيِهِمَا ; لِأَنَّ هَذِهِ أَقْسَامُ الْجَامِعِ ، وَالْمُعْتَبَرُ فِي التَّعْرِيفِ نَفْسُ الْجَامِعِ لَا أَقْسَامُهُ .

وَأَوْرَدَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ أَنَّهُ أَخَذَ فِي تَعْرِيفِ الْقِيَاسِ ثُبُوتَ حُكْمِ الْفَرْعِ ، وَثُبُوتُ حُكْمِ الْفَرْعِ فَرْعُ الْقِيَاسِ ، فَيَتَوَقَّفُ مَعْرِفَتُهُ عَلَى مَعْرِفَةِ الْقِيَاسِ ، فَتَعْرِيفُ الْقِيَاسِ بِهِ دَوْرٌ .

أَجَابَ عَنْهُ بِأَنَّ هَذَا تَعْرِيفُ الْقِيَاسِ الذِّهْنِيِّ ، وَلَا يَتَوَقَّفُ مَعْرِفَةُ ثُبُوتِ حُكْمِ الْفَرْعِ الذِّهْنِيِّ وَالْخَارِجِيِّ عَلَى الْقِيَاسِ الذِّهْنِيِّ ; لِأَنَّ ثُبُوتَ حُكْمِ الْفَرْعِ الذِّهْنِيِّ وَالْخَارِجِيِّ لَا يَكُونُ فَرْعًا لِلْقِيَاسِ الذِّهْنِيِّ .

ش - ذكر الحدود المردودة وزيفها .

فمنها الحدود الثلاثة التي ذكرها المتقدمون :

الأول : أن القياس بذل الجهد في استخراج الحق .

الثاني : أنه الدليل الموصل إلى الحق .

الثالث : أنه العلم عن نظر .

أما الأول ; فلأن البذل حال القائس ، والقياس هو : المساواة المذكورة ، فلا يصدق أحدهما على الآخر ، فيصدق الحد بدون المحدود ، فلا يطرد .

وأما الثاني ; فلأنه يصدق على النص والإجماع ; لأن كل واحد منهما هو الدليل الموصل إلى الحق ، فيلزم عدم الاطراد .

أما الثالث ; فلأن العلم ثمرة القياس ، والقياس سببه ، والسبب غير المسبب ، فيصدق الحد بدون المحدود ، فيلزم عدم الاطراد أيضا .

ومنها ما قال أبو هاشم ، هو أن القياس : حمل الشيء على [ ص: 12 ] غيره بإجراء حكمه عليه .

وهذا التعريف ناقص ، لأنه يحتاج إلى ذكر الجامع ; لأن حمل الشيء على غيره بإجراء حكمه عليه بغير جامع لا يكون قياسا .

ومنها ما قال القاضي ، وهو أن القياس حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما ، أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما ، من إثبات حكم أو صفة أو نفيهما .

وإنما ذكر لفظ " المعلوم " ليتناول الموجود والمعدوم ; لأن القياس يجري فيهما .

فلو قال لفظ " الشيء " لاختص بالموجود ; لأن المعدوم ليس بشيء عندنا .

والمراد بالمعلوم متعلق العلم والاعتقاد والظن ; لأن الفقهاء يطلقون لفظ العلم على هذه الأمور .

والمراد بالإثبات : القدر المشترك بين العلم والاعتقاد والظن .

وذكر قوله : " في إثبات حكم " لبيان وجه الحمل .

وذكر عقيب قوله : " أو نفيه " لبيان تفصيل الحكم المطلوب بالقياس .

وذكر : " بأمر جامع " ليتميز حقيقة القياس عن غيرها ، ثم أشار إلى أقسام الجامع .

وهذا التعريف حسن عند جمهور المحققين .

[ ص: 13 ] وزيفه المصنف بوجوه :

الأول : أن الحمل ثمرة القياس ; لأن المراد من الحمل إثبات الحكم ، وإثبات الحكم ثمرة القياس .

الثاني : أن قوله : " في إثبات حكم لهما " يشعر بأن الحكم في الأصل والفرع ثبت بالقياس .

وهو باطل ; لأن القياس فرع على ثبوت الحكم في الأصل ، فلو كان ثبوت الحكم في الأصل بالقياس ، لزم الدور .

الثالث : أن قوله : " بجامع " كاف ، ولا يحتاج إلى قوله : من إثبات حكم أو صفة أو نفيهما ; لأن هذه أقسام الجامع ، والمعتبر في التعريف نفس الجامع لا أقسامه .

وأورد بعض المتأخرين أنه أخذ في تعريف القياس ثبوت حكم الفرع ، وثبوت حكم الفرع فرع القياس ، فيتوقف معرفته على معرفة القياس ، فتعريف القياس به دور .

أجاب عنه بأن هذا تعريف القياس الذهني ، ولا يتوقف معرفة ثبوت حكم الفرع الذهني والخارجي على القياس الذهني ; لأن ثبوت حكم الفرع الذهني والخارجي لا يكون فرعا للقياس الذهني .