آ. (89) قوله تعالى: nindex.php?page=treesubj&link=28987_28908nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=89تبيانا : يجوز أن يكون في موضع الحال، ويجوز أن يكون مفعولا من أجله وهو مصدر، ولم يجئ من المصادر على هذه الزنة إلا لفظان: هذا وتلقاء، وفي الأسماء كثير نحو: التمساح والتمثال. وأما المصادر فقياسها فتح الأول دلالة على التكثير كالتطواف والتجوال. وقال nindex.php?page=showalam&ids=13366ابن عطية: "إن التبيان اسم وليس بمصدر"، والنحويون على خلافه.

قوله: nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=89 "للمسلمين" متعلق ب "بشرى" وهو متعلق من حيث المعنى ب nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=89وهدى ورحمة أيضا. وفي جواز كون هذا من التنازع نظر من حيث لزوم الفصل بين المصدر ومعموله بالمعطوف حال إعمالك غير الثالث فتأمله. وقياس من جوز التنازع في فعل التعجب والتزم إعمال الثاني لئلا يلزم الفصل أن يجوز هذا على هذه الحالة.

آ. (89) قَوْلُهُ تَعَالَى: nindex.php?page=treesubj&link=28987_28908nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=89تِبْيَانًا : يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ فِي مَوْضِعِ الْحَالِ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَفْعُولًا مِنْ أَجْلِهِ وَهُوَ مَصْدَرٌ، وَلَمْ يَجِئْ مِنَ الْمَصَادِرِ عَلَى هَذِهِ الزِّنَةِ إِلَّا لَفْظَانِ: هَذَا وَتِلْقَاءَ، وَفِي الْأَسْمَاءِ كَثِيرٌ نَحْوَ: التِّمْسَاحُ وَالتِّمْثَالُ. وَأَمَّا الْمَصَادِرُ فَقِيَاسُهَا فَتْحُ الْأَوَّلِ دَلَالَةً عَلَى التَّكْثِيرِ كَالتَّطْوَافِ وَالتَّجْوَالِ. وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=13366ابْنُ عَطِيَّةَ: "إِنَّ التِّبْيَانَ اسْمٌ وَلَيْسَ بِمَصْدَرٍ"، وَالنَّحْوِيُّونَ عَلَى خِلَافِهِ.

قَوْلُهُ: nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=89 "لِلْمُسْلِمِينَ" مُتَعَلِّقٌ بِ "بُشْرَى" وَهُوَ مُتَعَلِّقٌ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى بِ nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=89وَهُدًى وَرَحْمَةً أَيْضًا. وَفِي جَوَازِ كَوْنِ هَذَا مِنَ التَّنَازُعِ نَظَرٌ مِنْ حَيْثُ لُزُومُ الْفَصْلِ بَيْنَ الْمَصْدَرِ وَمَعْمُولِهِ بِالْمَعْطُوفِ حَالَ إِعْمَالِكَ غَيْرَ الثَّالِثِ فَتَأَمَّلْهُ. وَقِيَاسُ مَنْ جَوَّزَ التَّنَازُعَ فِي فِعْلِ التَّعَجُّبِ وَالْتَزَمَ إِعْمَالَ الثَّانِي لِئَلَّا يَلْزَمَ الْفَصْلُ أَنْ يُجَوِّزَ هَذَا عَلَى هَذِهِ الْحَالَةِ.