الثالثة : لا يصح قبض الطفل والمجنون لنفسه ولا قبوله    . ووليه يقوم مقامه فيهما . فإن لم يكن له أب فوصيه . فإن لم يكن فالحاكم الأمين ، أو من يقيموه مقامهم . ولا يقوم غير هؤلاء الثلاثة مقامهم . 
وقال  المصنف  في المغني . ويحتمل أن يصح القبول والقبض من غيرهم عند عدمهم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					