الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إسلام ويب

بحث تفصيلي

المكتبة الإسلامية

  1. الرئيسية
  2. المكتبة الإسلامية
فهرس الكتاب
            معلومات الكتاب

            بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب

            الأصفهاني - أبو الثناء محمود بن عبد الرحمن بن أحمد الأصفهاني

            صفحة جزء
            ص - وأن لا تكون المستنبطة بمعارض في الأصل ، وقيل : ولا في الفرع ، وقيل : مع ترجيح المعارض ، وأن لا تخالف نصا ولا إجماعا ، وأن لا تتضمن المستنبطة زيادة على النص .

            [ ص: 70 ] وقيل : إن نافت مقتضاه ، وأن يكون دليلها شرعيا .

            التالي السابق

            ش - ومن شروط علة الأصل أن لا تكون المستنبطة معارضة بوصف آخر ، صالح للعلية ، يوجد في الأصل دون الفرع ، فإنه من الجائز أن يكون الوصف المعارض هو العلة ، أو العلة مجموعها ، ولا يلزم ثبوت الحكم في الفرع .

            فإن قلت : مذهبه جواز تعليل الحكم الواحد بعلتين مستقلتين . فحينئذ جاز أن يكون كل واحد علة مستقلة ، فلا يلزم من عدم المعارض في الفرع ، عدم الحكم فيه ; لوجود علة مستقلة في الفرع .

            أجيب : جواز كون كل منهما علة مستقلة ، لا يوجب القطع بأن كل واحد منهما علة مستقلة ، ولا الظن ; لجواز أن يكون العلة هو المجموع أو المعارض الذي لم يوجد في الفرع فقط .

            وقيل : من شروط علة الأصل أن لا يكون له وصف معارض ، لا في الأصل ولا في الفرع ، أما في الأصل فلما ذكره ، وأما في الفرع ; فلأن المقصود من علة الأصل ثبوت الحكم في الفرع ، ومع وجود المعارض في الفرع لا يثبت الحكم فيه .

            [ ص: 71 ] والحق أن انتفاء المعارض في الفرع ، إنما يكون شرطا لعلة الأصل ، أن لو كان المعارض موجبا لإلحاق الفرع بأصل آخر ، ولا ترجيح لعلة الأصل .

            وقيل : انتفاء المعارض في الأصل إنما يكون شرطا إذا كان المعارض راجحا ، وهو ممنوع ، إذ المعارض المساوي يمنع العلة أيضا .

            ومن شروط علة الأصل أن لا تخالف نصا أو إجماعا ; لأن النص والإجماع أولى من القياس .

            ومن شروط علة الأصل أن لا تتضمن المستنبطة زيادة على النص ، أي إذا دل النص على علية وصف ، والاستنباط زاد قيدا على ذلك الوصف ، لم يجز التعليل به .

            وقيل : إنما يشترط أن لا تتضمن المستنبطة زيادة على النص ، إن نافت الزيادة مقتضى النص ; لأن الزيادة إذا كانت وصفا مساويا للمنصوصة ، لا تكون المستنبطة مخالفة للمنصوصة ، فلا يلزم محذور .

            ومن شروط علة الأصل أن يكون دليلها شرعيا ; لأن دليلها لو كان غير شرعي ، يلزم أن لا يكون القياس شرعيا .


            الخدمات العلمية
            تفسير الآية ترجمة علم عناوين الشجرة تخريج حديث


            محاور رئيسية

            محاور فرعية

            خدمات تفاعلية

            وثيقة الخصوصية اتفاقية الخدمة اتصل بنا من نحن

            جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب

            جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب